لعفو الدولية ووتش: على جهاز الأمن الإماراتي الإفراج فوراً عن الناشطين دون شروط ووقف التهديد

| خدمة العصر

طالبت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش  السلطات الإماراتية أن تفرج فورا ودون شروط عن الناشطين السياسيين المحتجزين.

وأوضحت المنظمتان -في بيان مشترك أمس- أن اعتقال الناشطين السياسيين يتم في سياق هجوم على المعارضة الآخذة في الاتساع، وشددا على أنه يجب على الحكومة التوقف عن تهديد المواطنين بسحب الجنسية من المواطنون السبعة بسبب نشاطهم السياسي.

وقالت سارة ليا ويتسن، مسؤوله الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هذه الموجة من الاعتقالات ضد المعارضة السلمية هي مؤشر قوي على انتهاكات دولة الإمارات العربية المتحدة المتعلقة  بحقوق الإنسان".

وأوضحت أن "الهجوم الأخير ضد هؤلاء الناشطين أثبت مرة أخرى نوايا الحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لإسكات أي شخص يعبر عن آرائهم بصورة سلمية".

وقال النائب "آن هاريسو"، مدير برنامج لمنظمة العفو الدولية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن السلطات الإماراتية بحاجة إلى وضع حد لهذه الموجة من الاعتقالات التعسفية". وأضاف: "يحتجز هؤلاء الرجال، الذين لم يستخدموا العنف أو يدعون له لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير. هم سجناء رأي وينبغي الإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط".

وأوضحت العفو الدولية ووتش، أنه ووفقا لقانون الدولة، فإنه لتجريد المواطنة عن شخص ما، يجب على وزارة الداخلية أن تحدد الأسباب في رسالة إلى مجلس الوزراء، ومن ثم يوافق مجلس الوزراء، ثم يوافق عليها رئيس الدولة، ليصدر بعدها رئيس الدولة التدابير التي اتخذت وينشر في الجريدة الرسمية .

وكشفتا أن الحكومة لم تقدم أي دليل على أنه تم اتخاذ أي من الخطوات المطلوبة قانونا لسحب المواطنة الرجال السبعة .

وأوضحت منظمة العفو  أن هناك قيودا شديدة على النشاط السياسي المستقل في دولة الإمارات العربية المتحدة في أعقاب الاحتجاجات الشعبية منذ 2011 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث دعا عدد قليل من الناس في دولة الإمارات العربية المتحدة علنا إلى مزيد من المساءلة والشفافية والديمقراطية، ولكن تعرضوا للقمع في حملة تزداد توسعاً على حرية التعبير وتشكيل الجمعيات.