 |
المصدر: وطن
قُمعت دون رحمة الاحتجاجات المرتبة
التي ألهمتها الأحداث في البلاد الأخرى بالمنطقة، وألقي القبض على مئات
الأشخاص الذين احتجوا أو تجاسروا على المطالبة بالإصلاح؛ وقدم بعضهم إلى
القضاء بتهم سياسية أو تتعلق بالأمن. وظل في السجون ألوف الأشخاص للاشتباه
في صلتهم بجرائم تتصل بالأمن. كما ظلت السرية تكتنف نظام العدالة
والمعلومات عن المعتقلين بمن فيهم سجناء الرأي، على الرغم من أن استمرار
التعذيب والمحاكمات غير العادلة كان واضحاً. واستمر فرض وتنفيذ عقوبات
قاسية ولاإنسانية ومهينة، وبالأخص الجلد. وظلت النساء والفتيات عرضةً
للتمييز والعنف في القانون وعند تطبيقه؛ وأدت زيادة حملات المطالبة بحقوق
النساء إلى اعتقالات وإلى بعض التحسن القليل كذلك. وتعرض العمال الأجانب
للاستغلال والإيذاء على أيدي مستخدميهم الذين ظلوا بمنأى عن العقاب. وأُعدم
ما لا يقل عن 82 شخصاً، وهو ما يمثل زيادة حادة عن مثليه في السنتين
السابقتين.
خلفية
استجابت الحكومة لاحتجاجات مرتبة ومؤيدة للإصلاح في أوائل 2011 بتقديم منح إضافية للمواطنين بما قيمته 127 مليار دولاراً أمريكيا، حسبما ورد. بيد أن الاحتجاجات المتفرقة استمرت لا سيما من جانب الشيعة في المنطقة الشرقية الذين يدعون تعرضهم للتمييز ويطالبون بالإفراج عن سجناء سياسيين. وفي 5 مارس/آذار، كررت وزارة الداخلية التأكيد على حظر التظاهرات العامة حظراً تاماً، وأدت التعبئة الضخمة لقوات الأمن من تهديدات إلى إيقاف «يوم الغضب» الذي خطط له دعاة الإصلاح ونادوا بأن يكون 11 مارس/آذار. ورغم ذلك، فقد ألقي القبض على مئات الأشخاص لصلتهم باحتجاجات عام 2011، وهم بالأساس من أفراد الأقلية الشيعية، أو النشطاء دعاة الإصلاح أو نشطاء حقوق المرأة. وأفرج عن الكثيرين دون توجيه أي اتهامات لهم.
وفي 15 مارس/آذار، أرسلت الحكومة 1200 جندي سعودي ودبابات وعربات مدرعة عبر الجسر الموصل إلى البحرين ليساعدوا في قمع الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح هناك، بدعوة من الأسرة الحاكمة في البحرين، على ما يبدو.
الأمن ومكافحة الإرهاب
تمت مناقشة قانون جديد لمكافحة الإرهاب في مجلس الشورى وهو الهيئة التي تقدم النصح إلى الملك، لكن لم يتم إقرار هذا القانون بحلول نهاية العام. وصيغة مسودة القانون الجديد التي تسربت إلى منظمة العفو الدولية تقترح إضافة سلطات عارمة جديدة إلى ما يتمتع به وزير الداخلية الآن بالفعل، وتمنح صلاحية إصدار أحكام السجن على كل من ينتقد الملك أو يعرب عن معارضته للحكومة. وسوف يسمح القانون باعتقال المشتبه فيهم دون اتهام أو محاكمة لأجل غير مسمى، بينما تعد المحاكمات والاستئنافات لمن تجري مقاضاتهم من قبيل المحاكمات غير العادلة، على الرغم من أن بعض الجرائم تحمل عقوبة الإعدام. والمسودة تزود وزير الداخلية بصلاحيات الأمر بالتصنت على الهواتف وتفتيش المنازل بدون إذن قضائي. والتعريف الفضفاض غير المحدود للإرهاب في المسودة أثار المخاوف لأنه قد يستخدم في تغريم أو إخماد التعبير المشروع عن المعارضة.
واستمر اعتقال آلاف الأشخاص للاشتباه في صلتهم بجرائم تتصل بالأمن، وظل كثيرون قيد الاعتقال لفترات طويلة دون توجيه أي اتهام لهم رغم أن الحد الأقصى للاعتقال دون محاكمة هو ستة أشهر. ومن بين هؤلاء خصوم للحكومة امتد اعتقالهم شهوراً وسنوات دون محاكمة. كما أن كثيراً من المعتقلين للاشتباه في صلتهم بجرائم تتصل بالأمن قد احتجزوا لسنوات دون محاكمة أو إدانة أو أنهم أدينوا بأعمال لا يعترف دولياً بأنها تشكل جريمة ما.
وبعد القبض عليهم، يعتقل المشتبهون أمنياً عامة بمعزل عن العالم الخارجي طيلة فترة استجوابهم الذي يستغرق شهوراً في أغلب الأحيان، قبل أن يسمح لهم بزيارات أسرية. ويعذب كثيرون أو يعاملون معاملة سيئة. وعادة ما يستمر احتجازهم لحين تقرر السلطات أنهم لا يشكلون خطراً على الأمن أو أن يتعهدوا بعدم الاشتراك في نشاطات معارضة. ويطلق سراح بعضهم لكن سرعان ما يقبض عليهم مرة أخرى؛ واعتقل كثيرون دون اتهام أو محاكمة.
ومازال من المستحيل التأكد بشكل مستقل من عدد الأشخاص المعتقلين لأسباب أمنية أو للاشتباه في تورطهم في الإرهاب، على الرغم من أن بعض الإشارات إلى حجم الظاهرة قد اتضحت من خلال تصريحات حكومية. ففي فبراير/شباط، أعلن وزير العدل أن المحكمة الجزائية المختصة في الرياض قد أصدرت أحكاماً أولية في 442 قضية تشمل 765 مشتبهاً أمنياً. وفي أبريل/نيسان، صرحت وزارة الداخلية بأنه في السنوات الأخيرة تم إطلاق سراح 5831 معتقلاً لأسباب أمنية، من بينهم 184 أفرج عنهم منذ بداية عام 2011؛ وأن 5080 معتقلاً أمنياً تم استجوابهم وإحالتهم إلى المحاكمة، على حين ما يزال استجواب 616 مستمراً؛ وأن 1931 غيرهم قد جرى استجوابهم وقد يحالون إلى المحكمة الجزائية المختصة؛ كما أن 1612 شخصاً قد أدينوا «بجرائم إرهابية». وعلاوة على ذلك، صرحت وزارة الداخلية بأن 486 شخصاً ممن أدينوا في جرائم متعلقة بالأمن قد تم تعويضهم لبقائهم معتقلين بعد انتهاء فترة عقوباتهم.
حرية التعبير
في يناير/كانون الثاني، امتد نطاق العمل بقانون الصحافة والمطبوعات ليغطي ما ينشر على صفحات شبكة الإنترنت ثم عدل مرة أخرى في أبريل/نيسان، لتشديد القيود على حرية التعبير. وكان من بين المعتقلين دون اتهام أو محاكمة أو ممن أدينوا بعد محاكمات غير عادلة لم يمثلهم فيها دفاع قانوني، مدافعون عن حقوق الإنسان، وأنصار سلميون للتغيير السياسي، وأفراد من الأقليات الدينية، وغير أولئك من المطالبين بالإصلاح.
في 16 فبراير/شباط ألقي القبض على عبد العزيز الوهيبي وستة رجال آخرين، وذلك بعد أسبوع من قيامهم مع غيرهم بطلب منح الاعتراف القانوني لحزب الأمة الإسلامية؛ ليصبح أول حزب سياسي في المملكة العربية السعودية. وأفضى الأمر إلى اعتقالهم بمعزل عن العالم الخارجي من الناحية الفعلية في سجن حائر، والضغط عليهم للتخلي عن نشاطهم السياسي؛ وفيما بعد أطلق سراح خمسة لكن عبد العزيز الوهيبي الذي رفض أن يفعل ذلك، وجهت إليه الاتهامات وحكم عليه بالسجن سبعة أعوام في سبتمبر/أيلول بعد محاكمة جدّ جائرة. ومن بين اتهامات أخرى، اتهم بعصيان ولي الأمر في المملكة العربية السعودية.
شيخ توفيق جابر إبراهيم العامر، رجل دين شيعي، قبض عليه في فبراير/شباط بعد أن طالب في خطبة له بالإصلاح السياسي. وقد اعتقل بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسبوع، ثم أطلق سراحه. وأعيد القبض عليه في 3 أغسطس/آب واتهم «بتحريض الرأي العام»، بعد إصراره على المطالبة بالإصلاح.
سجين الرأي محمد صالح الباجدي، رجل أعمال وأحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)، وهي منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان، وقد ألقي القبض عليه في اليوم التالي لحضوره احتجاجاً خارج وزارة الداخلية بالرياض في 20 مارس/آذار. وقيل إنه اتهم لعلاقته بإنشاء «حسم» والإساءة إلى سمعة الدولة وحيازة كتب محظورة. وقد قدم للمحاكمة بيد أن المحامين عنه لم يسمح لهم بالوصول إليه أو إلى المحاكمة.
فاضل مكي المناسف، ناشط حقوقي، ومدافع عن حقوق الأقلية الشيعية، وقد ألقي القبض عليه في أول مايو/أيار، واعتقل بمعزل عن العالم الخارجي حتى 22 أغسطس/آب، عندما أطلق سراحه. وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول أعيد القبض عليه بعد تدخله عندما قبضت الشرطة على رجلين متقدمين في العمر. وسمح له بالاتصال الهاتفي مع أسرته في 10 أكتوبر/تشرين الأول، لكن لم يسمح له عقب ذلك بأن يرى أسرته أو محام أو يتصل بأيهما، مما يثير الخوف بأنه قد يتعرض للتعذيب.
في 16 أكتوبر/تشرين الأول ألقي القبض على فراس بقنة وزميليه حسام درويش وخالد الرشيد فيما يتعلق لنشرهم على الإنترنت حلقة من برنامجهم الاستعراضي «ملعوب علينا»، تدور حول مظاهر الفقر في الرياض. ثم أطلق سراحهما بعد ذلك بأسبوعين.
في نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الجزائية المختصة التي أنشئت للنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب، بعد محاكمة جدّ جائرة، أحكاماً بالسجن تتراوح بين خمسة أعوام و30 عاماً، على 16 رجلاً، من بينهم 9 إصلاحيين بارزين، لأنهم حاولوا تأسيس جمعية لحقوق الإنسان. وتمت إدانتهم بتهم تشمل تشكيل تنظيم سري، ومحاولة الاستيلاء على السلطة، والتحريض ضد الملك، وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال. وكان العديد منهم معتقلين بالفعل ثلاث سنوات ونصف دون محاكمة، وجرى استجوابهم بدون حضور محامين عنهم. وقد أودع كثير منهم الحبس الانفرادي لفترات مطولة وحجبت عن محامي هؤلاء الرجال وذويهم تفاصيل الاتهامات الموجهة إليهم لمدة شهور، ولم يسمح للكثيرين منهم بالإطلاع على إجراءات المحكمة التي ورد أنها بدأت في مايو/أيار.
قمع المعارضة
قمعت السلطات محاولات تنظيم احتجاجات وألقي القبض على أولئك الذين حاولوا الاحتجاج وتعرضوا لغير ذلك من أشكال القمع.
محمد الودعاني، مدرس، قبض عليه في احتشاد مطالب بالإصلاح في الرياض في 4 مارس/آذار. من المعتقد أنه ظل محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي عند نهاية العام، وربما كان في سجن الحائر.
خالد الجهني، كان الشخص الوحيد الذي ظهر في احتجاج «يوم الغضب» الذي كان قد أعد له أن يكون يوم 11 مارس/آذار، فقبض عليه. وبقي محتجزاً حتى نهاية العام، ووجهت إليه تهمة دعم الاحتجاج وكذلك تهمة التواصل مع الإعلام الأجنبي. وعلى مدى الشهرين الأولين كان محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي في سجن عليشة؛ وربما تم تعذيبه. ثم نقل إلى سجن الحائر في الرياض، حيث سمح له بالتواصل مع أسرته.
في 3 يوليو/تموز ألقي القبض على ريما بنت عبد الرحمن الجريش، عضو في «حسم»، وشريفة الصقعبي وعلى أكثر من عشرة أشخاص غيرهما، بينما كانوا يحتجون خارج مبنى وزارة الداخلية. وكانوا ضمن مجموعة يبلغ عددها حوالي الخمسين من الرجال والنساء والأطفال يطالبون بالمحاكمة العادلة أو الإفراج عن أقاربهم المعتقلين دون اتهام أو محاكمة، والذين ظل بعضهم معتقلاً فترة قد تبلغ 10 سنوات.
وقد أطلق سراح من قبض عليهم بعد توقيعهم تعهدات بعدم الاحتجاج ثانية، لكن ريما بنت عبد الرحمن الجريش وشريفة القصعبي، احتجزتا لمدة يومين في أحد السجون بالقصيم، شمال الرياض. وكانتا قد سبق لهما تأييد عرائض سابقة مطالبة بالإصلاح.
ألقي القبض على مئات الشيعيين عقب الاحتجاجات التي حدثت في المنطقة الشرقية، وقد أطلق سراح معظمهم، وبقي بعضهم قيد الاعتقال.
حسين اليوسف وحسين العلق، مساهمان منتظمان في أحد مواقع الشيعة في الشبكة العنكبوتية والذي يناقش معظم الوقت المشاكل التي تواجه أفراد الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية، وكانا ضمن 24 شخصاً تم اعتقالهم في 3 و4 مارس/آذار في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها مدينة القطيف ضد الاعتقال المطول لسجناء شيعيين. وقد قامت الشرطة بضرب وركل ثلاثة من المحتجين. وأطلق سراح الرجلين دون توجيه اتهام لهما في 8 مارس/آذار بعد أن وقعا على تعهدات بعدم الاحتجاج مرة أخرى. وأعيد القبض على حسين اليوسف في 27 مارس/آذار وظل محتجزاً حتى 18 يوليو/تموز، عندما قيل إنه يعاني من آلام مبرحة في الظهر وأنه يكاد لا يستطيع الحركة.
حقوق المرأة
ما برحت المرأة تعاني من التمييز الشديد في القانون والممارسة العملية. كما يجب عليها الحصول على إذن من الرجل الوصي عليها قبل السفر أو الالتحاق بعمل مدفوع الأجر أو بالتعليم العالي أو الزواج، كما أن شهادتها في المحاكم تحمل وزناً أقل مما يمنح لشهادة الرجل. ويعتقد أن العنف الأسري ضد المرأة مازال شائعاً.
وقد شاركت النساء في دعوات الإصلاح التي نُظمت تأييداً لحقوق المرأة. كما شُنت حملة على الإنترنت بعنوان «من حقي أسوق» لحث النساء السعوديات على الحصول على رخص قيادة دولية كي يبدأن قيادة السيارات في طرق المملكة العربية السعودية ابتداءً من 17 يونيو/حزيران. وورد أن عشرات النساء قد فعلن ذلك؛ وقد ألقي القبض على بعضهن وأجبرن على التوقيع على تعهدات بالكف عن ذلك. وهناك امرأتان على الأقل تواجهان المحاكمة. وقد أصبحت الحملة جزءًا من حملة جديدة أوسع منها للمطالبة بحقوق المرأة بعنوان: «حقي، كرامتي».
وفي سبتمبر/أيلول، أعلن الملك أنه في 2015 سوف يصبح للنساء الحق في الاقتراع والترشح في المجالس البلدية، وهي الانتخابات العامة الوحيدة في البلاد، كما سيتم تعيينهن في مجلس الشورى.
في 22 مايو/أيار، ألقي القبض على منال الشريف، مستشارة أمن معلومات، بعد يوم من إيقاف شرطة المرور لها وهي تقود السيارة وبصحبتها أخوها في مدينة الخبر. كما أنها حمّلت في 19 مايو/أيار، شريط فيديو على موقع «Women2Drive» بشبكة الإنترنت يصورها وهي تقود السيارة. وقد أطلق سراحها بعد عشرة أيام.
في 27 سبتمبر/أيلول، صدر حكم في جدة على شيماء جستنية بعشر جلدات بعد أن قادت إحدى السيارات. وقد أكدت الحكم نفس المحكمة التي أصدرته، وبحلول نهاية العام أقيمت دعوى استئناف ضدها.
حقوق المهاجرين
مازال العمال الأجانب يواجهون الاستغلال والإيذاء من جانب جهات العمل الحكومية، وأرباب الأعمال في القطاع الخاص، ولا يجد ضحايا هذه التصرفات سبيلاً يُذكر للإنصاف أو لقليل منه. ومن بين الانتهاكات الشائعة العمل لساعات طويلة، وعدم دفع الرواتب، فضلاً عن العنف، وخاصة ضد العاملات في الخدمة المنزلية. وعندما تفرّ الخادمات من الكفيل الذي يؤذيهن فإنهن تواجهن ظروفاً أقسى في سوق العمل غير القانوني.
وفي حالة نادرة، صدر في أكتوبر/تشرين الأول حكم بالسجن أربعة شهور على السيدة التي كانت تعمل عندها خادمة إندونيسية تُدعى سومياتي بنتي سالان مصطبى التي احتاجت علاجاً في المستشفى في 2010 بعد أن قامت مخدومتها، زعماً، بإحداث قطوع بها، وحرقها وضربها. غير أنه أفرج عن المخدومة بعد ذلك لاحتساب الوقت الذي قضته في الاحتجاز.
التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة
وردت تقارير جديدة عن التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، نمط من الانتهاك يعتقد باستمرار شيوعه بين المحققين الساعين إلى انتزاع «الاعترافات» من المشتبه فيهم.
أخبر أحد المعتقلين الشيعة، وقد أخفيت هويته خوفاً على سلامته، بأنه قد عذّب لمدة عشرة أيام حتى وافق على أن يوقع «اعترافاً» بعد أن أجبر على الوقوف فترات طويلة وذراعاه مرفوعتان، كما ضرب بكابل كهربائي، وصفع على وجهه؛ وضرب على ظهره وبطنه؛ كما هدد بأنه سوف يغتصب من قبل المساجين الآخرين.
العقوبات القاسية وغير الإنسانية والمهينة
ظلت المحاكم تفرض عقوبة الجلد، كأمر معتاد، وتُنفذ إما كعقوبة أساسية أو إضافية. وصدرت أحكام بها على أكثر من 100 رجل وامرأة.
ففي ديسمبر/كانون الأول، أقرت المحكمة العليا أحكاماً صادرة على ستة رجال من البدون «بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» بجرم الحرابة. وكانت إحدى المحاكم في مدينة الرياض قد حاكمتهم في مارس/آذار 2011 دون أن يتلقوا مساعدة قانونية أو يمثلهم محامون. وورد أن محكمة استئناف كانت قد أقرت الأحكام في أكتوبر/تشرين الأول.
وفي الرياض في 23 ديسمبر/كانون الأول قطعت اليد اليمنى لأحد النيجيريين وهو عبد الصمد إسماعيل عبدالله الهوساوي وذلك لإدانته بالسرقة.
عقوبة الإعدام
ازداد عدد الأشخاص الذين أُعدموا بشكل حاد، فقد أُعدم ما لا يقل عن 82 شخصاً، وهو عدد يفوق ثلاثة أضعاف العدد المسجل لمن أُعدموا في عام 2010. وكان من بين الذين أُعدموا مالا يقل عن خمس نساء و28 مواطناً أجنبياً. وظل ما لا يقل عن 250 شخصاً مسجونين على ذمة أحكام بالإعدام، وصدر الحكم على بعضهم لإدانتهم بتهم لا تنطوي على العنف، مثل الردة أو السحر والشعوذة. كما صدر الحكم على كثير من المواطنين الأجانب في جرائم تتعلق بالمخدرات بعد محاكمات غير عادلة إلى حد كبير.
روايتي بت سبوتي سارونا، امرأة إندونيسية، ورد أن رأسها قد قطعت في 18 يونيو/حزيران بعد إدانتها بقتل مخدومها. وقيل إنه لم يتم إخطار أسرتها أو الحكومة الإندونيسية بإعدامها.
في 30 يوليو/تموز، أُعدم أخوان سعوديان هما محمد جابر شحبة الجعيد وسعود جابر شحبة الجعيد. وقد صدر الحكم بإعدامهما في 1998 لارتكابهما جريمة قتل. ولم يكن لديهما محامٍ في محاكمتهما الأصلية، وورد أن سعود جابر شحبة الجعيد قد اعترف مكرهاً، عندما اعتقلت السلطات والده المسن لتضغط بذلك عليه. كما ورد أنه لم يتم إخطار أسرتيهما بإعدامهما الوشيك.
في 19 سبتمبر/أيلول، أعدم في المدينة عبد الحميد بن حسين بن مصطفى الفكي، وهو مواطن سوداني، كان قد قبض عليه في 2005 ثم اتهم وأدين بممارسة «الشعوذة»، بعد أن وافق زعماً على صنع سحر بطلب من رجل يعمل في الشرطة الدينية [هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]. وزُعم أنه قد ضُرب في المعتقل وأكره على «الاعتراف» بالشعوذة. وحسبما ورد، فإن أسرته لم تخطر سلفاً بإعدامه ولم يسمح لها فيما بعد بنقل جثمانه إلى السودان.
خلفية
استجابت الحكومة لاحتجاجات مرتبة ومؤيدة للإصلاح في أوائل 2011 بتقديم منح إضافية للمواطنين بما قيمته 127 مليار دولاراً أمريكيا، حسبما ورد. بيد أن الاحتجاجات المتفرقة استمرت لا سيما من جانب الشيعة في المنطقة الشرقية الذين يدعون تعرضهم للتمييز ويطالبون بالإفراج عن سجناء سياسيين. وفي 5 مارس/آذار، كررت وزارة الداخلية التأكيد على حظر التظاهرات العامة حظراً تاماً، وأدت التعبئة الضخمة لقوات الأمن من تهديدات إلى إيقاف «يوم الغضب» الذي خطط له دعاة الإصلاح ونادوا بأن يكون 11 مارس/آذار. ورغم ذلك، فقد ألقي القبض على مئات الأشخاص لصلتهم باحتجاجات عام 2011، وهم بالأساس من أفراد الأقلية الشيعية، أو النشطاء دعاة الإصلاح أو نشطاء حقوق المرأة. وأفرج عن الكثيرين دون توجيه أي اتهامات لهم.
وفي 15 مارس/آذار، أرسلت الحكومة 1200 جندي سعودي ودبابات وعربات مدرعة عبر الجسر الموصل إلى البحرين ليساعدوا في قمع الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح هناك، بدعوة من الأسرة الحاكمة في البحرين، على ما يبدو.
الأمن ومكافحة الإرهاب
تمت مناقشة قانون جديد لمكافحة الإرهاب في مجلس الشورى وهو الهيئة التي تقدم النصح إلى الملك، لكن لم يتم إقرار هذا القانون بحلول نهاية العام. وصيغة مسودة القانون الجديد التي تسربت إلى منظمة العفو الدولية تقترح إضافة سلطات عارمة جديدة إلى ما يتمتع به وزير الداخلية الآن بالفعل، وتمنح صلاحية إصدار أحكام السجن على كل من ينتقد الملك أو يعرب عن معارضته للحكومة. وسوف يسمح القانون باعتقال المشتبه فيهم دون اتهام أو محاكمة لأجل غير مسمى، بينما تعد المحاكمات والاستئنافات لمن تجري مقاضاتهم من قبيل المحاكمات غير العادلة، على الرغم من أن بعض الجرائم تحمل عقوبة الإعدام. والمسودة تزود وزير الداخلية بصلاحيات الأمر بالتصنت على الهواتف وتفتيش المنازل بدون إذن قضائي. والتعريف الفضفاض غير المحدود للإرهاب في المسودة أثار المخاوف لأنه قد يستخدم في تغريم أو إخماد التعبير المشروع عن المعارضة.
واستمر اعتقال آلاف الأشخاص للاشتباه في صلتهم بجرائم تتصل بالأمن، وظل كثيرون قيد الاعتقال لفترات طويلة دون توجيه أي اتهام لهم رغم أن الحد الأقصى للاعتقال دون محاكمة هو ستة أشهر. ومن بين هؤلاء خصوم للحكومة امتد اعتقالهم شهوراً وسنوات دون محاكمة. كما أن كثيراً من المعتقلين للاشتباه في صلتهم بجرائم تتصل بالأمن قد احتجزوا لسنوات دون محاكمة أو إدانة أو أنهم أدينوا بأعمال لا يعترف دولياً بأنها تشكل جريمة ما.
وبعد القبض عليهم، يعتقل المشتبهون أمنياً عامة بمعزل عن العالم الخارجي طيلة فترة استجوابهم الذي يستغرق شهوراً في أغلب الأحيان، قبل أن يسمح لهم بزيارات أسرية. ويعذب كثيرون أو يعاملون معاملة سيئة. وعادة ما يستمر احتجازهم لحين تقرر السلطات أنهم لا يشكلون خطراً على الأمن أو أن يتعهدوا بعدم الاشتراك في نشاطات معارضة. ويطلق سراح بعضهم لكن سرعان ما يقبض عليهم مرة أخرى؛ واعتقل كثيرون دون اتهام أو محاكمة.
ومازال من المستحيل التأكد بشكل مستقل من عدد الأشخاص المعتقلين لأسباب أمنية أو للاشتباه في تورطهم في الإرهاب، على الرغم من أن بعض الإشارات إلى حجم الظاهرة قد اتضحت من خلال تصريحات حكومية. ففي فبراير/شباط، أعلن وزير العدل أن المحكمة الجزائية المختصة في الرياض قد أصدرت أحكاماً أولية في 442 قضية تشمل 765 مشتبهاً أمنياً. وفي أبريل/نيسان، صرحت وزارة الداخلية بأنه في السنوات الأخيرة تم إطلاق سراح 5831 معتقلاً لأسباب أمنية، من بينهم 184 أفرج عنهم منذ بداية عام 2011؛ وأن 5080 معتقلاً أمنياً تم استجوابهم وإحالتهم إلى المحاكمة، على حين ما يزال استجواب 616 مستمراً؛ وأن 1931 غيرهم قد جرى استجوابهم وقد يحالون إلى المحكمة الجزائية المختصة؛ كما أن 1612 شخصاً قد أدينوا «بجرائم إرهابية». وعلاوة على ذلك، صرحت وزارة الداخلية بأن 486 شخصاً ممن أدينوا في جرائم متعلقة بالأمن قد تم تعويضهم لبقائهم معتقلين بعد انتهاء فترة عقوباتهم.
حرية التعبير
في يناير/كانون الثاني، امتد نطاق العمل بقانون الصحافة والمطبوعات ليغطي ما ينشر على صفحات شبكة الإنترنت ثم عدل مرة أخرى في أبريل/نيسان، لتشديد القيود على حرية التعبير. وكان من بين المعتقلين دون اتهام أو محاكمة أو ممن أدينوا بعد محاكمات غير عادلة لم يمثلهم فيها دفاع قانوني، مدافعون عن حقوق الإنسان، وأنصار سلميون للتغيير السياسي، وأفراد من الأقليات الدينية، وغير أولئك من المطالبين بالإصلاح.
في 16 فبراير/شباط ألقي القبض على عبد العزيز الوهيبي وستة رجال آخرين، وذلك بعد أسبوع من قيامهم مع غيرهم بطلب منح الاعتراف القانوني لحزب الأمة الإسلامية؛ ليصبح أول حزب سياسي في المملكة العربية السعودية. وأفضى الأمر إلى اعتقالهم بمعزل عن العالم الخارجي من الناحية الفعلية في سجن حائر، والضغط عليهم للتخلي عن نشاطهم السياسي؛ وفيما بعد أطلق سراح خمسة لكن عبد العزيز الوهيبي الذي رفض أن يفعل ذلك، وجهت إليه الاتهامات وحكم عليه بالسجن سبعة أعوام في سبتمبر/أيلول بعد محاكمة جدّ جائرة. ومن بين اتهامات أخرى، اتهم بعصيان ولي الأمر في المملكة العربية السعودية.
شيخ توفيق جابر إبراهيم العامر، رجل دين شيعي، قبض عليه في فبراير/شباط بعد أن طالب في خطبة له بالإصلاح السياسي. وقد اعتقل بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسبوع، ثم أطلق سراحه. وأعيد القبض عليه في 3 أغسطس/آب واتهم «بتحريض الرأي العام»، بعد إصراره على المطالبة بالإصلاح.
سجين الرأي محمد صالح الباجدي، رجل أعمال وأحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)، وهي منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان، وقد ألقي القبض عليه في اليوم التالي لحضوره احتجاجاً خارج وزارة الداخلية بالرياض في 20 مارس/آذار. وقيل إنه اتهم لعلاقته بإنشاء «حسم» والإساءة إلى سمعة الدولة وحيازة كتب محظورة. وقد قدم للمحاكمة بيد أن المحامين عنه لم يسمح لهم بالوصول إليه أو إلى المحاكمة.
فاضل مكي المناسف، ناشط حقوقي، ومدافع عن حقوق الأقلية الشيعية، وقد ألقي القبض عليه في أول مايو/أيار، واعتقل بمعزل عن العالم الخارجي حتى 22 أغسطس/آب، عندما أطلق سراحه. وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول أعيد القبض عليه بعد تدخله عندما قبضت الشرطة على رجلين متقدمين في العمر. وسمح له بالاتصال الهاتفي مع أسرته في 10 أكتوبر/تشرين الأول، لكن لم يسمح له عقب ذلك بأن يرى أسرته أو محام أو يتصل بأيهما، مما يثير الخوف بأنه قد يتعرض للتعذيب.
في 16 أكتوبر/تشرين الأول ألقي القبض على فراس بقنة وزميليه حسام درويش وخالد الرشيد فيما يتعلق لنشرهم على الإنترنت حلقة من برنامجهم الاستعراضي «ملعوب علينا»، تدور حول مظاهر الفقر في الرياض. ثم أطلق سراحهما بعد ذلك بأسبوعين.
في نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الجزائية المختصة التي أنشئت للنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب، بعد محاكمة جدّ جائرة، أحكاماً بالسجن تتراوح بين خمسة أعوام و30 عاماً، على 16 رجلاً، من بينهم 9 إصلاحيين بارزين، لأنهم حاولوا تأسيس جمعية لحقوق الإنسان. وتمت إدانتهم بتهم تشمل تشكيل تنظيم سري، ومحاولة الاستيلاء على السلطة، والتحريض ضد الملك، وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال. وكان العديد منهم معتقلين بالفعل ثلاث سنوات ونصف دون محاكمة، وجرى استجوابهم بدون حضور محامين عنهم. وقد أودع كثير منهم الحبس الانفرادي لفترات مطولة وحجبت عن محامي هؤلاء الرجال وذويهم تفاصيل الاتهامات الموجهة إليهم لمدة شهور، ولم يسمح للكثيرين منهم بالإطلاع على إجراءات المحكمة التي ورد أنها بدأت في مايو/أيار.
قمع المعارضة
قمعت السلطات محاولات تنظيم احتجاجات وألقي القبض على أولئك الذين حاولوا الاحتجاج وتعرضوا لغير ذلك من أشكال القمع.
محمد الودعاني، مدرس، قبض عليه في احتشاد مطالب بالإصلاح في الرياض في 4 مارس/آذار. من المعتقد أنه ظل محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي عند نهاية العام، وربما كان في سجن الحائر.
خالد الجهني، كان الشخص الوحيد الذي ظهر في احتجاج «يوم الغضب» الذي كان قد أعد له أن يكون يوم 11 مارس/آذار، فقبض عليه. وبقي محتجزاً حتى نهاية العام، ووجهت إليه تهمة دعم الاحتجاج وكذلك تهمة التواصل مع الإعلام الأجنبي. وعلى مدى الشهرين الأولين كان محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي في سجن عليشة؛ وربما تم تعذيبه. ثم نقل إلى سجن الحائر في الرياض، حيث سمح له بالتواصل مع أسرته.
في 3 يوليو/تموز ألقي القبض على ريما بنت عبد الرحمن الجريش، عضو في «حسم»، وشريفة الصقعبي وعلى أكثر من عشرة أشخاص غيرهما، بينما كانوا يحتجون خارج مبنى وزارة الداخلية. وكانوا ضمن مجموعة يبلغ عددها حوالي الخمسين من الرجال والنساء والأطفال يطالبون بالمحاكمة العادلة أو الإفراج عن أقاربهم المعتقلين دون اتهام أو محاكمة، والذين ظل بعضهم معتقلاً فترة قد تبلغ 10 سنوات.
وقد أطلق سراح من قبض عليهم بعد توقيعهم تعهدات بعدم الاحتجاج ثانية، لكن ريما بنت عبد الرحمن الجريش وشريفة القصعبي، احتجزتا لمدة يومين في أحد السجون بالقصيم، شمال الرياض. وكانتا قد سبق لهما تأييد عرائض سابقة مطالبة بالإصلاح.
ألقي القبض على مئات الشيعيين عقب الاحتجاجات التي حدثت في المنطقة الشرقية، وقد أطلق سراح معظمهم، وبقي بعضهم قيد الاعتقال.
حسين اليوسف وحسين العلق، مساهمان منتظمان في أحد مواقع الشيعة في الشبكة العنكبوتية والذي يناقش معظم الوقت المشاكل التي تواجه أفراد الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية، وكانا ضمن 24 شخصاً تم اعتقالهم في 3 و4 مارس/آذار في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها مدينة القطيف ضد الاعتقال المطول لسجناء شيعيين. وقد قامت الشرطة بضرب وركل ثلاثة من المحتجين. وأطلق سراح الرجلين دون توجيه اتهام لهما في 8 مارس/آذار بعد أن وقعا على تعهدات بعدم الاحتجاج مرة أخرى. وأعيد القبض على حسين اليوسف في 27 مارس/آذار وظل محتجزاً حتى 18 يوليو/تموز، عندما قيل إنه يعاني من آلام مبرحة في الظهر وأنه يكاد لا يستطيع الحركة.
حقوق المرأة
ما برحت المرأة تعاني من التمييز الشديد في القانون والممارسة العملية. كما يجب عليها الحصول على إذن من الرجل الوصي عليها قبل السفر أو الالتحاق بعمل مدفوع الأجر أو بالتعليم العالي أو الزواج، كما أن شهادتها في المحاكم تحمل وزناً أقل مما يمنح لشهادة الرجل. ويعتقد أن العنف الأسري ضد المرأة مازال شائعاً.
وقد شاركت النساء في دعوات الإصلاح التي نُظمت تأييداً لحقوق المرأة. كما شُنت حملة على الإنترنت بعنوان «من حقي أسوق» لحث النساء السعوديات على الحصول على رخص قيادة دولية كي يبدأن قيادة السيارات في طرق المملكة العربية السعودية ابتداءً من 17 يونيو/حزيران. وورد أن عشرات النساء قد فعلن ذلك؛ وقد ألقي القبض على بعضهن وأجبرن على التوقيع على تعهدات بالكف عن ذلك. وهناك امرأتان على الأقل تواجهان المحاكمة. وقد أصبحت الحملة جزءًا من حملة جديدة أوسع منها للمطالبة بحقوق المرأة بعنوان: «حقي، كرامتي».
وفي سبتمبر/أيلول، أعلن الملك أنه في 2015 سوف يصبح للنساء الحق في الاقتراع والترشح في المجالس البلدية، وهي الانتخابات العامة الوحيدة في البلاد، كما سيتم تعيينهن في مجلس الشورى.
في 22 مايو/أيار، ألقي القبض على منال الشريف، مستشارة أمن معلومات، بعد يوم من إيقاف شرطة المرور لها وهي تقود السيارة وبصحبتها أخوها في مدينة الخبر. كما أنها حمّلت في 19 مايو/أيار، شريط فيديو على موقع «Women2Drive» بشبكة الإنترنت يصورها وهي تقود السيارة. وقد أطلق سراحها بعد عشرة أيام.
في 27 سبتمبر/أيلول، صدر حكم في جدة على شيماء جستنية بعشر جلدات بعد أن قادت إحدى السيارات. وقد أكدت الحكم نفس المحكمة التي أصدرته، وبحلول نهاية العام أقيمت دعوى استئناف ضدها.
حقوق المهاجرين
مازال العمال الأجانب يواجهون الاستغلال والإيذاء من جانب جهات العمل الحكومية، وأرباب الأعمال في القطاع الخاص، ولا يجد ضحايا هذه التصرفات سبيلاً يُذكر للإنصاف أو لقليل منه. ومن بين الانتهاكات الشائعة العمل لساعات طويلة، وعدم دفع الرواتب، فضلاً عن العنف، وخاصة ضد العاملات في الخدمة المنزلية. وعندما تفرّ الخادمات من الكفيل الذي يؤذيهن فإنهن تواجهن ظروفاً أقسى في سوق العمل غير القانوني.
وفي حالة نادرة، صدر في أكتوبر/تشرين الأول حكم بالسجن أربعة شهور على السيدة التي كانت تعمل عندها خادمة إندونيسية تُدعى سومياتي بنتي سالان مصطبى التي احتاجت علاجاً في المستشفى في 2010 بعد أن قامت مخدومتها، زعماً، بإحداث قطوع بها، وحرقها وضربها. غير أنه أفرج عن المخدومة بعد ذلك لاحتساب الوقت الذي قضته في الاحتجاز.
التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة
وردت تقارير جديدة عن التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، نمط من الانتهاك يعتقد باستمرار شيوعه بين المحققين الساعين إلى انتزاع «الاعترافات» من المشتبه فيهم.
أخبر أحد المعتقلين الشيعة، وقد أخفيت هويته خوفاً على سلامته، بأنه قد عذّب لمدة عشرة أيام حتى وافق على أن يوقع «اعترافاً» بعد أن أجبر على الوقوف فترات طويلة وذراعاه مرفوعتان، كما ضرب بكابل كهربائي، وصفع على وجهه؛ وضرب على ظهره وبطنه؛ كما هدد بأنه سوف يغتصب من قبل المساجين الآخرين.
العقوبات القاسية وغير الإنسانية والمهينة
ظلت المحاكم تفرض عقوبة الجلد، كأمر معتاد، وتُنفذ إما كعقوبة أساسية أو إضافية. وصدرت أحكام بها على أكثر من 100 رجل وامرأة.
ففي ديسمبر/كانون الأول، أقرت المحكمة العليا أحكاماً صادرة على ستة رجال من البدون «بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» بجرم الحرابة. وكانت إحدى المحاكم في مدينة الرياض قد حاكمتهم في مارس/آذار 2011 دون أن يتلقوا مساعدة قانونية أو يمثلهم محامون. وورد أن محكمة استئناف كانت قد أقرت الأحكام في أكتوبر/تشرين الأول.
وفي الرياض في 23 ديسمبر/كانون الأول قطعت اليد اليمنى لأحد النيجيريين وهو عبد الصمد إسماعيل عبدالله الهوساوي وذلك لإدانته بالسرقة.
عقوبة الإعدام
ازداد عدد الأشخاص الذين أُعدموا بشكل حاد، فقد أُعدم ما لا يقل عن 82 شخصاً، وهو عدد يفوق ثلاثة أضعاف العدد المسجل لمن أُعدموا في عام 2010. وكان من بين الذين أُعدموا مالا يقل عن خمس نساء و28 مواطناً أجنبياً. وظل ما لا يقل عن 250 شخصاً مسجونين على ذمة أحكام بالإعدام، وصدر الحكم على بعضهم لإدانتهم بتهم لا تنطوي على العنف، مثل الردة أو السحر والشعوذة. كما صدر الحكم على كثير من المواطنين الأجانب في جرائم تتعلق بالمخدرات بعد محاكمات غير عادلة إلى حد كبير.
روايتي بت سبوتي سارونا، امرأة إندونيسية، ورد أن رأسها قد قطعت في 18 يونيو/حزيران بعد إدانتها بقتل مخدومها. وقيل إنه لم يتم إخطار أسرتها أو الحكومة الإندونيسية بإعدامها.
في 30 يوليو/تموز، أُعدم أخوان سعوديان هما محمد جابر شحبة الجعيد وسعود جابر شحبة الجعيد. وقد صدر الحكم بإعدامهما في 1998 لارتكابهما جريمة قتل. ولم يكن لديهما محامٍ في محاكمتهما الأصلية، وورد أن سعود جابر شحبة الجعيد قد اعترف مكرهاً، عندما اعتقلت السلطات والده المسن لتضغط بذلك عليه. كما ورد أنه لم يتم إخطار أسرتيهما بإعدامهما الوشيك.
في 19 سبتمبر/أيلول، أعدم في المدينة عبد الحميد بن حسين بن مصطفى الفكي، وهو مواطن سوداني، كان قد قبض عليه في 2005 ثم اتهم وأدين بممارسة «الشعوذة»، بعد أن وافق زعماً على صنع سحر بطلب من رجل يعمل في الشرطة الدينية [هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]. وزُعم أنه قد ضُرب في المعتقل وأكره على «الاعتراف» بالشعوذة. وحسبما ورد، فإن أسرته لم تخطر سلفاً بإعدامه ولم يسمح لها فيما بعد بنقل جثمانه إلى السودان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق