ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية أن المحكمة قررت إلزام المدعين بالمصاريف، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت النشطاء في 9 أبريل/نيسان الماضي، وطلبت منهم التوقيع على تعهد بمغادرة البلاد، بعد أن سحبت جنسياتهم في ديسمبر/ كانون أول الماضي، بدعوى أنهم يشكلون خطرا على أمن الدولة.
وينتمي هؤلاء الناشطين إلى جمعية "الإصلاح والتوجيه الاجتماعي"، وهي منظمة محظورة في الإمارات، وتنتمي إلى التيار الإسلامي، وتم إيقاف عمل مجلس إدارتها، بينما رفع منتسبوها قضية لدى المحاكم لرفع الحظر عنها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق