تتجه مشكلة عديمي الجنسية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الحل النهائي، بعد قرار حازم ومحدد أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.
كما أمر بحل هذه المشكلة على خطى والده الراحل الشيخ زايد، الذي كان أمَـر بصرف جوازات سفر لهذه الفئة من السكان، وسعى إلى بناء دولة حديثة تقوم على القيم الخالدة وتحافظ على حقوق الإنسان وتُـقيم وزنا له في كل الأحوال.
أعلن وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان مؤخرا أن بلاده تتّـجه نحو تسوية نهائية وإيجاد حل متكامل، من شأنه أن يؤدي إلى إغلاق نهائي لملف هذه القضية، التي يُـعاني منها عدد كبير من الأشخاص، تُـقدرهم السلطات بنحو عشرة آلاف من الذين سكنوا الإمارات قبل قيام الاتحاد عام 1971.
هذا القرار يحمل في مضامينه رغبة إماراتية جدية للتقدم والرُقي، خصوصا في الجانب الإنساني والاجتماعي، من منطلقات تركّـز أيضا على الأمن الاجتماعي الذي يؤسّـس لمجتمع مستقر يندمج الجميع فيه دون شعور بالغبن والظلم.
فالبدون وأبناؤهم ممن سكن الإمارات قبل تأسيسها وكانوا يبحثون عن الفرصة التي تمكّـنهم من تأكيد ولائهم للوطن والإحساس بشعور الانتماء ولذة المواطنة.
ومادامت الأمم المتحضرة تُـقاس بقدر تمسّكها بالقيم وما يمكن أن تضيفه للإنسانية، بغض النظر عن مساحة الأرض التي تقيم عليها، فإن إغلاق ملف غير محدّدي الجنسية أو البدون سيُـؤدي بالتأكيد إلى تطور له أهمية في طبيعة علاقات المجتمع الإماراتي مع نفسه ومع الدول التي جاء منها البدون..
ومادام العالم المتمدّن اليوم في دوله، التي باتت تملك الهيمنة الكاملة على التطورات الاقتصادية والعلمية، لا يجد نفسه مهتمّـا كثيرا بأصول الأفراد والدول التي قَـدموا منها، كاهتمامه بما يمكن أن يقدّمونه لهذه الدول، وهي معظمها حديثة التأسيس، فإن الأَوْلى بدولة مثل الإمارات تخضع للإسلام ومفاهيمه التي لا تنظر للشّـكل والصورة والأرض التي وُلد فيها المسلم، على أساس أن الإسلام هو أساس المواطنة، وما تستبطن من حقوق وواجبات أن تستثمر طاقات مَـن سكن على أرضها، في خدمة برامج التطوير المتسارعة، التي تتم فيها على قَـدم وساق.
ومن المتوقّـع أن تنتهي قريبا جدا، اللجنة المشتركة التي يترأسها العميد عبدالعزيز مكتوم الشريفي، مدير إدارة الأمن الوقائي في وزارة الداخلية، من إنجاز الدّفعة الأولى ممّـن ثبت وجودهم في الدولة، قبل إعلان الاتحاد بين الإمارات السبع، يضاف إليهم أعضاء عائلاتهم.
ومعظم المستفيدين المحتملين، ينحدرون من أصول إيرانية وآسيوية ومن زنجبار، التي تربطها، تاريخيا، علاقات تجارية وثيقة بمنطقة الخليج.
أسئلة تحتاج إلى إجابات
لكن تظل عدة أسئلة مهمّـة في طيّـات المراسيم الرسمية، تبحث لها عن تفسيرات، عما إذا القرار سيَـشمل أصحاب حملة المراسيم الصادرة من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، والتي تقضي بمنح الجنسية لبعض المقيمين، علما أن تاريخ تلك المراسيم يعود إلى ما بعد قيام الاتحاد، وأن الأوراق الدالة على الجنسية السابقة موجودة مع الجنسية نفسها، كحاملي الجنسية الإيرانية والباكستانية مثلا وغيرها، من دخَـل الدولة بصورة مشروعة أيضا ولا تزال إقامتهم سارية، أي أنهم غير مخالفين.
وهل هذا الملف مرتبط بحل ملف "بدون" الملفات الأخرى، ومن أهمها ملف أزواج وأبناء المواطنات، خصوصا من تزوج منهن قبل قرار المنع عام 1999، ليُـغلق ملف هذه الفئة وتوضع ضوابط جديدة للزواج من غير المواطن، بحيث لا تتكرر المشكلة.
وهناك أسئلة أخرى لن يتوقّـف طرحها حتى بعد الانتهاء من غلق ملف البدون، إذا لم يتمكّـن العديد ممّـن يَـحسبُـون أنفسهم على "البدون" تقديم الوثائق التي تُـثبت أنهم يستحقّـون الحصول على الجنسية الإماراتية.
لكن يجب ملاحظة أن غير محدّدي الجنسية، هم في الواقع محددو الجنسية ومشكلتهم تكمُـن في أنهم وجدوا أنفسهم بدوافع وأسباب مختلفة في دولة الإمارات وغيرها من بلدان الخليج النفطية، وقرروا أو قرّر عنهم آباؤهم وأولو أمرهم أن يبقوا في هذه البلاد.
إذن، فإن من أصبحوا يُـعرفون بـ "غير محدّدي الجنسية"، ليسوا بالضرورة بدون جنسية، لأنهم لم يَـقدموا من كوكب آخر إلى الأرض، فهم إذن مواطنون، ولكن من أتباع دولة أخرى: إيران والعراق والهند وباكستان، وزنجبار وغيرها من بلدان هذه الأرض، والعديد منهم يملك قدرة الحصول على الجنسية من دولته الأم، مع ملاحظة أن عددا قليلا ممّـن يُـسمون بـ "البدون"، يعانون فعلا من مشكلة الاعتراف بجنسيتهم ألأصلية، لأسباب معظمها سياسي (!).
مشكلة "بدون" الخليج، وليس الإمارات وحدها، أنهم يريدون أن تتعامل معهم الدولة على أساس قوانين دُول أوروبية تقدّمت كثيرا في مجال حقوق الإنسان، وهم ينظرون إلى أمثالهم ممّـن يُـقيم في دول غير إسلامية كأمريكا، يستحق الجنسية الأمريكية أو من يتزوج من أمريكية وبدون أي تعقيدات وإجراءات صارمة. ومن يولد في المياه الإقليمية أو الأجواء البريطانية، يستحق الجنسية البريطانية، بل ويُـعتبر مواطناً. وإسرائيل، لا تمانع بمنح جنسيتها لأي يهودي كان، وتمنح العرب الجنسية الإسرائيلية.
ولأن الإمارات العربية دولة فدرالية، فان حصول "البدون" على الجواز مثلا، يختلف من إمارة إلى أخرى. ففي عام 1990، منحت إمارة الشارقة جواز السفر لعدد من البدون ولم تمنهحم الجنسية، وذلك لأن لكل إمارة الحق في إصدار جواز سفر فقط، أما الجنسية، فتصدر فقط عن جوازات أبو ظبي الاتحادية. وإذا لم تُـمدد الشارقة جواز السفر منذ عام 2004، فإن من حَـصل على جواز من دُبي بدون جنسية، يتم تجديده تلقائياً ويعامل كما المواطن.
تجدر الإشارة إلى أن الإمارات شكـّلت منذ سنوات لجانا مختصة لمنح الجنسية لمستحقيها الذين يُـصرون على أن أصُـولهم عربية وأنهم يتحدرون من الجزيرة العربية، وقبائلهم: (العوامر والظواهر وبني حماد والحوسني والعلي والمرزوقي والحرم وبني تميم والبشر والبلوشي...).
وقد نزحوا - عند قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، وبعضهم قبل قيام اتحاد الإمارات من جُـزر في الخليج، مثل جزيرة الشيخ شعيب، التي يسميها الإيرانيون لاوان، ومن جزيرة قيس، التي يطلق عليها في إيران كيش وجزيرة أبو موسى، ومن بَـدو الربع الخالي واليمن، علماً بأن الجزر المذكورة كانت تحت سلطة حكام الإمارات، القواسم حكام إمارة الشارقة ورأس الخيمة، لأكثر من مائتي عام، وهي الآن تخضع للإدارة الإيرانية.
مواطنون بلا هوية
أكثرية البدون هم من أبناء البادية الرُحّـل من قبائل شمال الجزيرة العربية، الذين استقر بهم المقام في الإمارات بعد ظهور الحدود السياسية بين دول المنطقة، يُـضاف إليهم أعداد من النازحين من الشاطئ الشرقي للخليج من عرب وعجم بلاد اليمن وعُـمان والعراق وإيران، وقد بدأت هذه المشكلة عام 1971، عندما قام الاتحاد بين هذه الإمارات السبعة، صدر قانون الجنسية في الإمارات، وبرزت إلى السطح بشكل واضح بعد الاستقلال، إذ لم يعالج القانون أمر من طالب بالجنسية بعد هذا التاريخ إلى أن تفاقمت المشكلة.
وقد كانت الحكومة في العقود الثلاثة الأولى، تتعامل مع هذه الفئة كمواطنين لحاجتها إلى جهودهم في خدمة البلاد، فكانت تقبل توظيفهم في مختلف وزارات الدولة، خصوصاً وزارتي الداخلية والدفاع، حيث كانوا يشكّـلون نسبة كبيرة جداً فيهما، وكان يُـقبل أبناؤهم في المدارس الحكومية، ولكن - ومع مرور الوقت - بدأت الحكومة تتنكّـر لحقوقهم شيئاً فشيئاً، حتى وصل بهم الحال إلى الوضع الحالي، حيث أصبحت تلك الفئة محرومة من أبسط حقوق العيش الكريم في الإمارات، فلا هوية تعريف ولا إذْن بالعمل ولا حق بالتطبيب ولا التعليم ولا التزويج ولا غيرها من الحقوق الأساسية الموثقة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
التباطؤ في إيجاد حل مبكّـر للمشكلة منذ البداية، أدّى إلى تفاقمها وتردُّد الحكومة أو من يمثّـل وجهة نظرها، أن هؤلاء البدون هم مواطنون من دول عربية وأجنبية أخرى قدموا إلى الإمارات في نهاية الستينات وبداية السبعينات للعمل، ثم قاموا بإخفاء جوازاتهم وهوياتهم، ليستفيدوا من امتيازات.. المواطنين.
يرفض البدون هذه "الرواية"، كما يرفضون تعميمها وأن تتحوّل إلى قاعدة، ويقولون إنها إن وجدت بعض الحالات التي هي من هذا النوع، فهي حالات نادرة لا ترقى لمستوى الظاهرة، وذلك للأسباب التالية:
أولا: الأصول الجغرافية لهذه الفئة من شريحة (البدون) لا تختلف عن الأصول الجغرافية للمواطنين الإماراتيين اليوم، بل لا يختلف اثنان على أن المجتمع الإماراتي خليط من قوميات وعرقيات متجانسة تماما نزحت إلى المنطقة من الدول المحيطة والمجاورة.
ثانيا: كان يقدّر عدد فئة البدون بـألوف قبل عام 1990، فهل يمكن تصديق أن نصف هذا العدد، بل حتى ربعه هم مواطنون من دول عربية أخرى دخلوا الإمارات وأخفوا جوازاتهم ووثائقهم، دون أن يكون لأجهزة الأمن دور في ضبط تلك الممارسة غير الدستورية؟
ثالثا: لماذا تجاهلت الحكومة هذا التسيُّـب الأمني طوال تلك الفترة؟ ولماذا لم تعلن عن خطورة تلك الظاهرة في العقد السادس أو السابع أو الثامن من القرن الماضي قبل أن يرتفع العدد؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق