الثلاثاء، 2 أكتوبر 2012

أكبر صحيفة أمريكية: الإمارات قابلة للانفجار.. والعالم صامت








 المصدر:ايماسك
كشفت صحيفة هفينغتون بوست الأمريكية وهي أكبر صحيفة أمريكية على شبكة النت، عن حالات تعذيب مروعة في سجون جهاز الأمن الإماراتي بحق المعتقلين الإماراتيين ،موضحة أن غياب الدور الإعلامي العالمي هو ما يتسبب في زيادة الإنتهاكات .
وقال التقرير أنه في 6 سبتمبر شوهد معتقلو الإمارات للمرة الأولى من قبل محاميهم بعد أسابيع من الترهيب وتأكد تعرضهم للتعذيب. وأضافت أن كل الذين حضرو من المعتقلين كانوا شعث ومشوشين التفكير ،في ظل رفض القاضي أن يشرح للمحامين أسباب الاعتقال.
وقالت الصحيفة : أشتكى الكاتب راشد الشامسي أنه أصبح ضعيفاً بعد تعاطيه الحبوب المنومة وأن المحامي سالم الشحي كافح للوقوف على قدميه بعد أن فقد كمية كبيرة من الوزن وكان غير قادر على متابعة إجراءات المحاكمة .
وتعد الحملة على النشطاء في الإمارات أكبر حملة ضد الحقوقيين والناشطين ،وبدون تهم أو أدلة ضد المعتقلين، حسب ما جاء بالصحيفة موضحة أن التعذيب أدى إلى تعميق المخاوف على صحة أحمد غيث السويدي بعد أن أمتد إعتقاله منذ 26 مارس بعد نقلة إلى سجن الشهامة في أبوظبي ثم إلى مكان مجهول . وأعتبرت هيومن رايتس ووتش إعتقال السويدي جريمة إخفاء قسري بعد أن فقد الإتصال فيه .
وأكدت الصحيفة أن الشعب الإماراتي يشعر بالصدمة على مختلف مستوياته بعد المعرفة بتعذيب المعتقلين ،وبدأ جهاز الأمن يفقد شعبيته .
ونقل التقرير الأمريكي عنّ الدكتور كريستوفر ديفيدسون الأستاذ بجامعة دورهام والخبير في قضايا الخليج قوله :تصاعدت مشاعر الإحباط لدى المواطنين ، وخاصة فيما يتعلق بالفساد.و بدأت عمليات تهميش المواطنين إلى نشوء ظاهرة من المعارضة للسياسات القائمة وخاصة مع غياب الشفافية .
وقالت الصحيفة أن الوضع في الإمارات غير قابل للإستقرار ، ويجب الإستجابة إلى الدعوات المطالبة بالإصلاح . موضحة أن شراء سكوت المواطنين عبر القروض والهبات لنّ يجدي نفعاً كما كان يحدث في الماضي.
وأشارت الصحيفة أن محاولات السلطة شن حملة قمع وحشية تؤدي إلى تفاقم السخط المتزايد بين المواطنين وإلى تعميق الإحباط لدى النخب المتعلمة التي تعبت من انتهاكات مختلفة للأجهزة الأمنية . موضحةً أن عمليات القمع تؤدي إلى تأخير الإصلاحات لكنها آتية لا محالة .
ونقل التقرير عن الدكتور كريستيان كوتس الخبير في قضايا الخليج أنه على السلطات الإماراتية التكيف مع تغيرات الزمن ، وعدم النظر للشعب من أعلى إلى أسفل .
وأوضح كوتس إذا أستمرت عملية التحدث من (فوق) يترك الباب مفتوحاً لضغط من أسفل وستتراكم في نهاية المطاف ،وسيحدث إنفجار.
وقال التقرير أن هناك شهادات موثقة عن حالات التعذيب للسجناء ويجب عدم التسامح من القادة الغربيين والعالم .وعلى القادة الغربيين أن يعرفوا أن (الماضي والمستقبل يتوقف على مثل هذه القضايا).
وأضاف أن الصمت المطبق من قبل العالم ،يساهم في تفاقم الوضع في الإمارات . وعلى المجتمع الدولي ضمان مايلي: الكشف عن مكان المعتقلين. ومنح زيارة لعائلة المعتقلين ومستشارهم القانوني .و رفض أي أدلة أخذت تحت التعذيب . والعمل من أجل حماية حقوق الإنسان في الإمارات.
وأختتم التقرير بالقول إستمرار الصمت الإعلامي والسياسي الدولي والمحلي يجب أن يتوقف ، وعلى المنظمات الدولية التحرك عاجلاً.

الأحد، 30 سبتمبر 2012

محللون:جهاز الأمن يجر نفسه نحو الهاوية وعلى الأمم المتحدة التحرك لإيقاف الإنتهاكات

ايماسك/خاص/
قال محللون إماراتيون إن إستمرار جهاز الأمن في تعذيب أحرار الإمارات في سجون جهاز الأمن يدعو لوقفة جادة من قبل منظمة الأمم المتحدة لوقف تلك الإنتهاكات .

وأوضح المحللون في حديث مع (مركز الإمارات للدراسات) ايماسك أن الأشخاص الذي يديرون جهاز الأمن يستخدمون نفس الأساليب التي أستخدمها عمرو سليمان –رئيس المخابرات المصري السابق- ويعتقد أن منيقوم بالتعذيب هم رفاقة وجنوده بعد وفاته .

ويتعرض 61 ناشطاً إماراتياً لتعذيب ممنهج يطال مناطق حساسة من الجسم بغرض إيقافهم عن عريضة الإصلاحات التي أقرها أكثر من100 ناشط وأكاديمي إماراتي في مارس 2011 .

وتوقع المحللون حملة تعيينات جديدة في جهاز الأمن بعد أن فشل السابقون في إخضاع رجال الإصلاح للتوقيع على إنتمائهم لتنظيم عسكري في إطار تبرير عملية الإعتقالات .

السبت، 15 سبتمبر 2012

الإمارات : 20 منظمة حقوقية تدين حملة الاعتقالات الموسعة ضد المعارضين

 المصدر :وطن
أدانت المنظمات الحقوقية الموقعة علي هذا البيان، اليوم، تسارع وتيرة حملة الاعتقالات التي تشنها الأجهزة الأمنية بدولة الإمارات العربية المتحدة ضد النشطاء والإصلاحيين، واتساعها لتشمل قضاة حاليين وسابقين، ومحامين، وحقوقيين بارزين، ليصل عدد معتقلي الرأي القابعين في سجون الإمارات إلي 61 معتقل.
وكانت السلطات الإماراتية قد صعدت في الشهور الأخيرة ملاحقتها للنشطاء السياسيين والحقوقيين المطالبين بالإصلاح في البلاد. وارتفع عدد معتقلي الرأي من 15 في النصف الأول من شهر يوليو الماضي ليصل اليوم إلي 61 معتقل في النصف الأول من شهر سبتمبر, واتسع نطاق هذه الحملة ليطال في الآونة الأخيرة، قضاة حاليين وسابقين، ومحامين، وحقوقيين بارزين.
وشنت السلطات الإماراتية حملة اعتقالات واسعة خلال النصف الثاني من شهر يوليو حيث اعتقلت 38 ناشط وحقوقي, أبرزهم المحامي الحقوقي “محمد الركن”, ودكتور “محمد المنصوري” رئيس مركز الإمارات للدراسات والإعلام, والمحامي “سالم حمدون الشحي”, والحقوقي “جمعة درويش الفلاسي” عضو مؤسس لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان, والإعلامي “عبد السلام درويش” مدير قناة بداية.
وتواصلت حملة الاعتقالات من يوم 27 أغسطس حتى 31 أغسطس باعتقال 7 نشطاء أبرزهم القاضي السابق “أحمد الزعابي” الصادر بحقه حكم بالسجن لمدة 6 أشهر بتهمة وهمية وهي “عدم تغيير الوظيفة بي جواز سفره” من قاضي لقاضي سابق, ومع بداية شهر سبتمبر وصلت حملة الاعتقالات ذروتها باعتقال السلطات الإماراتية اثنين من القضاة يوم الأحد الموافق 9 سبتمبر 2012, باعتقال القاضي “خميس الصم الزيودي” رئيس محكمة الاستئناف بالعين سابقاً, ورئيس التفتيش القضائي لمحاكم الساحل الشرقي, بالإضافة إلى اعتقال المستشار “علي سعيد الكندي” أحد قضاة مجلس الدولة, وعضو جمعية الحقوقيين المنحلة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية الإماراتي, وكان أخر المعتقلين على يد السلطات الإماراتية الأستاذ الجامعي “هادف العويس” نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي وعضو محكمة التحكيم الدولية, واحد المحامين المدافعين عن المعتقلين وذلك بعد يوم واحد من اعتقال القضاة.
وتبريرا لحملة الاعتقالات غير المسبوقة، أعلن النائب العام الإماراتي مع بدايتها في بيان له “إن السلطات اعتقلت مجموعة من الأشخاص، لم تفصح عن أسمائهم أو عددهم، بدعوى تأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلي ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة”, وصاحب هذا تعتيم إعلامي تام عن الاعتقالات التي يتعرض لها النشطاء والإصلاحيين بالبلاد.
وفضلاً عن ذلك استمرت السلطات الإماراتية في ارتكابها العديد من الانتهاكات القانونية الفجة بحق المعتقلين, فلا يزال مكان احتجاز معظمهم مجهولا لمحاميهم وذويهم, وكذا تم تجديد حبس البعض منهم دون إبلاغ محاميهم, فضلاً عن منع المعتقلين من الجلوس على انفراد مع محاميهم عند إبلاغهم بميعاد التحقيق, وذلك بالإضافة إلى منع ذويهم من زيارتهم, وتهديد أسر المعتقلين باعتقالهم بسبب تدوينات لهم على موقع التدوين القصير “تويتر”, تتناول بعض الأخبار عن المعتقلين وكيفية اعتقالهم, وذلك في ظل تواتر أنباء عن تعرض المعتقلين لاعتداءات من قبل السلطات أثناء تواجدهم بالمعتقلات.
وقالت المنظمات الموقعة على البيان “إن لجوء السلطات الإماراتية للحلول الأمنية ضد النشطاء والمعارضين و تلفيق الاتهامات الكاذبة لهم والاستمرار في سياسة التنكيل التي تتبعها أجهزتها الأمنية في الآونة الأخيرة, دليل على فشل السلطات في التعامل مع مطالب الشعب بالإصلاح, وأكدت المنظمات علي إن استخدام الأساليب الأمنية لن يزيد المعارضة ألا قوة ولن تجني منه السلطات ألا مزيد من المعارضة ومزيد من توحد الشعب وتمسكه بالإصلاحات التي طالب بها”.
وحملت المنظمات السلطات الإماراتية المسئولية الجنائية إزاء تعرض أي من المعتقلين إلى أي أذي أو اعتداءات جسدية أو نفسية.
وطالبت المنظمات السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي والضمير, وبحماية حرية الرأي والتعبير, وحرية التنظيم, وعدم ملاحقة المعارضين بتلفيق الاتهامات لهم. وكذا دعت المنظمات الموقعة للبيان المجتمع الدولي إلي عدم تجاهل ما يتعرض له المنادون بالإصلاح الديموقراطي في الإمارات من قمع وتنكيل وانتهاك لحقوقهم، ودعت المؤسسات الدولية ذات الصلة إلى الضغط علي السلطات الإماراتية للاستجابة إلي المطالبات الشعبية بالإصلاح حيث أن ذلك هو السبيل الوحيد لبناء مناخ تحترم فيه حقوق المواطنين وحرياتهم.
المنظمات الموقعة :
1- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
2- جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية
3 – مصريون ضد التمييز الديني
4 - مركز هشام مبارك للقانون
5- المجموعة العربية لرصد الإعلام
6- منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
7- جمعية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي
8 – اللجنة العربية لحقوق الإنسان
9 – جمعية الصداقة العربية الأوربية
10- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
11- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
12- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
13- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
14- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
15- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
16- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
17- مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF – اليمن
18- مؤسسة المرأة الجديدة
19- مؤسسة حرية الفكر و التعبير
20- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف

الثلاثاء، 11 سبتمبر 2012

شقيق حاكم رأس الخيمة الشيخ محمد بن صقر القاسمي يرفض تعذيب المعتقلين ويقول ان سكوت الحكام ليس رضا

 
المصدر :وطن
وطن - خاص - حرك شقيق حاكم رأس الخيمة الشيخ محمد بن صقر القاسمي المياه الراكدة في قضية المعتقلين باتخاذه موقفا شجاعا وواضحا عبر تغريداته في موقع (تويتر) التي تابعتها (وطن).
واستنكر الشيخ محمد بن صقر القاسمي الأنباء التي تتخدث عن تعذيب المعتقلين الإماراتيين قائلا: "اذا كان حقيقة يوجد تعذيب فهذا امر مرفوض وغير مقبول من حكامنا السكوت ولا حتي من اخوتنا في جهاز الأمن لان هذا دخيل علينا وعلي مجتمع الامارات".
ورفض القاسمي أن يفسر سكوت بعض أبناء الأسر الحاكمة عما يحدث من تجاوزات بأنه رضا بقوله: "اننا لايمكن ان نفسر السكوت رضا وأقولها كواحد من الأسر الحاكمه في الامارات وحريص علي حمايتها اننا لايمكن ان نقبل ان يعذب اخوتنا جميعا".
وأضاف القاسمي: "وخاصه اخي الفاضل والمعلم القدوة الشيخ سلطان بن كايد القاسمي ارفض ان يمس باذى فنطلب من الحكام والحكماء في الدوله بتدخل السريع".
وأكد شقيق حاكم رأس الخيمة أن والد الجميع (الشيخ خليفة) لن يقبل الظلم ويقف مع المظلوم وحتي من يخطئ يعفو ويصفح عنه فهو اب للجميع".
وطالب الشيخ القاسمي من الجميع "الترفع عن توجيه التهم للمحجوزين ونترك للقضاء ان يقول كلمته التي ان شاء الله فيها الخير للوطن والمواطنين".
وشدد على ضرورة احترام شخصيات المعتقلين بقوله: "هذه شخصيات نحبها ولا يمكن الا تكون مع ما فيه خير الامارات".
ومن المعروف أن والد الشيخ محمد صقر القاسمي الراحل كان من أشد المناصرين لدعوة الإصلاح بعكس ابنه الحاكم الحالي لرأس الخيمة الذي وافق على اعتقال ابن عمه الشيخ سلطان بن كايد القاسمي وحجزه في قصره مع الشيخ صالح الظفيري قبل أن يتم نقلهما قبل يومين إلى جهة مجهولة في أبو ظبي.
ويشهد (تويتر) غضبا شديدا من أبناء الإمارات بعد ورود تقارير وشهادات تفيد عن تعرض المعتقلين للتعذيب ويطالب ابناء الإمارات بالافراج الفوري عنهم.
وكان النائب العام قد أعلن أن الجهاز الأمني اكتشف خلية تعمل للاضرار بأمن الدولة وبعد اعلانه شنت عمليات مداهمات واعتقالات سبقها أيضا اعتقالات طالت قيادات دعوة الاصلاح القريبة من فكر تنظيم الإخوان المسلمين.
ولم يقدم النائب العام أي أدلة أو براهين عن تورط المعتقلين في مخطط للاضرار بأمن الدولة.

إسرائيل: حملة الإمارات ضد الإسلاميين تدل على أن هناك التقاء مصالح بين إسرائيل والخليج

 المصدر: وطن
وطن - خاص - قال الوزير الإسرائيلي موشيه يعلون للإذاعة العبرية بأن ما تقوم به دولة الإمارات ضد الإسلاميين هو النموذج الذي يتوجب على الدول العربية اتباعه.
وأكدت القناة الإسرائيلية العاشرة في تعليقها على أنباء الاعتقالات التي طالت إسلاميين في الإمارات بأن حملة الإمارات ضد الإسلاميين يدلل على أن هناك التقاء مصالح بين إسرائيل والخليج في محاربة ما وصفته بالتطرف.
ونوهت الإذاعة العبرية لاحتضان الإمارات للقيادي الفلسطيني المقال محمد دحلان بقولها أن احتضان حكام الإمارات لدحلان صاحب السجل الكبير في محاربة حماس يعكس براغميتية حكام الإمارات.
وكانت السلطات الأمنية الإماراتية قد شنت حملة اعتقالات ضد إسلاميين وحقوقيين طالبوا باصلاحات سياسية واجتماعية في بلادهم على زعم أنهم ينتمون لخلية تتعامل مع منظمات أجنبية دون أن تقدم أي أدلة وبراهين أو تقدمهم للمحاكمة.
كما منعت السلطات الأمنية أهالي المعتقلين من زيارتهم ومنعت المحامين من الاستفراد بموكليهم المعتقلين.
وتخشى الإمارات من انتقال الربيع العربي إلى أراضيها وقامت مؤخرا بالتعاقد مع 3 آلاف جندي كولومبي للانضمام إلى الجيش الإماراتي.
وهدد أهالي المعتقلين مؤخرا بالنزول إلى الشارع والاعتصام إلى أن يفرج عن ابنائهم في السجون.

النائب العام الإماراتى يمتنع عن لقاء أهالى المعتقلين


المصدر: وطن
علمت وطن من مصادرها ا النائب العام الإماراتى قد امتنع عن مقابلة أهالى المعتقلين لتقديم بلاغات تطلب التحقيق فى وقائع تعذيب ابناءهم بالسجون الإاراتية وعدم معرفتهم باماكن اعتقالهم وورود انباء عن تدهور حالتهم الصحية كما علمت وطن انه لم يسمح لمحاميي المعتقلين بمقابلته ولا معرفة التهم المسوبة لهم ..!

الأحد، 9 سبتمبر 2012

تدهور صحة المعتقلين السياسيين بالامارات وسط تعتيم داخلى ..


المصدر :وطن
علمت وطن من مصادرها عن تدهور صحة المعتقلين السياسيين من النشطاء والمصلحين الاجتماعيين ومنهم الناشط المهندس احمد غيث السويدى ولم يحرك احد من الامنيين ساكنا تجاه سلامة المعتقلين وينادى بعض اصدقائهم وذويهم بسرعة التدخل محليا ودوليا لإنقاذهم..
وقد اختطف الناشط أحمد السويدي من سجن الوثبة في 26 ابريل /نيسان الماضي وتم تعذيبه لإجباره على التوقيع على أوراق تدينه وتدين مجموعة من الإصلاحين.

السبت، 8 سبتمبر 2012

الإمارات: وما زال حسن المنصوري يبحث عن ابيه المعتقل: أين يكون أبي..؟َ!



 المصدر:وطن
وطن - خاص - لم يكل ولم يمل حسن المنصوري ابن الناشط المعتقل أحمد المنصوري الذي اختطفته قوات أمن الدولة في الإمارات منذ خمسين يوما.
لم يترك حسن المنصوري سجنا ولا مسؤولا إلا وسأله عن ابيه، والجميع لا يعرف بمن فيهم النائب العام الذي أصدر بيان اعتقالهم (الهزيل) بدون أدلة ولا قرائن.
على كل الأحوال ليست هذه المرة التي يعود فيها حسن المنصوري إلى بيته خائبا وحزينا وهو يبحث في دولة القانون التي يغيب عنها القانون حين يتعلق الأمر بمعارضين سياسيين للحكم.
ندعوكم أن تقرأوا تغريداته التي تنقلها لكم (وطن) حرفيا في حسابه على تويتر. ربما يقرأها قائد الشرطة الهمام ضاحي خلفان الذي كذب عائلات المعتقلين حين أدعى أنهم يعرفون أماكن اعتقال ابنائهم وانهم يتواصلون معهم. ورغم أن العائلات نفت له هذا الأمر إلا أنه بكل بجاحة أتهمهم بالكذب.
وهذه مجموعة تغريدات حسن المنصوري:

في البداية .. اكمل ابي د محمد المنصوري 50 يوما بالأمس منذ اعتقاله
قمت يوم الأربعاء بسلسلة زيارات لجهات حكومية للسؤال عن امر واحد " أين يكون أبي "
فبدأت بزيارة وزارة الداخلية وسالت الشخص المسئول هل ابي موجود في احد المنشئات التابعة للوزارة
فقال لي : لا يوجد في ( مراكز الشرطة او اماكن الحبس الاحتياطي او السجون ) - من شعم الى السلع - شخص من المعتقلين ٥٨
بمعنى ان المعتقلين ٥٨ غير موجودين في اماكن تحت صلاحية وزارة الداخلية !!
بعدها ذهبت الى ذلك المبنى الجميل من دون لوحات المسمى " جهاز أمن الدولة "
بعد فترة رجع الي قائلا : ان المسئول يقول انه غير موجود عندنا ، وراجعوا نيابة أمن الدولة
وأضاف قائلا : لماذا اتيتم عندنا في الاصل ، فقلت في نفسي بما انني مواطن اماراتي " صالح "
ولم اجد ابي في احد المنشئات التابعة لوزارة الداخلية ، اتبعت " قلبي " الذي بدوره أرشدني اليكم
قابلت " صوت " موظف الاستقبال وقلت له أني اريد ان أقابل مسئول لكي أسأله ( هل ابي موجود عندكم )
وهنا استطرد لأقدم نصائح بسيطة في اختيار موظف الاستقبال ( شخص صوت و صورة ، يحسن التعامل مع الناس ، متواجد على مكتبه )
بعدها ذهبت الى نيابة أمن الدولة وقابلت مسئول رفيع المستوى وسألته : أين يكون أبي ؟!
لأن وزارة الداخلية و جهاز امن الدولة ينفون ان يكون المعتقلين عندهم ، فاين هم ؟ !
ففاجاني بقوله : لا اعلم ، لان دورنا محصور فقط في التحقيق معهم !!
لكنه تعهد بان يقدم طلب رسمي من اهالي المعتقلين الى النائب العام لمقابلة ذويهم .. وعسى ان يكون
بعدها ذهبت الى زيارة سعادة النائب العام سالم كبيش ، وهنا للاسف تم منعي كذلك
ليس فقط من مقابلته بل من الصعود الى مكتب مدير مكتبه ، و وقف أمامي ٣ عسكريين لمنعي
وهنا اقول باستغراب ، لماذا يضع المسئول هذه الحواجز بينه و بين اهالي المعتقلين ؟ لماذا يصر على عدم مواجهة اي احد ؟
رغم امتعاضي الشديد من رفضه المتكرر !! وتجنبه المتكرر لأهالي غيب عنهم ذويهم لاكثر من ٥٠ يوما
الا انني قررت مقابلة المحامي العام صاحب اخر تصريح رسمي في القضية
فقلت له اريد ان أقابل ابي لأطمئن عليه ، فسرد مبررات منع المقابلة و مبررات اخرى
فقلت له في النهاية أنكم مستمرون في رفض جميع طلبات اهالي المعتقلين !! حتى الثياب رفضتم إيصالها لهم
الى متى ستستمرون بالرفض ؟! والى متى سيتحمل اهالي المعتقلين رفضكم ؟!
خرجت ولم اجد إجابة على سؤالي " اين يكون ابي ؟!
ليس في صالح احد استمرار الوضع على ماهو عليه حتى بعد اكثر من ٥٠ يوما من الاعتقال

الثلاثاء، 21 أغسطس 2012

صحيفة عالمية : الإمارات الاستبدادية تحرم مواطنيها من الجنسية ،وتنفي الناشطين خارج البلاد لأنهم "بدون"



ايماسك/خاص/قالت صحيفة الخبر العالمية  أن أحمد عبدالخالق تم نفيه إلى خارج الإمارات بسبب مطالبته اليدون بالحديث حقوقهم ،وطالب بإصلاحات وتغيرات ديمقراطية في الإمارات . 

ومنذ أسابيع قامت السلطات الإماراتية بإعطاء أحمد عبدالخالق جواز سفر لجزر القمر وتم نفيه إلى تايلاند ، ومنذ ذلك الحين والناشط أكثر صراحة في الحديث عن السياسات المحلية التي تقوم بها الحكومة وجهاز الأمن ضد البدون.

ونشر أحمد عبدالخالق عبر مدونته "إماراتي بدون" أسماء عدد من المنسيين في سجن الوثبة لعدد كبير من البدون الذين لم يستطيعوا التواصل مع عائلته فقط لأن أمهاتهم فقط من الإماراتيات .

وقال موقع الخبر أن عبدالخالق خلال فترة نفيه الماضية تحدث وشرح جوانب عديدة عن قضية البدون في دولة الإمارات ، وقد تم إجبار عدد من البدون لحمل جوازات سفر جزر القمر كوسيلة لحرمانهم من أي حقوق للمطالبة بالمواطنة ، على الرغم من وعود السلطات  أن تلك الجوازات ستكون مؤقتة . وتحدث عبدالخالق ايضاً عن أطفال المرأة الإماراتية ،وكثير منهم من آباء عُمانيين ونشأ في البلاد ،لكن الحكومة لاتعترف بهم كمواطنين .

وأشارت الصحيفة إلى انه عن طريق إرسال عبد الخالق إلى المنفى قد اختارت دولة الإمارات الجواب خاطئ لقضايا انعدام الجنسية ودليل أن نظامه استبدادي. وأضافت "لم نسمع من قبل عن شخص عديم الجنسية ولد في بلد معين ويتم إرساله إلى بلد أخر بسبب نشاطه" .  

وواصلت "بشكل عام، لاحظنا أن نشطاء الإمارات العربية المتحدة كونهم يستخدمون الدبلوماسية في مطالبهم، وتجنب توجيه نقد مباشر واتهامات بالفساد نحو موظفيها من أجل البقاء بعيدا عن الخلافات".

و اعتقلت السلطات الإماراتية 51 ناشطاً إماراتياً بسبب مطالبتهم بالإصلاح ،واتهمتهم في قضايا تمس أمن الدولة ،في إشارة واضحة إلى حملة العداء مع الحقوقيين والمواطنين.

وبهت ضاحي خلفان أمام تغريدات سيدة إماراتية تسأله عن حقوق المعتقلين

 
المصدر:وطن
وطن - خاص - خرج قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان إلى (تويتر) بعد انقطاع في شهر رمضان المبارك، خرج منتشيا يتغزل بحكامه بقصائد شعبية ما انفك يكتبها منذ فترة. ولم يكن يعرف أن سيدة إماراتية تترصده لتوقعه بشر اعماله.
السيدة سلامة سيف بدأت بالسؤال عن المعتقلين من أعضاء (دعوة الاصلاح) وغيرهم بسبب التجاوزات القانونية وعدم تمكينهم من توكيل محامي للدفاع عنهم وهذا أبسط حقوق لأي متهم في أي دولة متخلفة أو متحضرة.
الفريق ضاحي خلفان ظهر وكأنه خارج التغطية. وما وجد شيئا يرد على المواطنة سوى اتهامها مراراً وتكراراً بالكذب. المواطنة أكدت له واقسمت اليمين تلو اليمين أن النائب العام يرفض مقابلة أهالي المعتقلين ويقول انه لا يعرف أماكن اعتقال المتهمين لكن ضاحي لم يأخذ في يمينها حتى قالت له سأدعو عائلات 51 مواطنا إماراتيا للتحدث معك أو مقابلتك.
خلفان طلب من السيدة أن تأتيه البيت لأنه في اجازة وقال انه ممكن مراجعته فقط بأهالي دبي أما الإمارات الاخرى فليراجعوا المسؤولين فيها.وظل يراوغ ويراوغ ويتهم السيدة (التي اعتقد انها رجل) بالكذب. وانتهت السيدة بالدعاء لله أن يقول كلمة الحق:. وهذا لسان حال العائلات الإماراتية التي اعتقل ابناءها قبل حلول رمضان وخلاله وضاقت بهم السبل.
(وطن) تنقل لكم بعض التغريدات من السيدة الإماراتية ورد خلفان عليها:

ضاحي خلفان تميم
نحن بصنع المجد ثوار مع رئيس الدولة لزاما نبني الوطن في كل مضمار ونقول للعالم سلاما

ﺳﻟﺂﻣ̝̚ة ﺳﯾﭬ ‏
وصل هديتنا لدعاة الإصلاح وخبرهم هدي من عيالكم وبشرهم باعتقالكم نشرت الدعوة http://www.youtube.com/watch?v=HDjLeUusB1I&feature=youtube_gdata_player

ضاحي خلفان تميم ‏
من يسعى لتخريب وطن يعتقل . كلام واضح جداً . لف ودوران ما عندنا / لن تكون شرذمة اخلص من اهل الدار .. عيال زايد ابناء الامارات.

ﺳﻟﺂﻣ̝̚ة ﺳﯾﭬ
معاليك انت رجل قانون أين المعتقلين وليش منعوا من توكيل محامي وليش يتصلون من مكان مجهول ومن المستفيد من تقسيم الناس لقسمين

ضاحي خلفان تميم
كل موقوف من أوقف بامر قضائي . لا تكذب على الناس .

ﺳﻟﺂﻣ̝̚ة ﺳﯾﭬ ‏
معاليك مب حلوة كلمة لا تكذب _ بعد اعتقالهم بدون أمر نيابة أعلن أنه تم تمديد الحجز شهر طيب والمحامي ليش رفض توكيله

ضاحي خلفان تميم ‏
تكذب .. لان ما تقوله ينافي الحقيقة

ﺳﻟﺂﻣ̝̚ة ﺳﯾﭬ ‏
حشئ والله وعندك أهاليهم االي يتواصلون مع ألنائب سالم إلي يرفض يقابلهم

ضاحي خلفان تميم ‏
طيب تفضل قابلني

ﺳﻟﺂﻣ̝̚ة ﺳﯾﭬ ‏
كلمت معاليك لأنك متصدر الهجوم عليهم في التويتر وف القنوات التلفزيونية فلوسمحت حدد موعد ليلتقون أهالي المعتقلين معكم

ضاحي خلفان تميم ‏
يراجعني الاشخاص من دبي بقية الامارات لا دخل لي بها . موضوعهم لدى مديرين آخرين .

ﺳﻟﺂﻣ̝̚ة ﺳﯾﭬ
لأنريد إلا موعدا من قبلكم للتعرف ع وضع المعتقلين والسماح لهم بابسط حقوقهم ولك جزيل الشكرويجزيك الخير

ضاحي خلفان تميم ‏
تعال اليوم كلمت ابوك ان تتصل بي انت . ! بس انت مشتهي ومستحي

ﺳﻟﺂﻣ̝̚ة ﺳﯾﭬ
معاليك أنا لم اتجاوز حدود الأدب حتى ترد علي بهالطريقة من حق أهالي المعتقلين يعرفون ؤين اهلهم ومن حقهم توكيل محامي

ضاحي خلفان تميم
تفضل لمقابلتي اليوم في المنزل

ﺳﻟﺂﻣ̝̚ة ﺳﯾﭬ ‏
السموحة منك الموضوع مب شخصي حتى إقابلك في بيتك موضوع رسمي المهم شكرا لك وماقصرت والأهالي عرفوا لمن يتوجهون شكرا معاليك

ﺳﻟﺂﻣ̝̚ة ﺳﯾﭬ ‏
ومن حقهم يعرفون منو المسؤول عن اختفائهم النائب يقول الموضوع مب عنده ماشفنا إلا معاليك بهاجمهم ومغردين في التويتر

ضاحي خلفان تميم ‏
اختفاء ... هم لدى النيابة العامة وتوقيفهم بت فيه القضاءً.. والنائب العام حذر من ترويج الإشاعات فالتزم بتحذير النيابة.

ﺳﻟﺂﻣ̝̚ة ﺳﯾﭬ ‏
والنائب أخبر الأهالي بأن الموضوع مب عنده ورفض يستلم أي من طلباتهم وغيري موجود بكلمونك

ضاحي خلفان تميم ‏
النائب العام موجود - المشكلة انك كذاب كبير

ﺳﻟﺂﻣ̝̚ة ﺳﯾﭬ ‏
ليش تتهمني بالكذب و51 مندوب عن المعتقلين بكلمونك والله ثم والله ساروا للنائب ويرفض مقابلتهم ويقول الموضوع مب عنده

ضاحي خلفان تميم ‏
انا متأكد تماماً من كذبك

ﺳﻟﺂﻣ̝̚ة ﺳﯾﭬ ‏
واليمين هوألفاصل بيني وبينك أقسم بالله العظيم أن كل مأخبرتك فيه صحيح من رفض النائب لمقابلتهم واستلام طلباتهم أو يؤكلون محامي

ﺳﻟﺂﻣ̝̚ة ﺳﯾﭬ
مااقول الا ياالله قل كلمتك الحق شكرا معاليك


 

الخميس، 16 أغسطس 2012

تجريم دعوة الإصلاح





في الأيام الماضية شاهدنا وسمعنا تصريحات بعض المسؤولين والمتنفذين في الدولة ضد دعوة الإصلاح في الإمارات وكأننا أمام محاولة تجريم واضحة للدعوة ولمن يحمل فكرها ونهجها في الإمارات ، علما أن هذا التجريم جاء في الوقت الذي لايزال المتهمين ممن يحملون فكر الإصلاح في مرحلة التحقيقات الأولية الشيء الذي يجعلنا نشكك ألف مرة في نزاهة المحاكمات التي سيحصلون عليها خصوصا أن من المسؤولين من حَكم عليهم أحكام نهائية ونسف بذلك القاعدة التي تقول ” المتهم بريء حتى تثبت إدانته ” فهو في نظر الحملة الإعلامية الأمنية مجرم خائن … إلى غيرها من الإتهامات الباطلة ، هي كلمات تافهه في حق قامات نهضت بالوطن عبر إنجازاتها وآمالها وآلامها ولكنها عندما تخرج من مسؤول كبير فهي لاتليق به !
وما يدعوني للحديث عن محاولات تجريم دعوة الإصلاح هو مانراه ونسمعه من مقابلات أمنية مع منتسبي الدعوة وتخييرهم بين ترك الدعوة او التحويل إلى النيابة ، وكأننا أمام جريمة بلاقانون ، ولا أستبعد أن يصدر قانون يجرم الانتساب لدعوة الإصلاح !
فمحاولة التجريم التي تتعرض لها دعوة الإصلاح ومنتسبيها ليست بالأمر الجديد ، إنما هو اسلوب قديم يعود بنا إلى ثمانينيات القرن الماضي حين استخدمه الحبيب بورقيبة ضد حركة النهضة واستخدمه حافظ الأسد ضد الإخوان بطريقة قمعية إجرامية عبر إصدار القانون رقم 49 للعام 1980 الذي يعتبر مجرماً ويعاقب بالاعدام كل منتسب لجماعة الاخوان المسلمين، وهو القانون ذو المفعول الرجعي خلافاً للدستور السوري الذي أقر عام 1973 وخلافاً لسائر القوانين المحلية والمعاهدات الدولية.
وغيرهم الكثير ممن استخدموا هذا الأسلوب وغيره من الأساليب القمعية في محاربة الأفكار ولكنهم لم يدركوا أن الأفكار لا يمكن حظرها ولا قتلها ولاسجنها ، فحظرها يعني انتشارها ، وقتل صاحبها يعني إحياءاً لفكرته ، وسجن حاملها حرية لها وانتشار بين الناس ، حتى أن بعض المفكرين يقولون أن أحد أهم أسباب انتشار الفكر الشيوعي في العالم وخصوصا في أوروبا وأمريكا الجنوبية هو الحظر الذي تعرض له!
أما دعوة الإصلاح في الإمارات فهي الدعوة التي نشأت في حضن هذا الوطن ورعاها أفاضل من أبنائه بدعم مادي ومعنوي من حكامه ، هل يعقل أن يأتي اليوم الذي تجرم ويجرم أبناؤها وهم من خيرة أبناء هذا الوطن ، دعوة الإصلاح التي انطلقت من صميم قيم ودين هذا المجتمع لم تحد يوما عن مبادئها وقيمها الأصيلة والمتجذرة في تربته ، فأبناء هذه الدعوة على مر السنين الماضية قدموا وبذلوا الكثير لأجل رفعة وطنهم ولن يبخلوا اليوم وحتى وهم في المعتقلات الظالمة ولو بكلمة حب ترفع شأن هذا الوطن !
حقيقة إن ما يستخدم اليوم من تجييش لوسائل الإعلام لتشويه الوجوه المشرقة بالإيمان قد تسجل وصمة عار على من يتبنى مثل هذه الحملات ، ومحاولات التجريم التي يسعى لها المغرضون لن تجدي نفعا كما قال الشاعر قديما :
من ذم من كان كل الناس يحمده .. فإنما يربح التكذيب والتعبا

الأربعاء، 15 أغسطس 2012

مركز الخليج: دولة الإمارات العربية المتحدة تنزلق إلى دولة بوليسية

 
يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء التقارير التي وردت في 13 أغسطس/آب 2012 حيث أفادت أن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الواحد والخمسين من الذين اعتقلوا خلال حملة أمنية كبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة قد بدئوا إضراباً عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم التعسفي والذي تلاه الاحتجاز غير القانوني. أن هذه التقارير، التي لم يتم تأكيدها نظرا لعدم الوصول إلى السجن، لم يتم نفيها من قبل السلطات. هنالك مخاوف لدى مركز الخليج لحقوق الإنسان من أن محاميي حقوق الإنسان الدكتور محمد المنصوري والدكتور محمد الركن، قد يكون من بينهما.
في 16 يوليو 2012، قامت قوات الأمن في رأس الخيمة ودبي والشارقة بحملة كبيرة ضد مدافعي حقوق الإنسان والنشطاء في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد تم ألقاء القبض على عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح في أبو ظبي بناء على أوامر من المدعي العام. ويرجع اعتقالهم بحسب المعلومات إلى مزاعم لا أساس لها بانتمائهم إلى منظمة تشكل تهديدا للأمن القومي.
أن من بين الذين ألقي القبض عليهم رئيس مركز الإمارات للدراسات والإعلام الدكتور محمد المنصوري، ومحامي حقوق الإنسان البارز الدكتور محمد الركن، وكذلك ابنه راشد وصهره عبد الله الهاجري. لمزيدمن المعلومات، يرجى ملاحظة نداء مركزنا الصادر في 17 يوليو/تموز 2012:
http://www.gc4hr.org/news/view/199
لقد تم تمديد اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الواحد والخمسين بعد انتهاء فترة الواحد وعشرين يوماً خلافاً للقوانين النافذة في البلاد. و لم يتم جلب المعتقلين الى المحكمة عندما تم تقديم طلب تمديد اعتقالهم الى قاضي دائرة امن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي. وأشار محامي حقوق الإنسان البارز عبد الحميد الكميتي الى ان " التدابير المتخذة لتمديد اعتقالهم تشكل انتهاكا لقانون الإجراءات الجزائية، وتكون بالتالي قابلة للطعن أمام رئيس المحكمة الاتحادية العليا."
أكدت التقارير ان المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الواحد والخمسين لم يعطوا حق الوصول الأصولي الى اسرهم ومحاميهم في انتهاك صارخ لقانون حقوق الإنسان. وذكرت تقارير موثوق بها أن المحامين حرموا أيضاً من الوصول اليهم ومن الحق في أن يكونوا حاضرين أثناء الاستجواب. لمزيدمن المعلومات، يرجى ملاحظة نداء مركزنا الصادر في 17 يوليو/تموز 2012:
http://www.gc4hr.org/news/view/208
وفي تطور آخر مقلق، نقلت قوات الأمن ستة مواطنين من مجموعة الناشطين التي تعرف باسم " الإمارات سبعة" من الذين تم تجريدهم عن جنسياتهم من سجن الشهامة إلى جهة مجهولة. هنالك مخاوف لدى مركز الخليج لحقوق الإنسان من أن أجهزة الأمن سوف تحاول توجيه الاتهام لهم حول نفس المزاعم التي لا أساس لها في أن يكونوا جزءاُ من منظمة تشكل تهديدا للأمن القومي. لمزيدمن المعلومات، يرجى ملاحظة نداء مركزنا الصادر في 12 ابريل/نيسان2012:
http://www.gc4hr.org/news/view/119
يعبر مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن الادعاءات الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان يتم استخدامها كأداة لإسكاتهم، وإعاقة عملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان وممارسة حقهم في حرية التعبير.
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة على:
1.الافراج فورا ودون قيد أو شرط عن الدكتور محمد المنصوري، الدكتور محمد الركن، وابنه راشد و وصهره عبد الله الهاجري، وسائر المدافعين عن حقوق الإنسان إذ يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أنه تم احتجازهم فقط نتيجة لعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان؛
2. ضمان عدم حرمان المزيد من المدافعين عن حقوق الإنسان من حريتهم نتيجة لعملهم في مجال حقوق الإنسان؛
3. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السلامة الجسدية والنفسية والأمنية لكل من الدكتور محمد المنصوري، و الدكتور محمد الركن، وابنه راشد وصهره عبدالله الهاجري، وسائر المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون للاحتجاز؛
4. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة و في كل الظروف قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الإنتقام، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.
يذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة دولة الامارت العربية بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ب و ج)لتي تنص على:
لكل شخص الحق ، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين:
ب) حرية نشر اﻵراء والمعلومات والمعارف المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو نقلها إلى الآخرين أو إشاعتها بينهم، وفق ما تنص عليه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة؛
ج) دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.
والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:
تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.
يرجى الكتابة فوراً بالإنكليزية أو بالعربية:
1.للإعراب عن بواعث قلقكم الشديد حول المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الواحد والخمسين والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً؛
2.لحث السلطات في الإمارات العربية المتحدة للتوقف فوراً عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان؛
3.للإعراب عن بواعث قلقكم الشديد ورفضكم لقيام السلطات في الامارت العربية المتحدة بمصادرة الحقوق المشروعة للمواطنين والنشطاء منهم على وجه الخصوص في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.
يرجى بعث مناشداتكم الآن إلى:
نائب الرئيس ورئيس الوزراء
سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
مكتب رئيس الوزراء
صندوق بريد 2838
دبي

الإمارات العربية المتحدة
فاكس : +971 4 3531974
info@primeministre.aeالبريد الإلكتروني:
نائب رئيس الوزراء و وزير الداخلية
سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان
وزير الداخلية
مديرية حقوق الإنسان
صندوق بريد : 398

أبو ظبي
الإمارات العربية المتحدة
+971 2 4414938فاكس:

وزير الشؤون الخارجية
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
ص 1 ، أبو ظبي ،
الامارات العربية المتحدة
+ 971 2 4447766فاكس:

وزير العدل
معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري

وزارة العدل
صندوق بريد 753

أبو ظبي
الامارات العربية المتحدة

moj@uae.gov.aeالبريد الإلكتروني:
فاكس : +971 2 681 5155
مركز الخليج لحقوق الإنسان هو مركز حقوقي مستقل تم تسجيله في ايرلندا يعمل على تعزيز الدعم للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين المستقلين في البحرين ، العراق ، الكويت ، عمان ، قطر ، السعودية ، الإمارات العربية المتحدة ، واليمن.
 

الثلاثاء، 14 أغسطس 2012

خولة النقبي زوجة أحد المعتقلين الإماراتيين لأمن الدولة: اليوم نحن على التويتر وغدا حشود أمامكم

 
وطن - خاص - وجهت السيدة خولة النقبي (أم عمر) زوجة المعتقل الإماراتي حسن محمد الحمادي تحذيرات صريحة لجهاز الأمن الدولي بأن تتتحول احتجاجات عائلات المعتقلين الإماراتيين من موقع (تويتر) إلى حشود أمام مبنى أمن الدولة والنيابة العامة ما لم يتم الافراج عن المعتقلين قبل حلول عيد الفطر المبارك.
وقالت (أم عمر) عبر تغريدات كتبتها في موقع (تويتر) وتابعتها (وطن) ان صبر أهالي المعتقلين قد نفذ وان العائلات ستتوجه إلى مبنى أمن الدولة في أول أيام العيد وأكدت انها تلقت تهديدات من أمن الدولة اثناء كتابة تغريداتها ولكنها اقسمت بأنها لن تسكت بعد اليوم "حتى أرى عيدهم معنا"
وهذه هي المرة الأولى التي يهدد فيها أهالي المعتقلين بالخروج إلى الشارع وتنفيذ اعتصامات. وأفاد مصدر إماراتي مطلع لـ (وطن) أن هذا آخر ما يتمناه جهاز أمن الدولة الإماراتي فخروج النساء والاطفال باعتصامات قد يربك الدولة بأكملها، وبدل أن يحتوي الأمن الإماراتي مطالب الاصلاحيين والحقوقيين سيجد نفسه في مواجهة نساء تنتمي لعشائر إماراتية أصيلة وهو الأمر الذي قد ينتج عنه ما لا يحمد عقباه.
وهذه هي التغريدات الني نشرتها (أم عمر) عبر حسابها في توتير.. تنقلها لكم (وطن) كما جاءت بترتيبها:

رسالة إلى أمن الدولة : أخرجوا معتقلي الإمارات ليكون عيدهم معنا قبل أن تخرجوهم وأنتم صاغرين معتذرين فوالله ثم والله لن نسكت بعد اليوم أبدا
رسالة إلى أمن الدولة : لقد نفذ صبرنا إذا لم تخرجوا معتقلي الإمارات ليكون عيدهم معانا فإننا سنكون يدا واحدة أمام مبناكم في أول أيام العيد
رسالة إلى أمن الدولة : اليوم نحن على التويتر وغدا حشودا أمامكم
رسالة إلى أمن الدولة : ما عدنا نحتمل دموع أطفالنا ولا حسرات الأمهات والآباء أخرجوا معتقلي الإمارات ليكون عيدهم_معنا قبل أن ينفجر صبرنا
أنا أدعو أهالي المعتقلين للتوجه إلى مبنى النيابة العامة في أول أيام العيد فإذا لم يكن عيدهم معنا سيكون عيدنا معهم
يا أمن الدولة : لقد كذبتم كذبة وللآن تحاولون حشد الأدلة لها ولم ولن تجدوا لأنها كذبة فارجعوا عنها وأخرجوا معتقلي الإمارات ليكن عيدهم معنا
يا أمن الدولة : لن نتباكى ولن نستجدي ولن نغرد على تويتر بل ستروننا أمامكم ولن نبرح حتى تخرجوا معتقلي الإمارات ليكون عيدهم معنا
يا أمن الدولة: أنتم بعدالله حامي حمانا ولشيوخنا ولاؤنا وانتمانا وإن ظلمتمونا صبرنا لكن تعديتم وما من شيم الحر السكوت أو الهوانا
يا أمن الدولة : لا ترسلوا لي من يهددني بالسكوت فوالله لن أسكت حتى أرى معتقلي الامارات وزوجي حسن محمد الحمادي أمامي
قبل قليل جاءني اتصال من أحد أقربائي من أمن الدولة ليسكتني ولكن والله الذي رفع السماء بلا عمد لن أسكت بعد اليوم حتى أرى عيدهم معنا
أتظنون أنكم ترهبوننا والله منذ أن وعيت على الحق ماخشيت إلاالله ولن أسكت عن نصرة الحق حتى آخر لحظة في حياتي اتق شر الحليم إذا غضب

 

الاثنين، 13 أغسطس 2012

الشبكة العربية تحذر السلطات الإماراتية من مخاطر ضم النشطاء السبعة المسحوبة جنسيتهم لقضية الخلية

 
استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, القرار الصادر من السلطات الإماراتية بضم النشطاء السبعة المسحوبة جنسيتهم إلى قضية “الخلية الإرهابية” التي اعلن النائب العام في شهر يونيو إلقاء القبض عليها .
أقدمت السلطات الإماراتية أمس على خطوة خطيرة جدا تمثل انتهاكاً واضحا لكافة القوانين المعمول بعد أن قررت السلطات ضم المواطنين السبعة المسحوبة جنسيتهم – الذين رفضوا توقيع الإقرارات الخاصة بتعديل وضعهم بالبلاد بعد سحب جنسيتهم الأمر الذي ترتب عليه وجودهم بالسجون- للقضية رقم ٧٩/٢٠١٢ والمعروفة باسم “الخلية” التي أعلن النائب العام الإماراتي إلقاء القبض عليها خلال شهر يونيو الماضي واتهم أعضاءها بالتخطيط للقيام بأعمال تضر أمن الدولة بالتعاون مع جهات خارجية دون أن يقدم أي أدلة أو يسمح للمتهمين بتعيين محامين, بالإضافة إلى عدم الكشف تفاصيل عن الواقعة, والتي تبعها شن السلطات الإماراتية لحملة اعتقالات واسعة ضد النشطاء والحقوقيين وخاصة المنتمين إلى دعوة الإصلاح ول عددهم نحو 40 نشط, بالإضافة إلى حملة إعلامية شرسة موجهة للنشطاء لتشويه صورتهم أمام الرأي العام لفض التأييد الشعبي من حولهم وترهيب أي شص يحاول التقرب منهم أو الوقوف بجانبهم.
وقالت الشبكة العربية إن ” ضم النشطاء السبعة المسحوبة جنسيتهم لقضية الخلية يعد محاولة من السلطات للتخلص من النشطاء السبعة بصورة نهائية وخاصة بعد فشل السلطات في إجبارهم على مغادرة البلاد أو تعديل أوراق أقامتهم بالبلاد, في محاولة مكشوفة منهم لتطويع القانون ليخدم السلطات ويساعدها في التخلص من المطالبين بالديمقراطية, الأمر الذي يعد انتهاكاً لكافة القوانين, ويثبت سوء نية السلطات في محاكمتها للنشطاء بدوافع سياسية لتكميم أفواههم ”
وطالبت الشبكة العربية بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم على خلفية أعلان النائب العام إلقاء القبض على ما يعرف إعلامياً باسم “الخلية” وأسقاط كافة الاتهامات الموجهة لهم, في محاولة من السلطات تكميم الأفواه المعارضة لهم والمطالبة بالإصلاح.
وحذرت الشبكة العربية من تعرض النشطاء لأي مكروه او اعتداء عليهم بغرض الحصول علي اعترافات تحت التهديد بانتمائهم للتنظيم التي تزعم السلطات الإماراتية إلقائها القبض عليه وحملت دولة الإمارات مسئولية سلامتهم.

الأحد، 12 أغسطس 2012

مصدر إماراتي أمني يفضح جهاز الأمن: يتنصت على منازل المواطنين


 المصدر :ايماسك
كشف مصدر أمني أن أجهزة الأمن تستخدم أجهزة للتنصت على منازل المواطنين الإماراتيين ، في عملية لا أخلاقية ،وفي مخالفة صارخة للقانون والدستور.
وأضاف المصدر الأمني أن هناك أربع فئات تم زراعة أجهزة التنصت في منازلها ، وهي فئة منازل الإصلاحيين ومنازل المدافعين عن الإصلاحيين ،وبعض الشخصيات البارزة مجتمعياً وأصحاب مناصب معينة .
وقال المصدر الأمني الذي يسمي نفسه على تويتر (بومصبح ) أن الفئة الرابعة هي فئة من يعملون في المؤسسة الأمنية ،لاسيما بعد الخلافات الكبيرة ؛ فكان لابد من معرفة خبايا الداخل!.
وأوضح المصدر أن جهاز الأمن بدأ بالفعل بإستقبال التنصت من منازل المستهدفين ،وأن زرع الأجهزة أستمر خلال الفترات الماضية .
وكشف المصدر ايضاً عن طريقة زرع الجهاز قائلاً : يأتي عمال "مجندون من مؤسستنا" إلى المنازل المطلوبة و يدّعون أنهم يعملون في احدى الجهات الخدمية.ويدعي العمال "المجندون"بأنهم قادمون لتصليح بعض الأعطال الخاصة بأجهزتهم/خدماتهم في المنزل ومن خلال اصلاحهم لهذا العطل"المزعوم" يتم زرع جهاز التنصت في نقطة الهاتف أو الكهرباء المثبتة في الجدار!.
وأشار المصدر إلى أن جهاز التنصت من نوع (Microbug spy) يتم توصيله في خط الهاتف ويعمل بفرق جهد (فولت) منخفض ،ويوجد بالجهاز مقوي ارسال (انتينر) قابل للازاله و فيه ميكروفونان من نوع mini microphone.
ويعمل الجهاز على تضخم الصوت ويلقط اي همس ويرسله عبر موجات الراديو على جهاز استقبال يكون متواجد في مجال استقبال يصل الى 500 متر.
وللكشف على جهاز التنصت أوضح المصدر إلى طريقة البحث داخل وصلات الهاتف أو"سوكت" الكهرباء والهاتف والانترنت في المنز، باستخدام أجهزة اللاسلكي التي فيها خاصية البحث على موجات VHF &UHF & FM.

ويعمل جهاز الأمن الإماراتي على ترويع أهالي المعتقلين وتهديدهم ،بعد إن اعتقلت 51 ناشطاً حقوقياً بسبب مطالباتهم بالإصلاحات داخل الدولة.

الإمارات: ضم المواطنين السبعة المسحوبة جنسياتهم إلى قضية (الخلية) والتخطيط لسحب المزيد من الجنسيات



المصدر :وطن
بخطوة فسرها البعض أنها تنم عن تخبط جهاز الأمن الإماراتي بالاضافة إلى تغوله وتجاوزاته الواضحة للقانون والدستور، قرر اليوم أن يضم رسمياً المواطنين الإماراتيين الذين تم سحب جنسياتهم للقضية رقم ٧٩/٢٠١٢
وهذه القضية هي ما عرفت بـ (الخلية) التي أعلن عنها النائب العام قبل أسابيع واتهم اعضاءها بالتخطيط للقيام باعمال تضر أمن الدولة بالتعاون مع جهات خارجية دون أن يقدم أي أدلة أو يسمح للمتهمين بتعيين محامين بالاضافة إلى اعتقال بعضهم بأماكن مجهولة.
وأفادت مصادر مطلعة بالإمارات لـ (وطن) ان الهدف من ضم المواطنين السبعة إلى قضية الخلية هو تبرير سحب الجنسيات منهم. يذكر أنه مضى أشهر طويلة على اعتقال المواطنين الذين تم سحب جنسياتهم بذريعة الطلب منهم التوقيع على تعهدات بتسوية وضعية اقامتهم في الإمارات بعد الغاء جنسياتهم وهو الأمر الذي تم رفضه من قبلهم وعلى أساس ذلك تم الاختفاظ بهم بالسجون إلى حين اتخاذ قرار بقضيتهم.
وتؤكد تلك المصادر لـ (وطن) ان قضية هؤلاء المواطنين شكلت أزمة لجهاز الأمن وخصوصا أنها لا تملك من الأدلة ما يدينهم بتخطيطهم للاضرار ببلدهم كما أن قرار سحب الجنسية بلا محاكمة لا يعد قانونيا هذا علاوة على أن المواطنين رفضوا تماما تسوية أوضاعهم القانونية والاعتراف بشرعية قرار سحب جنسياتهم.
وعلمت (وطن) أن جهاز الأمن بالإمارات يحاول شرعنة الانتهاكات القانونية بحق هؤلاء المواطنين من خلال ضمهم للخلية التي يشكك الكثيرون بالاتهامات التي وجهت ضد اعضائها وخصوصا أنها تضم نخبة من مثقفي وأكاديمي وحقوقي الإمارات ولا تجمعهم خلفية الانتماء للإخوان المسلمين فمن بين المعتقلين ليبراليون.
وأكدت مصادر أمنية رفضت الافصاح عن اسمها لـ (وطن) بأن الجهاز الأمني يخطط لسحب المزيد من جنسيات الناشطين الذين تم اعتقالهم، حيث يتم تهديدهم إما بالتعهد عن الكف بالمطالبة بالاصلاح أو سحب الجنسية والابعاد عن الإمارات.
ويعمل الجهاز الأمني حاليا باستغلال المادة١٨٠ من قانون العقوبات وهي تشكيل منظمة او جماعة تهدف لقلب النظام.
ويرى مراقبون الأمر وكأن السلطات الأمنية قامت أولا بسحب جنسيات المواطنين ومن ثم تفصيل التهم لهم من خلال ضمهم بشكل غير قانوني إلى قضية (الخلية).
وأكدت مصادر أمنية ل_ (وطن) بأنه تم نقل المواطنين المسحوبة جنسياتهم من سجن الشهامة الى سجن جهاز الامن.

السبت، 11 أغسطس 2012

محللون:اختطاف المواطنين من السجون كارثة أمنية وأخلاقية وقضائية



ايماسك/خاص/علق عدد من المحللين الإماراتيين على اختطاف المواطنين السبعة يكرس مفهوم قانون الغاب الذي امتازت به أجهز الأمن القمعية في كل من  تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا .

وكانت أجهزة الأمن قد اختطفت من سجن الشهامة المواطنين السبعة المسحوبة جنسياتهم إلى مكان مجهول ، في اثناء جلسات محكمة الاستئناف بخصوصهم.

واعتبر المحللون أن جهاز الأمن يخطو بالإمارات نحو الهاوية السحيقة بعد اعتقال 51 مواطنا بسبب نشاطهم المطالب بالإصلاح ، واختطافهم من السجون في بادرة خطيرة جداً.

وأوضح محللون أن هناك تواطؤ وصفوه بالبشع بين أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والتشريعية في قمع الناشطين المطالبين بالإصلاح ، ووقوفهم إلى جانب الجهاز القمعي.

وأفادوا أن اختطاف المواطنين كارثة أمنية وقضائية وأخلاقية ، وأنه يمثل صفعة حقوقية في وجهة الإمارات ، و أشاروا إلى أن جهاز الأمن يعمل وفق تعليمات صادرة من جهات غير وطنية ،تهتم فقط في جمع الأموال .



معتقلون يقضون العشر الأواخر في السجون



ايماسك/خاص/ ما يزال العشرات من المعتقلين في سجون جهاز الأمن الإماراتي ، هم الآن  يقضون العشر الأواخر في  السجون ، دون تهم تذكر ، سوى  المطالبة بالإصلاحات .

 يبدو الواقع غريبا ومحزنا في آن ،سيما أن آلة القمع مازالت تعمل جاهدة في إعاقة مشاريع الإصلاحات التي ينشدها المواطنون في العالم .

 كثيرمن الإماراتيين  يعتبرون المعتقلين من  الرجال الذين  هم مصانع  لإنتاج الخصال الحميدة ،ومؤسسات  لتصدير القيم النبيلة ، إلا أن جهاز الأمن مازال يسجنهم رغم إشادة الكثير بأخلاقهم  وحبهم من قبل الكثير من أبناء المجتمع .

 فهذا أحد الناشطين على الإنترنت يقول : كل من يعرف المعتقلين يشهد انهم من اشرف رجال الامارات حتي من يخالفهم في الراي يشهدلهم بذلك.

ويقول ناشط آخر في تغريده له على "تويتر":إن المعتقلين معتكفين في سجون الظلم ونحن سوف نعتكف في بيوت الله ونستغل العشر الأواخر طاعة وتقرب الي الله ان يعجل بفرجهم.

 وينتقد الإماراتيون  السلطات الأمنية التي لم تراع حرمة الشهر الكريم، شهر التسامح والإخاء والأمن ، وليس شهر القمع والزج بالمعارضين في السجون .!

وتطالب اسر المعتقلين من السلطات الأمنية بسرعة الإفراج عن المعتقلين وتعويضهم جراء  القمع غير القانوني ، الذي يدينه الكثير من النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان .

 حيث سبق أن أدانت  منظمات دولية استمرار اعتقال العشرات من الناشطين الإماراتيين بطريقة مخالفة للقوانين والأعراف الدولية .

وما يزال الإماراتيون يترقبون اللحظة التي يتم الإفراج فيها عن المعتقلين  سيما وأن شهر رمضان قد أوشك على الانتهاء ،ونحن مقبلون على العيد الذي يفترض أن يفرح فيه جميع الإماراتيين بما فيهم المعتقلين وأسرهم .

جهاز الأمن يقدم على حماقة خطف المواطنين السبعة ويساهم في توتير الأجواء


 
ايماسك/خاص/كشفت مصادر مطلعة اليوم أن جهاز الأمن الإماراتي قام بنقل الستة المتبقين في سجن الشهامة إلى اماكن مجهولة ، بعد أن اختطف في 26 ابريل الماضي المواطن السابع أحمد السويدي .

وأوضحت المصادر أن جهاز الأمن أختطف حسن الجابري ،والشيخ محمد الصديق ،ود.علي الحمادي ، وشاهين الحوسني ، ابراهيم المرزوقي، وحسين الجابري إلى أماكن لغرض إجراء تحقيقات سرية وقد يتعرضون للتعذيب كما حدث مع الناشط أحمد غيث السويدي .

وقال محمد الجابري إنه ذهب إلى سجن الشهامة لتأكد من والدة لا يزال في سجن الشهامة .. فقيل أن الزيارة ممنوعة ..وطلبت منه أن يسأل الوالد عن الإبر والأدوية التي يحتاجها فرفض !.

واعتقل جهاز الأمن المواطنون السبعة في ابريل الماضي بعد أن رفضوا التوقيع بإيقاف نشاطهم الحقوقي وعدم المطالبة بعريضة الإصلاحات التي وقعت في مارس العام الماضي.

وكانت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس والشبكة العربية ومنظمة الكرامة ومركز الخليج قد طالبوا في وقت سابق بالإفراج عن المواطنين السبعة فوراً وبدون شروط ، وإعادة الجنسيات إلى المواطنين ،وإيقاف الإنتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان. 

في الإمارات فقط: الأمن يختطف المعتقلين من سجونهم إلى جهلة مجهولة


المصدر :ايماسك
كشفت مصادر مطلعة اليوم أن جهاز الأمن الإماراتي قام بنقل الستة المتبقين في سجن الشهامة إلى أماكن مجهولة ، بعد أن اختطف في 26 ابريل الماضي المواطن السابع أحمد السويدي .
وأوضحت المصادر أن جهاز الأمن أختطف حسن الجابري، والشيخ محمد الصديق، ود.علي الحمادي ، وشاهين الحوسني ، ابراهيم المرزوقي، وحسين الجابري إلى أماكن لغرض إجراء تحقيقات سرية وقد يتعرضون للتعذيب كما حدث مع الناشط أحمد غيث السويدي .
وقال محمد الجابري أنه ذهب إلى سجن الشهامة لتأكد من والدة لا يزال في سجن الشهامة .. فقيل أن الزيارة ممنوعة ..وطلبت منه أن يسأل الوالد عن الإبر والأدوية التي يحتاجها فرفض !.
وأعتقل المواطنون السبعة في ابريل الماضي بعد أن رفضوا التوقيع بإيقاف نشاطهم الحقوقي وعدم المطالبة بعريضة الإصلاحات التي وقعت في مارس العام الماضي.
وكانت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس والشبكة العربية ومنظمة الكرامة ومركز الخليج قد طالبوا في وقت سابق بالإفراج عن المواطنين السبعة فوراً وبدون شروط ، وإعادة الجنسيات إلى المواطنين ،وإيقاف الإنتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.

الأربعاء، 8 أغسطس 2012

الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور: ثلاث موجات من الاعتقالات أدخلت البلد في نفق مظلم


المصدر :خدمة العصر
أفاد الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور في حديث له على برنامج أصوات الشبكة على قناة فرانس 24، بأن حملة الاعتقالات في الإمارات مرت بثلاث موجات من الاانتهاكات في حق الناشطين:
الموجة الأولى بدأت في ابريل 2011 والموجة الثاني في ديسمبر من العام نفسهواستمرت حتى شهر ابريل 2012، والموجة الثالثة ابتدأت منذ 15 يوليو عندما أقدمت الأجهزة الأمنية على اعتقال 35 ناشطا، ليصل العدد الإجمالي إلى 51 معتقلا.
وكشف أن جهاز أمن الدولة شن حملات اعتقالات هذه بعد تقديم عريضة الإصلاحات، ويبدو أن الجهات الأمنية لم يرق لها مطالب هذا التوجه الإصلاحي بأن تتم توسيع صلاحيات المجلس الوطني وأن يكون ذو رقابة كاملة على السلطة التنفيذية ويعمل باستقلالية، حسب تعبيره.
وبعدها بشهور، حسبما أشار إليه الناشط الحقوقي أحمد منصور، وفي إجراء غير متوقع وغير مسبوق، قامت الأجهزة الأمنية بسحب الجنسيات عن 7 من المواطنين الإماراتيين، في محاولة لإسكات الأصوات المطالبة بالإصلاح، لكنها أخطأت في حساباتها وتوقعاتها.
وحول الوضع الحقوقي في الإمارات أوضح منصور قائلا: نعمل في ظروف صعبة جداً، وقد منع أبناؤنا من المنح الدراسة، وحوكمت أنا شخصياً في محاكمة وصفتها الكثير من المنظمات الدولية بأنها محاكمة سياسية وصاحبها حملة إعلامية شرسة، وعندما خرجنا أعتقد أننا خرجنا من السجن الصغير إلى السجن الكبير، وهذا النهج لم يتوقف حتى بعد خروجنا، ولم يرجعوا لي جواز سفري حتى اللحظة، ولم أستطع أن أحصل على شهادة حسن سيرة وسلوك، بعد أن تم توقيفي من عملي السابق.

الثلاثاء، 7 أغسطس 2012

الناشط خالد الشيبة : كنز عظيم يحتفظ به الإماراتيون


ايماسك /خاص
 لو أن‎خالد_الشيبة‬‏ سهماً يتداول في البورصة الاماراتية لأنفقت الغالي والنفيس بل كل ما املك لأجل الحصول على مثل هذا الكنز العظيم هكذا قال أحد الإماراتيين في تغريده له على التويتر.
 كثير من الإماراتيين  مازالوا يتذكرون خصال الناشط  الكبير " خالد الشيبة " الذي اعتقله جهاز الأمن الإماراتي  مع عشرات الناشطين .
 اعتقل الناشط  الشيبة  في محاولة من الآمن لتغييب أنشطته  المميزة في المجتمع ، كما فعل  المخلوع  " زيد العابدين بن علي ".
فهذا أحد المواطنين يقول :من الاستراتيجيات الأمنية التي صممها جهاز شين الساقطين بن علي: طمس الرموز الفكرية والسياسية والاجتماعية التي لا تسبح بحمد النظام‎.
 وعلى الرغم  من محاولات  جهاز الأمن الإماراتي تشويه صورة الناشطين ، إلا أن الإماراتيين أصبحوا أكثر وعيا ،حيث يعرفون طريقة المستبدين  التي تحاول النيل من دعاة الكرامة والاصلاحات .
  إماراتيون عددوا خصال" الشيبة الحميدة" حيث يقول أحدهم :خالد_الشيبة‬‏ يسعى دائما لإصلاح ذات البين و كان دائما يغلب حسن الضن و يعطي الاعذار وقد يتحمل جانبا من الكلام ولكن دائما ينجح بتوفيق من الله.
ويقول آخر :يتعلم القريب من المربي‎خالد_الشيبة‬‏ تربية الأبناء و بر الآباء و حسن الخلق .
 الشيبة من بين العشرات من الناشطين الإماراتيين الذين اعتقلتهم  السلطات الامنية ،ولايزالون في سجونهم .
وكانت منظمات دولية  قد عبرت في بيانات لها عن استنكارها استمرار اعتقال الناشطين الإماراتيين المطالبين بالإصلاحات .
وعبرت منظمات عالمية عن أسفها من استمرار اعتقال هؤلاء الناشطين .
ودعت هذه المنظمات وعديد من الإماراتيين بسرعة  إطلاق المعتقلين الذي لم تثبت في حقهم أي أعمال غير مشروعة .
ويرى محللون أن جهاز الأمن الإماراتي استمر في اعتقال الناشطين خوفا من تنامي حركة الاحتجاجات المطالبة بالإصلاحات.

 














    

الطنيجي للنائب العام:ما يجري حاليا في البلاد مسرحية معدة مسبقاً والآن يتم إخراجها


ايماسك/خاص/
قال مدير عام جمعية الإصلاح السابق سعيد ناصر الطنيجي إن ما يحصل هذه الأيام من اعتقالات وتصريحات تخون دعاة الإصلاح هي مسرحية معدة سابقاً,مشيرا إلى تناقض النائب العام الذي يقول اليوم أن التحقيقات اظهرت أنهم اعترفوا وأمس قال أن هناك خليه تنظيمية ’ وفي الغد ستخرج المسرحية إخراجها النهائي بالقول أن القضاء الإماراتي حكم عليهم بواحد أثنين ثلاثة .
وأشار الطنيجي في تصريح لقناة الحوار نستغرب في اليوم الأول طمئن حاكم الشارقة أهالي المعتقلين بأنه قبل العيد ستكون الأمور طيبة واليوم تصريح النيابة العامة يعيد المسئله إلى مربعها الأول .
وذكر أن هناك مسائل أود التكلم عنها أولا من حق المعتقلين أن يكون لهم محامين وأن يكونوا حاضرين وقت التحقيق مستغرباً كيف يتم تحقيق بدون حضور محامين .
وتابع: الأمر الآخر أهالي المعتقلين لطالما ذهبوا إلى النائب العام يريدون معرفة أماكن المعتقلين يرد عليهم بالقول أنه لاعلاقة له بالموضوع ، إذا لم توجد له علاقة بأماكن تواجدهم فلماذا التحقيقات والتصريحات له علاقه بها .
ومضى يقول : " وما يزعجنا كثيراً هو أن المعتقلين أماكنهم غير معروفه لاعند المحامين ولاعند أهاليهم هذا يجعلنا نخاف أن هؤلاء المعتقلين ولايستبعد أنهم يتعرضون لتعذيب وإذا كانوا يتعرضون لتعذيب فهذا مخالف لقانون الدولة ".
وانتقد الطنجي التصريحات التي يدلي بها النائب العام بدون أدلة وتوضيح قائلاً عندما سحبت الجنسيات على إخواننا في العام الماضي صرح مصدر مسئول أن هؤلاء لهم علاقه بمنضمات إرهابيه وإلى اليوم لانعرف ماهي هذة المنظمات التي لهم علاقه معها.
وأضاف ومن هذا المكان أؤكد ماسبق أن ذكرناه أن دعوة الإصلاح دعوة إسلامية وسطية وطنية سلمية والتاريخ الطويل لها يؤكد مدى سلميتها وأنها حريصة جدا على أمن وسلامة الوطن ومن أعتقلو يعرفهم الجميع أحذو شهادات عليا ولايمكن ان تلصق بهم هذه الاتهامات .

الاثنين، 6 أغسطس 2012

عندما ينكسر حاجز الخوف لدى الإماراتيين



ايماسك/خاص/حاجز الخوف انكسر وعهد الصمت على الظلم انتهى ... سنبدأ عصر جديد نشارك فيه جميعاً في بناء مستقبل، هكذا يقول أحد المواطنين الإماراتيين في تعليقه  على الاعتقالات التي يقوم بها جهاز الأمن الإماراتي .
يبدو أن  الخوف قد حذف من قاموس الإماراتيين المطالبين بالإصلاحات ،  فالواقع يؤكد على أن ثمة حرية  يصنعها المواطن الإماراتي عن طريق رفضه المطلق للقمع الأمني المستمر  بحق  الناشطين .
اعتقالات يقوم بها الأمن الإماراتي يقابلها تضامن سلمي من قبل العديد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت .
 تضيق مساحة الخوف لدى الإماراتيين في ظل توسع محيط الرعب لدى جهاز الأمن  الذي يبدو أكثر ارتباكا في تصرفاته القمعية التي يدينها  العالم وناشطيه.
 قرابة الخمسين معتقلا مايزالون في سجون الأمن حتى اليوم ، رغم المطالبات المستمرة بالإفراج الفوري  عنهم ، سيما وأنهم  غير مدانين  بشيء ، سوى المطالبة  المشروعة بالإصلاحات التي تكفلها دساتير وقوانين العالم .

مطالب الحراك الإماراتي لا  تتوقف عند هذا ، بل تتعداه للمشاركة في اتخاذ القرار و الرقابة على المال العام يقول أحد الناشطين في تغريده له  على "تويتر".
ويضيف آخر :لهذا نكرر أن أحد المطالب الرئيسية، هو التحقيق في الجزء الفاسد من جهاز الأمن، و فصل حياتنا المدنية من التدخلات الأمنية.
 وفي كل يوم يزداد الوعي الحقوقي بأهمية الإصلاحيات ، وعدم الصمت عن الحقوق  التي كفلها الدستور والقانون  .
 فهل سيعمل جهاز الأمن على تحقيق مطالب الإماراتيين المشروعة بالإصلاحات  يتساءل البعض ، أم أنه سيظل يتجاهل هذه المطالب ، في ظل معرفته  المطلقة  بأن مطالب الشعب هي المنتصرة في النهاية .


الشروق المصرية :أحمد شفيق مستشارا لرئيس دولة الامارات


2012-08-06م  
ايماسك/متابعات/علمت صحيفة «الشروق» المصرية من مصادر مطلعة، أن الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبو ظبي، أصدر مرسوما أميريا بتعيين الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء المصري الأسبق والمرشح الرئاسي الوصيف في انتخابات الرئاسة المصرية الأخيرة، مستشارا سياسيا لرئيس دولة الإمارات.
 
يذكر أن شفيق غادر الأراضي المصرية بمجرد إعلان خسارته لانتخابات الإعادة، وفوز الدكتور محمد مرسى بالرئاسة، إلى أبو ظبي، ولم يغادرها إلا لأداء العمرة، وأعلن أكثر من مرة عن قرب عودته لمصر لتأسيس حزب سياسي، في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات لمحاكمته، وفتح التحقيقات في عدة بلاغات لدى النائب العام تتهمه بالفساد وتسهيل التربح والاستيلاء على المال العام.

ايماسك| تنشر أسمائهم : تسريب أسماء المنّسيين في سجون جهاز الأمن من كافة الجنسيات


2012-08-06م  
ايماسك/خاص/نشرت مدونة "ناشط بدون" التي يدريها الناشط الإماراتي أحمد عبدالخالق التي رحلته الأجهزة الأمنية مؤخراً إلى تايلاند أسماء عدد من المواطنين والمقيمين الذين تم نسيانهم في سجن الصدر الذي أعتقل فيه .

وقال أحمد عبدالخالق في مدونته : لقد استطعت بفضل الله ومساعدة الأخ صلاح الهرمودي بتسجيل أسماء المسجونين بأبوظبي في سجن الوثبة المركزي – الصدر الجديد – قسم الابعاد.و استطعت تسريب هذه القائمة معي الى تايلاند دون ملاحظة افراد الشرطة و التفتيش.

والأسماء هم :-

أولا : البدون
1- عمر أكبر علي (بن عمير)-بدون -الأقدم في السجن منذ منتصف التسعينات -مريض نفسي بحاجة الى نقله لمصحة للامراض النفسية.

2-عبدالله جعفر-بدون-14 سنة-الحبس الانفرادي

3-فيصل الصايغ-بدون-12 سنة

4- محمد عبدالله على -سحبت منه الجنسية-12 سنة

5-محمد لشكري صفر-بدون-9 سنوات

6-محمد عبدالرحمن-بدون-8 سنوات-الحبس الانفرادي

7-ابراهيم شهداد-بدون-4 سنوات

8-يعقوب الحمادي-بدون-4 سنوات

9-مصطفى الزنجباري-بدون-4 سنوات

10-خليل رمضان-بدون-3 سنوات

ثانيا : جزر القمر

1-صلاح يوسف الهرمودي-جزر القمر-سنة ونصف- من أبناء المواطنات

ثالثا : الفلسطنيين

1-أحمد فؤاد أبولبدة-وثيقة مصرية-9 سنوات-الحبس الانفرادي

2-محمود محمد صبحي-وثيقة مصرية-4 سنوات

3-محمد حسن مصباح-وثيقة مصرية-3 سنوات-6 شهور في جهاز أمن الدولة تعرض لتعذيب شديد وعنيف حصل على براءة من المحكمة الاتحادية ولازال في السجن 

4-وجيه مصطفى-وثيقة مصرية-سنتين-عمره فوق الثمانين – مريض و بحاجة الى رعاية صحية خاصة

5-عبدالهادي محمد صابر-وثيقة مصرية-3 شهور
 
رابعا : جنسيات أخرى

1-ساجي ودّي أسفو-أثيوبيا-7 سنوات



ناشطون يطلقون حملة تضامن للإفراج عن المعتقلين ويتهمون جهاز الأمن بممارسة الابتزاز

 ايماسك/خاص/طالب ناشطون إماراتيون وخليجيون بالإفراج عن المعتقلين الإماراتيين  الذين اعتقلهم جهاز الأمن الإماراتي .و يعبر هؤلاء الناشطون عن إدانتهم لقمع المعتقلين  المطالبين بالإصلاحات وابتزاز النشطاء للتخلي عن مطالبهم  .

ويوضح الناشطون أن جهاز الأمن الإماراتي مازال يعتقل العشرات من الإماراتيين دون تهم .

ويقول أحد الناشطين في تغريده له على" تويتر ":نؤكد بأن جميع المعتقلين ال51 في  السجون الإماراتية  من خيرة رجال الوطن ونؤكد براءتهم ، ونرفض محاكمتهم في ظل الهيمنة الأمنية على القضاء.

 ويبدي الكثير من الإماراتيين استغرابهم من صمت القضاء الإماراتي أمام هذه الاعتقالات التي تنفذ بشكل مستمر .

ويقول أحد الناشطين :ما أستغربه، هو  لماذا النائب العام لا يعرف أين  المعتقلين ، ولماذا لا يقابل أهاليهم؟.

وتقول إحدى المغردات على تويتر :مارست دول وانظمة سابقة الاعتقال وسجن الافكار ،لكنها لم  تفلح.

ونشر ناشطون على التوتير مقاطع فيديو توضح  الانتهاكات التي يقوم  بها جهاز الأمن الإماراتي ضد المعتقلين .

ويقول أحد الناشطين : فقط هؤلاء  طالبوا بأن يكونوا مواطنين بمعنى الكلمة فتم اعتقالهم .

ويشير أحد الناشطين إلى "أن من اساليب التعذيب لدى  جهاز الأمن الإماراتي :"صعق بالكهرباء و خاصة في المناطق الحساسة".

يذكر أن قرابة الخميسين معتقلا من الناشطين الإماراتيين مازالوا في السجون الإماراتية ، ولم يتم الإفراج عليهم.

 

الأحد، 5 أغسطس 2012

الإمارات: الناشط السوري (العبود) تتدهور صحته بعد 40 يوم من الاضراب في سجن الوثبة بأبو ظبي

 
المصدر :ايماسك
دخل الناشط السوري مصعب العبود40 يوماً من الإضراب عن الطعام في سجن الوثبة بأبوظبي ،بعد اعتقاله أثناء تظاهرة أمام سفارة بلاده العام الماضي بسبب المجازر التي أرتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري.
وقال الناشط الحقوقي أحمد منصور أن صحة العبود في تتدهور بشكل كبير بعد أن توقف عن شرب العصائر منذ 3 أيام الآن، وهو يعيش فقط على الماء".
أعتقل مصعب العبود (27 سنة، من دير الزور) في 6 مايو 2011، هو وقريب آخر له يدعى عبد الإله سعود الحسيان و قد تم إيداعه مباشرة في سجن جهاز أمن الدولة في أبوظبي، حيث تعرض لتعذيب شديد و أجبر على التوقيع على أوراق وهو معصوب العينين، و تم لاحقاً إستخدام تلك الأوراق لإدانته.
و أبقي العبود و زميله في زنازين إنفرادية في جهاز أمن الدولة لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن يتم تحويلهم إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق بتاريخ 8 أغسطس 2011. تم إبلاغ العبود بأنهم يأخذونه إلى المطار للإبعاد، و تفاجأ بدلاً من ذلك عندما تم فك الرباط عن عينه أنه امام نيابة أمن الدولة بدلاُ من المطار.
تم التحقيق مع مصعب العبود في نيابة أمن الدولة، و وجهت له التهم التي قام بإنكارها، حيث أنه لم يرتكب أياً من تلك التهم المنسوبة إليه. ولم يتطرق العبود إلى موضوع التعذيب أثناء التحقيق مخافة أن يتعرض للمزيد من التعذيب عند العودة بعد الإنتهاء من التحقيق، إلا أنه أجاب عندما سئل عن اعترافه بالتهم لدي في أوراق أمن الدولة، بأنه لم يقرأ و لم ير أيٍ من الأوراق التي وقع عليها، إلا أن تلك الملاحظة لم تدون في التحقيق. و بعد الإنتهاء التحقيق أخبر مصعب العبود بأنه سيتم تحويله إلى سجن عام، و هو سجن الوثبة (في أبوظبي) و ليس إلى السجن الذي قدم منه.
و تم بالفعل تحويله إلى سجن الوثبة، و أبقي في زنزانة إنفرادية لمدة تسعة أيام قبل أن يتم تحويله بعدها إلى العنابر مع بقية المساجين، و كذلك بالنسبة لزميله المعتقل الآخر عبد الإله سعود الحسيان
ولم تتم إحالة المتهمين العبود و زميلة إلى المحكمة إلا في تاريخ 22 يناير 2012 (تاريخ أول جلسة في المحكمة)، و تعددت الجلسات إلى أن صدر حكم ضد العبود بالسجن ثلاث سنوات بينما تمت تبرئة زميله الآخر بعد أن قضى عاماً كاملاً في السجن تعرض خلالها إلى التعذيب الجسدي و النفسي.
 

السبت، 4 أغسطس 2012

منظمة العفو الدولية: يتعين على الإمارات العربية المتحدة وضع حد لقمع المعارضة

 
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن سلطات الإمارات العربية المتحدة يجب أن توقف حملة القمع ضد المعارضة السلمية.
ويُعتقد أنه تم اعتقال نحو 35 رجلاً منذ 16 يوليو/تموز، ثمانية منهم منذ إصدار المنظمة مناشدتها العاجلة يوم أمس من أجل ما لا يقل عن 27 معتقلاً.
ولا تُعرف أماكن وجود المعتقلين الخمسة والثلاثين جميعاً، ويُعتقد أنهم عرضة لخطر التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة التي سبق لمنظمة العفو الدولية أن وثَّقتها في الإمارات العربية المتحدة.
وقد بدأت موجة الاعتقالات الحالية في 15 يوليو/تموز بإعلان المدعي العام في أبو ظبي أنه سيتم التحقيق مع مجموعة من الأشخاص بتهمة “التخطيط لارتكاب جرائم تهدد أمن الدولة”، ومعارضة الدستور والمبادئ الأساسية لنظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى وجود صلات وانتماءات إلى منظمات لديها أجندات خارجية.”
وبهذه الاعتقالات التي نُفذت مؤخراً، ارتفع عدد الأشخاص الذين قُبض عليهم منذ مارس/آذار إلى 50 معتقلاً.
وقالت آن هاريسن، نائبة مدير برنامج الشرق الوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن موجة الاعتقالات هذه تثير قلقاً عميقاً، ويبدو أنها جزء من هجوم مستمر ضد الحق في حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات في الإمارات العربية المتحدة.
“ويتعين على سلطات الإمارات العربية المتحدة كشف النقاب فوراً عن أماكن وجود الرجال الخمسة والثلاثين جميعاً، والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم. ومن المعروف أن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي يسِّهل التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة.”
ومن بين المعتقلين ثلاثة محامين، هم: الدكتور محمد عبد الله الركن، وهو محامي الدفاع في القضية البارزة المتعلقة بخمسة نشطاء سياسيين عُرفوا باسم “الإمارتيون الخمسة” في العام الماضي؛ والدكتور محمد المنصوري، المدافع عن حقوق الإنسان والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين في الإمارات العربية المتحدة، وسالم الشحي.
ويُعتقد أن هؤلاء الرجال الثلاثة سجناء رأي محتجزون بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو بسبب تأديتهم لواجباتهم المهنية.
وأضافت هاريسن تقول: “ينبغي الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد الروكين ومحمد المنصوري وسالم الشحي، وجميع المحتجزين لمجرد تعبيرهم السلمي عن معتقداتهم التي يعتنقونها بدافع من ضمير، أو بسبب تأديتهم لواجباتهم المهنية.”
ومضت تقول: “إنه ينبغي إطلاق سراح المعتقلين الآخرين جميعاً، ما لم يتم تقديمهم إلى المحاكمة عاجلاً بتهم جنائية معترف بها دولياً بما يتماشى تماماً مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وفي الحد الأدنى، يجب أن تكفل السلطات حماية الجميع من التعذيب وإساءة المعاملة، والسماح لهم بتوكيل محاميين من اختيارهم والاتصال بعائلاتهم والحصول على المعالجة الطبية الضرورية.”
وقيل إن بعض الرجال الخمسة والثلاثين الذين قبض عليهم أفراد من جهاز أمن الدولة مرتبطون بجمعية الإصلاح والإرشاد الاجتماعي . وتدعو جمعية الإصلاح، وهي جماعة لا تستخدم العنف ومنخرطة في الحوار السياسي السلمي في الإمارات العربية المتحدة منذ عدة سنوات، إلى المزيد من التمسك بالمبادئ الإسلامية.
إن الأحزاب السياسية محظورة رسمياً في الإمارات العربية المتحدة، وإن المعارضة السياسية غير مسموح بها، كما ازدادت القيود المفروضة على حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات في الأشهر الأخيرة.
وقد أغلقت السلطات منتدى واحداً على الأقل من منتديات النقاش على الإنترنت، وحجبت بعض المواقع السياسية على الشبكة العنكبوتية.
ويتم القبض على معظم الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم سياسية في الإمارات العربية المتحدة من قبل جهاز أمن الدولة، ويعُتقلون بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن مجهولة لمدة أسبوع عادةً، قبل أن يُسمح لهم بإجراء مكالمات هاتفية قصيرة ومحدودة مع عائلاتهم.
وقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق حالتين على الأقل مُنع فيهما المعتقلون من الاتصال بالعالم الخارجي، وتعرَّضوا للتعذيب على أيدي أفراد الأمن. وتحدَّث آخرون بعد إطلاق سراحهم عن تعرُّضهم للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة.
وفي 17 يوليو/تموز 2012، أعرب ناطق بلسان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه من تسارع حملة القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة.

الأربعاء، 1 أغسطس 2012

منظمة العفو الدولية للإمارات: افرجوا عن معتقلي الرأي أو حاكموهم.. واكشفوا اماكن احتجازهم


المصدر:وطن


حثت منظمة العفو الدولية السلطات الإماراتية على الإفراج عن نشطاء أو تقديمهم لمحاكمات عادلة، مؤكدة أنه تم اعتقال 50 شخصا في «حملة قمع» ضد المعارضة السلمية.
وقالت المنظمة إن «على سلطات الإمارات وقف حملة القمع المتواصلة ضد المعارضة السلمية»، مضيفة أنه يعتقد أن 35 شخصا اعتقلوا منذ 16 يوليو، مما يرفع إجمالي عدد المعتقلين منذ مارس الماضي إلى 50 شخصا.
وأضافت أن «مكان احتجاز الـ35 شخصا جميعا غير معروف، ويعتقد أنهم معرضون لخطر التعذيب أو إساءة المعاملة التي وثقتها منظمة العفو الدولية سابقا في الإمارات».
وفي 15 يوليو، أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها فككت مجموعة قالت إنها كانت تعد مخططات ضد الأمن وتناهض دستور الدولة الخليجية، إلا أنها لم تحدد انتماءهم أو عدد المعتقلين.
وقالت آن هاريسن، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن «هذه الموجة من الاعتقالات مقلقة جدا ويبدو أنها جزء من هجوم مستمر على الحق في حرية التعبير والانتماء والتجمع في الإمارات العربية المتحدة».
ودعت هاريسن السلطات إلى الكشف عن مكان وجود الرجال الـ35 والسماح لهم بالاتصال فورا مع عائلاتهم، وقالت إن «الاعتقال وعزل المعتقلين عن العالم الخارجي يسهل تعرضهم للتعذيب وغيرها من أشكال إساءة المعاملة».
وأوضحت أن المحامين محمد الركن ومحمد المنصوري وسالم الشيحي «سجناء رأي واعتقلوا فقط لتعبيرهم السلمي عن آرائهم أو لقيامهم بواجباتهم المهنية»، داعية إلى «الافراج الفوري وغير المشروط» عنهم.
وقالت إنه «يجب الإفراج عن أي معتقلين آخرين، إلا إذا جرت محاكمتهم بشكل عاجل بتهمة جنائية معترف بها دوليا وطبقا للمعايير الدولية للمحاكمات النزيهة».