تصنيف الخبر: الهدهد
تاريخ النشر: 2012/05/30 - 09:12 PM
المصدر: وطن
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق
الإنسان بشدة عزم السلطات في الإمارات العربية المتحدة ترحيل المدون
والناشط الحقوقي “أحمد عبد الخالق” – من البدون - إلى دولة جزر القمر، وذلك
بعد احتجازه لعدة أيام، واعتبرت الشبكة أن هذه الواقعة “تبرهن ليس فقط على
أن الإمارات ماضية قدُماً في سياسة القمع وكبت الأصوات، وإنما أيضاً
ابتكار أساليب جديدة للتنكيل بالمعارضين والنشطاء، إذ لم تعد تكتفِ
باحتجازهم وسجنهم“.
وفي الثاني والعشرين من مايو الجاري اعتقلت سلطات الهجرة في إمارة عجمان، المدون والناشط “أحمد عبد الخالق“، وقيل لأهله أن الاعتقال بسبب أمور إجرائية. لكنه اقتيد فيما بعد إلى مكان مجهول، دون إخباره أو أحد من أهله عن أسباب أو مكان الاعتقال.
وفيما بعد تبين أنه تم الضغط على “عبد الخالق” للقبول بالتجنس بجنسية دولة جزر القمر، كخطوة أولى لترحيله إليها.
وتشير تقارير صحفية وحقوقية إلى أن الإمارات العربية المتحدة دفعت 200 مليون دولار في عام 2009 إلى دولة جزر القمر لتسمح للإمارات بتجنيس “مواطنيها” الذين لا يحملون جنسية، أو من يطلق عليهم البدون، بجنسية جزر القمر، وتتراوح أعدادهم من 10 آلاف إلى 100 ألف، وهذه الطائفة من المواطنين، تتعرض للاضطهاد والتنكيل والحرمان من حقوق المواطنة، وهي مشكلة مزمنة في الإمارات وعدد من دول الخليج، حيث تصب الأنظمة الحاكمة غضبها على تلك الفئات بدلاً من إعطائهم حق المواطنة الكاملة وتقنين أوضاعهم.
وكان “عبد الخالق” واحد من خمسة نشطاء تعرضوا للاعتقال سابقاً لعدة أشهر في أبريل 2011 ، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدة عامين بتهمة “إهانة حكام دولة الإمارات” ثم أطلق سراحهم بعد فترة على خلفية عفو من رئيس الدولة. ويتميز “عبد الخالق” بسمعة طيبة نظراً لنشاطه الكبير المدافع عن حقوق البدون وعن حقوق الإنسان بوجه عام في الإمارات، خاصة الحق في التعبير والمشاركة السياسية.
وقالت الشبكة العربية: “إن اعتقال عبد الخالق مجدداً يدل على استمرار تجاهل حكومة الإمارات لمشاكل البدون، واستمرار التنكيل بهم بدلاً من التوصل لصيغة لحل مشاكلهم“. وأضافت الشبكة: “ندين بكل الصور الضغط على عبد الخالق وغيره من البدون لاكتساب جنسية دولة أخرى لم يذهبوا إليها يوماً ما في حياتهم، وهم لم يعرفوا سوى الإمارات وطناً لهم“.
وتحذر الشبكة حكومة الإمارات من عواقب الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تعد الإمارات طرفاً فيها، والتي تلزم الحكومات باحترام حرية الرأي والتعبير، وحرية المشاركة السياسية، وعدم جواز الترحيل القسري أو إسقاط الجنسية أو الحرمان من الجنسية خارج إطار القانون.
وتطالب الشبكة العربية حكام الإمارات بالكف فوراً عن خططهم لتجنيس البدون بأي جنسية أخرى غير الإماراتية، والامتناع عن ترحيل أهالي البدون الذين هم جزء لا يتجزأ من مواطني الإمارات.
وفي الثاني والعشرين من مايو الجاري اعتقلت سلطات الهجرة في إمارة عجمان، المدون والناشط “أحمد عبد الخالق“، وقيل لأهله أن الاعتقال بسبب أمور إجرائية. لكنه اقتيد فيما بعد إلى مكان مجهول، دون إخباره أو أحد من أهله عن أسباب أو مكان الاعتقال.
وفيما بعد تبين أنه تم الضغط على “عبد الخالق” للقبول بالتجنس بجنسية دولة جزر القمر، كخطوة أولى لترحيله إليها.
وتشير تقارير صحفية وحقوقية إلى أن الإمارات العربية المتحدة دفعت 200 مليون دولار في عام 2009 إلى دولة جزر القمر لتسمح للإمارات بتجنيس “مواطنيها” الذين لا يحملون جنسية، أو من يطلق عليهم البدون، بجنسية جزر القمر، وتتراوح أعدادهم من 10 آلاف إلى 100 ألف، وهذه الطائفة من المواطنين، تتعرض للاضطهاد والتنكيل والحرمان من حقوق المواطنة، وهي مشكلة مزمنة في الإمارات وعدد من دول الخليج، حيث تصب الأنظمة الحاكمة غضبها على تلك الفئات بدلاً من إعطائهم حق المواطنة الكاملة وتقنين أوضاعهم.
وكان “عبد الخالق” واحد من خمسة نشطاء تعرضوا للاعتقال سابقاً لعدة أشهر في أبريل 2011 ، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدة عامين بتهمة “إهانة حكام دولة الإمارات” ثم أطلق سراحهم بعد فترة على خلفية عفو من رئيس الدولة. ويتميز “عبد الخالق” بسمعة طيبة نظراً لنشاطه الكبير المدافع عن حقوق البدون وعن حقوق الإنسان بوجه عام في الإمارات، خاصة الحق في التعبير والمشاركة السياسية.
وقالت الشبكة العربية: “إن اعتقال عبد الخالق مجدداً يدل على استمرار تجاهل حكومة الإمارات لمشاكل البدون، واستمرار التنكيل بهم بدلاً من التوصل لصيغة لحل مشاكلهم“. وأضافت الشبكة: “ندين بكل الصور الضغط على عبد الخالق وغيره من البدون لاكتساب جنسية دولة أخرى لم يذهبوا إليها يوماً ما في حياتهم، وهم لم يعرفوا سوى الإمارات وطناً لهم“.
وتحذر الشبكة حكومة الإمارات من عواقب الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تعد الإمارات طرفاً فيها، والتي تلزم الحكومات باحترام حرية الرأي والتعبير، وحرية المشاركة السياسية، وعدم جواز الترحيل القسري أو إسقاط الجنسية أو الحرمان من الجنسية خارج إطار القانون.
وتطالب الشبكة العربية حكام الإمارات بالكف فوراً عن خططهم لتجنيس البدون بأي جنسية أخرى غير الإماراتية، والامتناع عن ترحيل أهالي البدون الذين هم جزء لا يتجزأ من مواطني الإمارات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق