الأحد، 30 سبتمبر 2012

محللون:جهاز الأمن يجر نفسه نحو الهاوية وعلى الأمم المتحدة التحرك لإيقاف الإنتهاكات

ايماسك/خاص/
قال محللون إماراتيون إن إستمرار جهاز الأمن في تعذيب أحرار الإمارات في سجون جهاز الأمن يدعو لوقفة جادة من قبل منظمة الأمم المتحدة لوقف تلك الإنتهاكات .

وأوضح المحللون في حديث مع (مركز الإمارات للدراسات) ايماسك أن الأشخاص الذي يديرون جهاز الأمن يستخدمون نفس الأساليب التي أستخدمها عمرو سليمان –رئيس المخابرات المصري السابق- ويعتقد أن منيقوم بالتعذيب هم رفاقة وجنوده بعد وفاته .

ويتعرض 61 ناشطاً إماراتياً لتعذيب ممنهج يطال مناطق حساسة من الجسم بغرض إيقافهم عن عريضة الإصلاحات التي أقرها أكثر من100 ناشط وأكاديمي إماراتي في مارس 2011 .

وتوقع المحللون حملة تعيينات جديدة في جهاز الأمن بعد أن فشل السابقون في إخضاع رجال الإصلاح للتوقيع على إنتمائهم لتنظيم عسكري في إطار تبرير عملية الإعتقالات .

السبت، 15 سبتمبر 2012

الإمارات : 20 منظمة حقوقية تدين حملة الاعتقالات الموسعة ضد المعارضين

 المصدر :وطن
أدانت المنظمات الحقوقية الموقعة علي هذا البيان، اليوم، تسارع وتيرة حملة الاعتقالات التي تشنها الأجهزة الأمنية بدولة الإمارات العربية المتحدة ضد النشطاء والإصلاحيين، واتساعها لتشمل قضاة حاليين وسابقين، ومحامين، وحقوقيين بارزين، ليصل عدد معتقلي الرأي القابعين في سجون الإمارات إلي 61 معتقل.
وكانت السلطات الإماراتية قد صعدت في الشهور الأخيرة ملاحقتها للنشطاء السياسيين والحقوقيين المطالبين بالإصلاح في البلاد. وارتفع عدد معتقلي الرأي من 15 في النصف الأول من شهر يوليو الماضي ليصل اليوم إلي 61 معتقل في النصف الأول من شهر سبتمبر, واتسع نطاق هذه الحملة ليطال في الآونة الأخيرة، قضاة حاليين وسابقين، ومحامين، وحقوقيين بارزين.
وشنت السلطات الإماراتية حملة اعتقالات واسعة خلال النصف الثاني من شهر يوليو حيث اعتقلت 38 ناشط وحقوقي, أبرزهم المحامي الحقوقي “محمد الركن”, ودكتور “محمد المنصوري” رئيس مركز الإمارات للدراسات والإعلام, والمحامي “سالم حمدون الشحي”, والحقوقي “جمعة درويش الفلاسي” عضو مؤسس لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان, والإعلامي “عبد السلام درويش” مدير قناة بداية.
وتواصلت حملة الاعتقالات من يوم 27 أغسطس حتى 31 أغسطس باعتقال 7 نشطاء أبرزهم القاضي السابق “أحمد الزعابي” الصادر بحقه حكم بالسجن لمدة 6 أشهر بتهمة وهمية وهي “عدم تغيير الوظيفة بي جواز سفره” من قاضي لقاضي سابق, ومع بداية شهر سبتمبر وصلت حملة الاعتقالات ذروتها باعتقال السلطات الإماراتية اثنين من القضاة يوم الأحد الموافق 9 سبتمبر 2012, باعتقال القاضي “خميس الصم الزيودي” رئيس محكمة الاستئناف بالعين سابقاً, ورئيس التفتيش القضائي لمحاكم الساحل الشرقي, بالإضافة إلى اعتقال المستشار “علي سعيد الكندي” أحد قضاة مجلس الدولة, وعضو جمعية الحقوقيين المنحلة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية الإماراتي, وكان أخر المعتقلين على يد السلطات الإماراتية الأستاذ الجامعي “هادف العويس” نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي وعضو محكمة التحكيم الدولية, واحد المحامين المدافعين عن المعتقلين وذلك بعد يوم واحد من اعتقال القضاة.
وتبريرا لحملة الاعتقالات غير المسبوقة، أعلن النائب العام الإماراتي مع بدايتها في بيان له “إن السلطات اعتقلت مجموعة من الأشخاص، لم تفصح عن أسمائهم أو عددهم، بدعوى تأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلي ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة”, وصاحب هذا تعتيم إعلامي تام عن الاعتقالات التي يتعرض لها النشطاء والإصلاحيين بالبلاد.
وفضلاً عن ذلك استمرت السلطات الإماراتية في ارتكابها العديد من الانتهاكات القانونية الفجة بحق المعتقلين, فلا يزال مكان احتجاز معظمهم مجهولا لمحاميهم وذويهم, وكذا تم تجديد حبس البعض منهم دون إبلاغ محاميهم, فضلاً عن منع المعتقلين من الجلوس على انفراد مع محاميهم عند إبلاغهم بميعاد التحقيق, وذلك بالإضافة إلى منع ذويهم من زيارتهم, وتهديد أسر المعتقلين باعتقالهم بسبب تدوينات لهم على موقع التدوين القصير “تويتر”, تتناول بعض الأخبار عن المعتقلين وكيفية اعتقالهم, وذلك في ظل تواتر أنباء عن تعرض المعتقلين لاعتداءات من قبل السلطات أثناء تواجدهم بالمعتقلات.
وقالت المنظمات الموقعة على البيان “إن لجوء السلطات الإماراتية للحلول الأمنية ضد النشطاء والمعارضين و تلفيق الاتهامات الكاذبة لهم والاستمرار في سياسة التنكيل التي تتبعها أجهزتها الأمنية في الآونة الأخيرة, دليل على فشل السلطات في التعامل مع مطالب الشعب بالإصلاح, وأكدت المنظمات علي إن استخدام الأساليب الأمنية لن يزيد المعارضة ألا قوة ولن تجني منه السلطات ألا مزيد من المعارضة ومزيد من توحد الشعب وتمسكه بالإصلاحات التي طالب بها”.
وحملت المنظمات السلطات الإماراتية المسئولية الجنائية إزاء تعرض أي من المعتقلين إلى أي أذي أو اعتداءات جسدية أو نفسية.
وطالبت المنظمات السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي والضمير, وبحماية حرية الرأي والتعبير, وحرية التنظيم, وعدم ملاحقة المعارضين بتلفيق الاتهامات لهم. وكذا دعت المنظمات الموقعة للبيان المجتمع الدولي إلي عدم تجاهل ما يتعرض له المنادون بالإصلاح الديموقراطي في الإمارات من قمع وتنكيل وانتهاك لحقوقهم، ودعت المؤسسات الدولية ذات الصلة إلى الضغط علي السلطات الإماراتية للاستجابة إلي المطالبات الشعبية بالإصلاح حيث أن ذلك هو السبيل الوحيد لبناء مناخ تحترم فيه حقوق المواطنين وحرياتهم.
المنظمات الموقعة :
1- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
2- جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية
3 – مصريون ضد التمييز الديني
4 - مركز هشام مبارك للقانون
5- المجموعة العربية لرصد الإعلام
6- منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
7- جمعية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي
8 – اللجنة العربية لحقوق الإنسان
9 – جمعية الصداقة العربية الأوربية
10- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
11- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
12- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
13- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
14- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
15- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
16- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
17- مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF – اليمن
18- مؤسسة المرأة الجديدة
19- مؤسسة حرية الفكر و التعبير
20- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف

الثلاثاء، 11 سبتمبر 2012

شقيق حاكم رأس الخيمة الشيخ محمد بن صقر القاسمي يرفض تعذيب المعتقلين ويقول ان سكوت الحكام ليس رضا

 
المصدر :وطن
وطن - خاص - حرك شقيق حاكم رأس الخيمة الشيخ محمد بن صقر القاسمي المياه الراكدة في قضية المعتقلين باتخاذه موقفا شجاعا وواضحا عبر تغريداته في موقع (تويتر) التي تابعتها (وطن).
واستنكر الشيخ محمد بن صقر القاسمي الأنباء التي تتخدث عن تعذيب المعتقلين الإماراتيين قائلا: "اذا كان حقيقة يوجد تعذيب فهذا امر مرفوض وغير مقبول من حكامنا السكوت ولا حتي من اخوتنا في جهاز الأمن لان هذا دخيل علينا وعلي مجتمع الامارات".
ورفض القاسمي أن يفسر سكوت بعض أبناء الأسر الحاكمة عما يحدث من تجاوزات بأنه رضا بقوله: "اننا لايمكن ان نفسر السكوت رضا وأقولها كواحد من الأسر الحاكمه في الامارات وحريص علي حمايتها اننا لايمكن ان نقبل ان يعذب اخوتنا جميعا".
وأضاف القاسمي: "وخاصه اخي الفاضل والمعلم القدوة الشيخ سلطان بن كايد القاسمي ارفض ان يمس باذى فنطلب من الحكام والحكماء في الدوله بتدخل السريع".
وأكد شقيق حاكم رأس الخيمة أن والد الجميع (الشيخ خليفة) لن يقبل الظلم ويقف مع المظلوم وحتي من يخطئ يعفو ويصفح عنه فهو اب للجميع".
وطالب الشيخ القاسمي من الجميع "الترفع عن توجيه التهم للمحجوزين ونترك للقضاء ان يقول كلمته التي ان شاء الله فيها الخير للوطن والمواطنين".
وشدد على ضرورة احترام شخصيات المعتقلين بقوله: "هذه شخصيات نحبها ولا يمكن الا تكون مع ما فيه خير الامارات".
ومن المعروف أن والد الشيخ محمد صقر القاسمي الراحل كان من أشد المناصرين لدعوة الإصلاح بعكس ابنه الحاكم الحالي لرأس الخيمة الذي وافق على اعتقال ابن عمه الشيخ سلطان بن كايد القاسمي وحجزه في قصره مع الشيخ صالح الظفيري قبل أن يتم نقلهما قبل يومين إلى جهة مجهولة في أبو ظبي.
ويشهد (تويتر) غضبا شديدا من أبناء الإمارات بعد ورود تقارير وشهادات تفيد عن تعرض المعتقلين للتعذيب ويطالب ابناء الإمارات بالافراج الفوري عنهم.
وكان النائب العام قد أعلن أن الجهاز الأمني اكتشف خلية تعمل للاضرار بأمن الدولة وبعد اعلانه شنت عمليات مداهمات واعتقالات سبقها أيضا اعتقالات طالت قيادات دعوة الاصلاح القريبة من فكر تنظيم الإخوان المسلمين.
ولم يقدم النائب العام أي أدلة أو براهين عن تورط المعتقلين في مخطط للاضرار بأمن الدولة.

إسرائيل: حملة الإمارات ضد الإسلاميين تدل على أن هناك التقاء مصالح بين إسرائيل والخليج

 المصدر: وطن
وطن - خاص - قال الوزير الإسرائيلي موشيه يعلون للإذاعة العبرية بأن ما تقوم به دولة الإمارات ضد الإسلاميين هو النموذج الذي يتوجب على الدول العربية اتباعه.
وأكدت القناة الإسرائيلية العاشرة في تعليقها على أنباء الاعتقالات التي طالت إسلاميين في الإمارات بأن حملة الإمارات ضد الإسلاميين يدلل على أن هناك التقاء مصالح بين إسرائيل والخليج في محاربة ما وصفته بالتطرف.
ونوهت الإذاعة العبرية لاحتضان الإمارات للقيادي الفلسطيني المقال محمد دحلان بقولها أن احتضان حكام الإمارات لدحلان صاحب السجل الكبير في محاربة حماس يعكس براغميتية حكام الإمارات.
وكانت السلطات الأمنية الإماراتية قد شنت حملة اعتقالات ضد إسلاميين وحقوقيين طالبوا باصلاحات سياسية واجتماعية في بلادهم على زعم أنهم ينتمون لخلية تتعامل مع منظمات أجنبية دون أن تقدم أي أدلة وبراهين أو تقدمهم للمحاكمة.
كما منعت السلطات الأمنية أهالي المعتقلين من زيارتهم ومنعت المحامين من الاستفراد بموكليهم المعتقلين.
وتخشى الإمارات من انتقال الربيع العربي إلى أراضيها وقامت مؤخرا بالتعاقد مع 3 آلاف جندي كولومبي للانضمام إلى الجيش الإماراتي.
وهدد أهالي المعتقلين مؤخرا بالنزول إلى الشارع والاعتصام إلى أن يفرج عن ابنائهم في السجون.

النائب العام الإماراتى يمتنع عن لقاء أهالى المعتقلين


المصدر: وطن
علمت وطن من مصادرها ا النائب العام الإماراتى قد امتنع عن مقابلة أهالى المعتقلين لتقديم بلاغات تطلب التحقيق فى وقائع تعذيب ابناءهم بالسجون الإاراتية وعدم معرفتهم باماكن اعتقالهم وورود انباء عن تدهور حالتهم الصحية كما علمت وطن انه لم يسمح لمحاميي المعتقلين بمقابلته ولا معرفة التهم المسوبة لهم ..!

الأحد، 9 سبتمبر 2012

تدهور صحة المعتقلين السياسيين بالامارات وسط تعتيم داخلى ..


المصدر :وطن
علمت وطن من مصادرها عن تدهور صحة المعتقلين السياسيين من النشطاء والمصلحين الاجتماعيين ومنهم الناشط المهندس احمد غيث السويدى ولم يحرك احد من الامنيين ساكنا تجاه سلامة المعتقلين وينادى بعض اصدقائهم وذويهم بسرعة التدخل محليا ودوليا لإنقاذهم..
وقد اختطف الناشط أحمد السويدي من سجن الوثبة في 26 ابريل /نيسان الماضي وتم تعذيبه لإجباره على التوقيع على أوراق تدينه وتدين مجموعة من الإصلاحين.

السبت، 8 سبتمبر 2012

الإمارات: وما زال حسن المنصوري يبحث عن ابيه المعتقل: أين يكون أبي..؟َ!



 المصدر:وطن
وطن - خاص - لم يكل ولم يمل حسن المنصوري ابن الناشط المعتقل أحمد المنصوري الذي اختطفته قوات أمن الدولة في الإمارات منذ خمسين يوما.
لم يترك حسن المنصوري سجنا ولا مسؤولا إلا وسأله عن ابيه، والجميع لا يعرف بمن فيهم النائب العام الذي أصدر بيان اعتقالهم (الهزيل) بدون أدلة ولا قرائن.
على كل الأحوال ليست هذه المرة التي يعود فيها حسن المنصوري إلى بيته خائبا وحزينا وهو يبحث في دولة القانون التي يغيب عنها القانون حين يتعلق الأمر بمعارضين سياسيين للحكم.
ندعوكم أن تقرأوا تغريداته التي تنقلها لكم (وطن) حرفيا في حسابه على تويتر. ربما يقرأها قائد الشرطة الهمام ضاحي خلفان الذي كذب عائلات المعتقلين حين أدعى أنهم يعرفون أماكن اعتقال ابنائهم وانهم يتواصلون معهم. ورغم أن العائلات نفت له هذا الأمر إلا أنه بكل بجاحة أتهمهم بالكذب.
وهذه مجموعة تغريدات حسن المنصوري:

في البداية .. اكمل ابي د محمد المنصوري 50 يوما بالأمس منذ اعتقاله
قمت يوم الأربعاء بسلسلة زيارات لجهات حكومية للسؤال عن امر واحد " أين يكون أبي "
فبدأت بزيارة وزارة الداخلية وسالت الشخص المسئول هل ابي موجود في احد المنشئات التابعة للوزارة
فقال لي : لا يوجد في ( مراكز الشرطة او اماكن الحبس الاحتياطي او السجون ) - من شعم الى السلع - شخص من المعتقلين ٥٨
بمعنى ان المعتقلين ٥٨ غير موجودين في اماكن تحت صلاحية وزارة الداخلية !!
بعدها ذهبت الى ذلك المبنى الجميل من دون لوحات المسمى " جهاز أمن الدولة "
بعد فترة رجع الي قائلا : ان المسئول يقول انه غير موجود عندنا ، وراجعوا نيابة أمن الدولة
وأضاف قائلا : لماذا اتيتم عندنا في الاصل ، فقلت في نفسي بما انني مواطن اماراتي " صالح "
ولم اجد ابي في احد المنشئات التابعة لوزارة الداخلية ، اتبعت " قلبي " الذي بدوره أرشدني اليكم
قابلت " صوت " موظف الاستقبال وقلت له أني اريد ان أقابل مسئول لكي أسأله ( هل ابي موجود عندكم )
وهنا استطرد لأقدم نصائح بسيطة في اختيار موظف الاستقبال ( شخص صوت و صورة ، يحسن التعامل مع الناس ، متواجد على مكتبه )
بعدها ذهبت الى نيابة أمن الدولة وقابلت مسئول رفيع المستوى وسألته : أين يكون أبي ؟!
لأن وزارة الداخلية و جهاز امن الدولة ينفون ان يكون المعتقلين عندهم ، فاين هم ؟ !
ففاجاني بقوله : لا اعلم ، لان دورنا محصور فقط في التحقيق معهم !!
لكنه تعهد بان يقدم طلب رسمي من اهالي المعتقلين الى النائب العام لمقابلة ذويهم .. وعسى ان يكون
بعدها ذهبت الى زيارة سعادة النائب العام سالم كبيش ، وهنا للاسف تم منعي كذلك
ليس فقط من مقابلته بل من الصعود الى مكتب مدير مكتبه ، و وقف أمامي ٣ عسكريين لمنعي
وهنا اقول باستغراب ، لماذا يضع المسئول هذه الحواجز بينه و بين اهالي المعتقلين ؟ لماذا يصر على عدم مواجهة اي احد ؟
رغم امتعاضي الشديد من رفضه المتكرر !! وتجنبه المتكرر لأهالي غيب عنهم ذويهم لاكثر من ٥٠ يوما
الا انني قررت مقابلة المحامي العام صاحب اخر تصريح رسمي في القضية
فقلت له اريد ان أقابل ابي لأطمئن عليه ، فسرد مبررات منع المقابلة و مبررات اخرى
فقلت له في النهاية أنكم مستمرون في رفض جميع طلبات اهالي المعتقلين !! حتى الثياب رفضتم إيصالها لهم
الى متى ستستمرون بالرفض ؟! والى متى سيتحمل اهالي المعتقلين رفضكم ؟!
خرجت ولم اجد إجابة على سؤالي " اين يكون ابي ؟!
ليس في صالح احد استمرار الوضع على ماهو عليه حتى بعد اكثر من ٥٠ يوما من الاعتقال