بخطوة فسرها البعض أنها تنم عن تخبط جهاز الأمن الإماراتي بالاضافة إلى تغوله وتجاوزاته الواضحة للقانون والدستور، قرر اليوم أن يضم رسمياً المواطنين الإماراتيين الذين تم سحب جنسياتهم للقضية رقم ٧٩/٢٠١٢
وهذه القضية هي ما عرفت بـ (الخلية) التي أعلن عنها النائب العام قبل أسابيع واتهم اعضاءها بالتخطيط للقيام باعمال تضر أمن الدولة بالتعاون مع جهات خارجية دون أن يقدم أي أدلة أو يسمح للمتهمين بتعيين محامين بالاضافة إلى اعتقال بعضهم بأماكن مجهولة.
وأفادت مصادر مطلعة بالإمارات لـ (وطن) ان الهدف من ضم المواطنين السبعة إلى قضية الخلية هو تبرير سحب الجنسيات منهم. يذكر أنه مضى أشهر طويلة على اعتقال المواطنين الذين تم سحب جنسياتهم بذريعة الطلب منهم التوقيع على تعهدات بتسوية وضعية اقامتهم في الإمارات بعد الغاء جنسياتهم وهو الأمر الذي تم رفضه من قبلهم وعلى أساس ذلك تم الاختفاظ بهم بالسجون إلى حين اتخاذ قرار بقضيتهم.
وتؤكد تلك المصادر لـ (وطن) ان قضية هؤلاء المواطنين شكلت أزمة لجهاز الأمن وخصوصا أنها لا تملك من الأدلة ما يدينهم بتخطيطهم للاضرار ببلدهم كما أن قرار سحب الجنسية بلا محاكمة لا يعد قانونيا هذا علاوة على أن المواطنين رفضوا تماما تسوية أوضاعهم القانونية والاعتراف بشرعية قرار سحب جنسياتهم.
وعلمت (وطن) أن جهاز الأمن بالإمارات يحاول شرعنة الانتهاكات القانونية بحق هؤلاء المواطنين من خلال ضمهم للخلية التي يشكك الكثيرون بالاتهامات التي وجهت ضد اعضائها وخصوصا أنها تضم نخبة من مثقفي وأكاديمي وحقوقي الإمارات ولا تجمعهم خلفية الانتماء للإخوان المسلمين فمن بين المعتقلين ليبراليون.
وأكدت مصادر أمنية رفضت الافصاح عن اسمها لـ (وطن) بأن الجهاز الأمني يخطط لسحب المزيد من جنسيات الناشطين الذين تم اعتقالهم، حيث يتم تهديدهم إما بالتعهد عن الكف بالمطالبة بالاصلاح أو سحب الجنسية والابعاد عن الإمارات.
ويعمل الجهاز الأمني حاليا باستغلال المادة١٨٠ من قانون العقوبات وهي تشكيل منظمة او جماعة تهدف لقلب النظام.
ويرى مراقبون الأمر وكأن السلطات الأمنية قامت أولا بسحب جنسيات المواطنين ومن ثم تفصيل التهم لهم من خلال ضمهم بشكل غير قانوني إلى قضية (الخلية).
وأكدت مصادر أمنية ل_ (وطن) بأنه تم نقل المواطنين المسحوبة جنسياتهم من سجن الشهامة الى سجن جهاز الامن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق