أفاد الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور في حديث له على برنامج أصوات الشبكة على قناة فرانس 24، بأن حملة الاعتقالات في الإمارات مرت بثلاث موجات من الاانتهاكات في حق الناشطين:
الموجة الأولى بدأت في ابريل 2011 والموجة الثاني في ديسمبر من العام نفسهواستمرت حتى شهر ابريل 2012، والموجة الثالثة ابتدأت منذ 15 يوليو عندما أقدمت الأجهزة الأمنية على اعتقال 35 ناشطا، ليصل العدد الإجمالي إلى 51 معتقلا.
وكشف أن جهاز أمن الدولة شن حملات اعتقالات هذه بعد تقديم عريضة الإصلاحات، ويبدو أن الجهات الأمنية لم يرق لها مطالب هذا التوجه الإصلاحي بأن تتم توسيع صلاحيات المجلس الوطني وأن يكون ذو رقابة كاملة على السلطة التنفيذية ويعمل باستقلالية، حسب تعبيره.
وبعدها بشهور، حسبما أشار إليه الناشط الحقوقي أحمد منصور، وفي إجراء غير متوقع وغير مسبوق، قامت الأجهزة الأمنية بسحب الجنسيات عن 7 من المواطنين الإماراتيين، في محاولة لإسكات الأصوات المطالبة بالإصلاح، لكنها أخطأت في حساباتها وتوقعاتها.
وحول الوضع الحقوقي في الإمارات أوضح منصور قائلا: نعمل في ظروف صعبة جداً، وقد منع أبناؤنا من المنح الدراسة، وحوكمت أنا شخصياً في محاكمة وصفتها الكثير من المنظمات الدولية بأنها محاكمة سياسية وصاحبها حملة إعلامية شرسة، وعندما خرجنا أعتقد أننا خرجنا من السجن الصغير إلى السجن الكبير، وهذا النهج لم يتوقف حتى بعد خروجنا، ولم يرجعوا لي جواز سفري حتى اللحظة، ولم أستطع أن أحصل على شهادة حسن سيرة وسلوك، بعد أن تم توقيفي من عملي السابق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق