قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن سلطات الإمارات العربية المتحدة يجب أن توقف حملة القمع ضد المعارضة السلمية.
ويُعتقد أنه تم اعتقال نحو 35 رجلاً منذ 16 يوليو/تموز، ثمانية منهم منذ إصدار المنظمة مناشدتها العاجلة يوم أمس من أجل ما لا يقل عن 27 معتقلاً.
ولا تُعرف أماكن وجود المعتقلين الخمسة والثلاثين جميعاً، ويُعتقد أنهم عرضة لخطر التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة التي سبق لمنظمة العفو الدولية أن وثَّقتها في الإمارات العربية المتحدة.
وقد بدأت موجة الاعتقالات الحالية في 15 يوليو/تموز بإعلان المدعي العام في أبو ظبي أنه سيتم التحقيق مع مجموعة من الأشخاص بتهمة “التخطيط لارتكاب جرائم تهدد أمن الدولة”، ومعارضة الدستور والمبادئ الأساسية لنظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى وجود صلات وانتماءات إلى منظمات لديها أجندات خارجية.”
وبهذه الاعتقالات التي نُفذت مؤخراً، ارتفع عدد الأشخاص الذين قُبض عليهم منذ مارس/آذار إلى 50 معتقلاً.
وقالت آن هاريسن، نائبة مدير برنامج الشرق الوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن موجة الاعتقالات هذه تثير قلقاً عميقاً، ويبدو أنها جزء من هجوم مستمر ضد الحق في حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات في الإمارات العربية المتحدة.
“ويتعين على سلطات الإمارات العربية المتحدة كشف النقاب فوراً عن أماكن وجود الرجال الخمسة والثلاثين جميعاً، والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم. ومن المعروف أن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي يسِّهل التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة.”
ومن بين المعتقلين ثلاثة محامين، هم: الدكتور محمد عبد الله الركن، وهو محامي الدفاع في القضية البارزة المتعلقة بخمسة نشطاء سياسيين عُرفوا باسم “الإمارتيون الخمسة” في العام الماضي؛ والدكتور محمد المنصوري، المدافع عن حقوق الإنسان والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين في الإمارات العربية المتحدة، وسالم الشحي.
ويُعتقد أن هؤلاء الرجال الثلاثة سجناء رأي محتجزون بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو بسبب تأديتهم لواجباتهم المهنية.
وأضافت هاريسن تقول: “ينبغي الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد الروكين ومحمد المنصوري وسالم الشحي، وجميع المحتجزين لمجرد تعبيرهم السلمي عن معتقداتهم التي يعتنقونها بدافع من ضمير، أو بسبب تأديتهم لواجباتهم المهنية.”
ومضت تقول: “إنه ينبغي إطلاق سراح المعتقلين الآخرين جميعاً، ما لم يتم تقديمهم إلى المحاكمة عاجلاً بتهم جنائية معترف بها دولياً بما يتماشى تماماً مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وفي الحد الأدنى، يجب أن تكفل السلطات حماية الجميع من التعذيب وإساءة المعاملة، والسماح لهم بتوكيل محاميين من اختيارهم والاتصال بعائلاتهم والحصول على المعالجة الطبية الضرورية.”
وقيل إن بعض الرجال الخمسة والثلاثين الذين قبض عليهم أفراد من جهاز أمن الدولة مرتبطون بجمعية الإصلاح والإرشاد الاجتماعي . وتدعو جمعية الإصلاح، وهي جماعة لا تستخدم العنف ومنخرطة في الحوار السياسي السلمي في الإمارات العربية المتحدة منذ عدة سنوات، إلى المزيد من التمسك بالمبادئ الإسلامية.
إن الأحزاب السياسية محظورة رسمياً في الإمارات العربية المتحدة، وإن المعارضة السياسية غير مسموح بها، كما ازدادت القيود المفروضة على حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات في الأشهر الأخيرة.
وقد أغلقت السلطات منتدى واحداً على الأقل من منتديات النقاش على الإنترنت، وحجبت بعض المواقع السياسية على الشبكة العنكبوتية.
ويتم القبض على معظم الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم سياسية في الإمارات العربية المتحدة من قبل جهاز أمن الدولة، ويعُتقلون بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن مجهولة لمدة أسبوع عادةً، قبل أن يُسمح لهم بإجراء مكالمات هاتفية قصيرة ومحدودة مع عائلاتهم.
وقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق حالتين على الأقل مُنع فيهما المعتقلون من الاتصال بالعالم الخارجي، وتعرَّضوا للتعذيب على أيدي أفراد الأمن. وتحدَّث آخرون بعد إطلاق سراحهم عن تعرُّضهم للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة.
وفي 17 يوليو/تموز 2012، أعرب ناطق بلسان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه من تسارع حملة القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة.
ويُعتقد أنه تم اعتقال نحو 35 رجلاً منذ 16 يوليو/تموز، ثمانية منهم منذ إصدار المنظمة مناشدتها العاجلة يوم أمس من أجل ما لا يقل عن 27 معتقلاً.
ولا تُعرف أماكن وجود المعتقلين الخمسة والثلاثين جميعاً، ويُعتقد أنهم عرضة لخطر التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة التي سبق لمنظمة العفو الدولية أن وثَّقتها في الإمارات العربية المتحدة.
وقد بدأت موجة الاعتقالات الحالية في 15 يوليو/تموز بإعلان المدعي العام في أبو ظبي أنه سيتم التحقيق مع مجموعة من الأشخاص بتهمة “التخطيط لارتكاب جرائم تهدد أمن الدولة”، ومعارضة الدستور والمبادئ الأساسية لنظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى وجود صلات وانتماءات إلى منظمات لديها أجندات خارجية.”
وبهذه الاعتقالات التي نُفذت مؤخراً، ارتفع عدد الأشخاص الذين قُبض عليهم منذ مارس/آذار إلى 50 معتقلاً.
وقالت آن هاريسن، نائبة مدير برنامج الشرق الوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن موجة الاعتقالات هذه تثير قلقاً عميقاً، ويبدو أنها جزء من هجوم مستمر ضد الحق في حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات في الإمارات العربية المتحدة.
“ويتعين على سلطات الإمارات العربية المتحدة كشف النقاب فوراً عن أماكن وجود الرجال الخمسة والثلاثين جميعاً، والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم. ومن المعروف أن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي يسِّهل التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة.”
ومن بين المعتقلين ثلاثة محامين، هم: الدكتور محمد عبد الله الركن، وهو محامي الدفاع في القضية البارزة المتعلقة بخمسة نشطاء سياسيين عُرفوا باسم “الإمارتيون الخمسة” في العام الماضي؛ والدكتور محمد المنصوري، المدافع عن حقوق الإنسان والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين في الإمارات العربية المتحدة، وسالم الشحي.
ويُعتقد أن هؤلاء الرجال الثلاثة سجناء رأي محتجزون بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو بسبب تأديتهم لواجباتهم المهنية.
وأضافت هاريسن تقول: “ينبغي الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد الروكين ومحمد المنصوري وسالم الشحي، وجميع المحتجزين لمجرد تعبيرهم السلمي عن معتقداتهم التي يعتنقونها بدافع من ضمير، أو بسبب تأديتهم لواجباتهم المهنية.”
ومضت تقول: “إنه ينبغي إطلاق سراح المعتقلين الآخرين جميعاً، ما لم يتم تقديمهم إلى المحاكمة عاجلاً بتهم جنائية معترف بها دولياً بما يتماشى تماماً مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وفي الحد الأدنى، يجب أن تكفل السلطات حماية الجميع من التعذيب وإساءة المعاملة، والسماح لهم بتوكيل محاميين من اختيارهم والاتصال بعائلاتهم والحصول على المعالجة الطبية الضرورية.”
وقيل إن بعض الرجال الخمسة والثلاثين الذين قبض عليهم أفراد من جهاز أمن الدولة مرتبطون بجمعية الإصلاح والإرشاد الاجتماعي . وتدعو جمعية الإصلاح، وهي جماعة لا تستخدم العنف ومنخرطة في الحوار السياسي السلمي في الإمارات العربية المتحدة منذ عدة سنوات، إلى المزيد من التمسك بالمبادئ الإسلامية.
إن الأحزاب السياسية محظورة رسمياً في الإمارات العربية المتحدة، وإن المعارضة السياسية غير مسموح بها، كما ازدادت القيود المفروضة على حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات في الأشهر الأخيرة.
وقد أغلقت السلطات منتدى واحداً على الأقل من منتديات النقاش على الإنترنت، وحجبت بعض المواقع السياسية على الشبكة العنكبوتية.
ويتم القبض على معظم الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم سياسية في الإمارات العربية المتحدة من قبل جهاز أمن الدولة، ويعُتقلون بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن مجهولة لمدة أسبوع عادةً، قبل أن يُسمح لهم بإجراء مكالمات هاتفية قصيرة ومحدودة مع عائلاتهم.
وقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق حالتين على الأقل مُنع فيهما المعتقلون من الاتصال بالعالم الخارجي، وتعرَّضوا للتعذيب على أيدي أفراد الأمن. وتحدَّث آخرون بعد إطلاق سراحهم عن تعرُّضهم للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة.
وفي 17 يوليو/تموز 2012، أعرب ناطق بلسان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه من تسارع حملة القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق