الاثنين، 6 أغسطس 2012

عندما ينكسر حاجز الخوف لدى الإماراتيين



ايماسك/خاص/حاجز الخوف انكسر وعهد الصمت على الظلم انتهى ... سنبدأ عصر جديد نشارك فيه جميعاً في بناء مستقبل، هكذا يقول أحد المواطنين الإماراتيين في تعليقه  على الاعتقالات التي يقوم بها جهاز الأمن الإماراتي .
يبدو أن  الخوف قد حذف من قاموس الإماراتيين المطالبين بالإصلاحات ،  فالواقع يؤكد على أن ثمة حرية  يصنعها المواطن الإماراتي عن طريق رفضه المطلق للقمع الأمني المستمر  بحق  الناشطين .
اعتقالات يقوم بها الأمن الإماراتي يقابلها تضامن سلمي من قبل العديد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت .
 تضيق مساحة الخوف لدى الإماراتيين في ظل توسع محيط الرعب لدى جهاز الأمن  الذي يبدو أكثر ارتباكا في تصرفاته القمعية التي يدينها  العالم وناشطيه.
 قرابة الخمسين معتقلا مايزالون في سجون الأمن حتى اليوم ، رغم المطالبات المستمرة بالإفراج الفوري  عنهم ، سيما وأنهم  غير مدانين  بشيء ، سوى المطالبة  المشروعة بالإصلاحات التي تكفلها دساتير وقوانين العالم .

مطالب الحراك الإماراتي لا  تتوقف عند هذا ، بل تتعداه للمشاركة في اتخاذ القرار و الرقابة على المال العام يقول أحد الناشطين في تغريده له  على "تويتر".
ويضيف آخر :لهذا نكرر أن أحد المطالب الرئيسية، هو التحقيق في الجزء الفاسد من جهاز الأمن، و فصل حياتنا المدنية من التدخلات الأمنية.
 وفي كل يوم يزداد الوعي الحقوقي بأهمية الإصلاحيات ، وعدم الصمت عن الحقوق  التي كفلها الدستور والقانون  .
 فهل سيعمل جهاز الأمن على تحقيق مطالب الإماراتيين المشروعة بالإصلاحات  يتساءل البعض ، أم أنه سيظل يتجاهل هذه المطالب ، في ظل معرفته  المطلقة  بأن مطالب الشعب هي المنتصرة في النهاية .


الشروق المصرية :أحمد شفيق مستشارا لرئيس دولة الامارات


2012-08-06م  
ايماسك/متابعات/علمت صحيفة «الشروق» المصرية من مصادر مطلعة، أن الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبو ظبي، أصدر مرسوما أميريا بتعيين الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء المصري الأسبق والمرشح الرئاسي الوصيف في انتخابات الرئاسة المصرية الأخيرة، مستشارا سياسيا لرئيس دولة الإمارات.
 
يذكر أن شفيق غادر الأراضي المصرية بمجرد إعلان خسارته لانتخابات الإعادة، وفوز الدكتور محمد مرسى بالرئاسة، إلى أبو ظبي، ولم يغادرها إلا لأداء العمرة، وأعلن أكثر من مرة عن قرب عودته لمصر لتأسيس حزب سياسي، في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات لمحاكمته، وفتح التحقيقات في عدة بلاغات لدى النائب العام تتهمه بالفساد وتسهيل التربح والاستيلاء على المال العام.

ايماسك| تنشر أسمائهم : تسريب أسماء المنّسيين في سجون جهاز الأمن من كافة الجنسيات


2012-08-06م  
ايماسك/خاص/نشرت مدونة "ناشط بدون" التي يدريها الناشط الإماراتي أحمد عبدالخالق التي رحلته الأجهزة الأمنية مؤخراً إلى تايلاند أسماء عدد من المواطنين والمقيمين الذين تم نسيانهم في سجن الصدر الذي أعتقل فيه .

وقال أحمد عبدالخالق في مدونته : لقد استطعت بفضل الله ومساعدة الأخ صلاح الهرمودي بتسجيل أسماء المسجونين بأبوظبي في سجن الوثبة المركزي – الصدر الجديد – قسم الابعاد.و استطعت تسريب هذه القائمة معي الى تايلاند دون ملاحظة افراد الشرطة و التفتيش.

والأسماء هم :-

أولا : البدون
1- عمر أكبر علي (بن عمير)-بدون -الأقدم في السجن منذ منتصف التسعينات -مريض نفسي بحاجة الى نقله لمصحة للامراض النفسية.

2-عبدالله جعفر-بدون-14 سنة-الحبس الانفرادي

3-فيصل الصايغ-بدون-12 سنة

4- محمد عبدالله على -سحبت منه الجنسية-12 سنة

5-محمد لشكري صفر-بدون-9 سنوات

6-محمد عبدالرحمن-بدون-8 سنوات-الحبس الانفرادي

7-ابراهيم شهداد-بدون-4 سنوات

8-يعقوب الحمادي-بدون-4 سنوات

9-مصطفى الزنجباري-بدون-4 سنوات

10-خليل رمضان-بدون-3 سنوات

ثانيا : جزر القمر

1-صلاح يوسف الهرمودي-جزر القمر-سنة ونصف- من أبناء المواطنات

ثالثا : الفلسطنيين

1-أحمد فؤاد أبولبدة-وثيقة مصرية-9 سنوات-الحبس الانفرادي

2-محمود محمد صبحي-وثيقة مصرية-4 سنوات

3-محمد حسن مصباح-وثيقة مصرية-3 سنوات-6 شهور في جهاز أمن الدولة تعرض لتعذيب شديد وعنيف حصل على براءة من المحكمة الاتحادية ولازال في السجن 

4-وجيه مصطفى-وثيقة مصرية-سنتين-عمره فوق الثمانين – مريض و بحاجة الى رعاية صحية خاصة

5-عبدالهادي محمد صابر-وثيقة مصرية-3 شهور
 
رابعا : جنسيات أخرى

1-ساجي ودّي أسفو-أثيوبيا-7 سنوات



ناشطون يطلقون حملة تضامن للإفراج عن المعتقلين ويتهمون جهاز الأمن بممارسة الابتزاز

 ايماسك/خاص/طالب ناشطون إماراتيون وخليجيون بالإفراج عن المعتقلين الإماراتيين  الذين اعتقلهم جهاز الأمن الإماراتي .و يعبر هؤلاء الناشطون عن إدانتهم لقمع المعتقلين  المطالبين بالإصلاحات وابتزاز النشطاء للتخلي عن مطالبهم  .

ويوضح الناشطون أن جهاز الأمن الإماراتي مازال يعتقل العشرات من الإماراتيين دون تهم .

ويقول أحد الناشطين في تغريده له على" تويتر ":نؤكد بأن جميع المعتقلين ال51 في  السجون الإماراتية  من خيرة رجال الوطن ونؤكد براءتهم ، ونرفض محاكمتهم في ظل الهيمنة الأمنية على القضاء.

 ويبدي الكثير من الإماراتيين استغرابهم من صمت القضاء الإماراتي أمام هذه الاعتقالات التي تنفذ بشكل مستمر .

ويقول أحد الناشطين :ما أستغربه، هو  لماذا النائب العام لا يعرف أين  المعتقلين ، ولماذا لا يقابل أهاليهم؟.

وتقول إحدى المغردات على تويتر :مارست دول وانظمة سابقة الاعتقال وسجن الافكار ،لكنها لم  تفلح.

ونشر ناشطون على التوتير مقاطع فيديو توضح  الانتهاكات التي يقوم  بها جهاز الأمن الإماراتي ضد المعتقلين .

ويقول أحد الناشطين : فقط هؤلاء  طالبوا بأن يكونوا مواطنين بمعنى الكلمة فتم اعتقالهم .

ويشير أحد الناشطين إلى "أن من اساليب التعذيب لدى  جهاز الأمن الإماراتي :"صعق بالكهرباء و خاصة في المناطق الحساسة".

يذكر أن قرابة الخميسين معتقلا من الناشطين الإماراتيين مازالوا في السجون الإماراتية ، ولم يتم الإفراج عليهم.

 

الأحد، 5 أغسطس 2012

الإمارات: الناشط السوري (العبود) تتدهور صحته بعد 40 يوم من الاضراب في سجن الوثبة بأبو ظبي

 
المصدر :ايماسك
دخل الناشط السوري مصعب العبود40 يوماً من الإضراب عن الطعام في سجن الوثبة بأبوظبي ،بعد اعتقاله أثناء تظاهرة أمام سفارة بلاده العام الماضي بسبب المجازر التي أرتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري.
وقال الناشط الحقوقي أحمد منصور أن صحة العبود في تتدهور بشكل كبير بعد أن توقف عن شرب العصائر منذ 3 أيام الآن، وهو يعيش فقط على الماء".
أعتقل مصعب العبود (27 سنة، من دير الزور) في 6 مايو 2011، هو وقريب آخر له يدعى عبد الإله سعود الحسيان و قد تم إيداعه مباشرة في سجن جهاز أمن الدولة في أبوظبي، حيث تعرض لتعذيب شديد و أجبر على التوقيع على أوراق وهو معصوب العينين، و تم لاحقاً إستخدام تلك الأوراق لإدانته.
و أبقي العبود و زميله في زنازين إنفرادية في جهاز أمن الدولة لمدة ثلاثة أشهر، قبل أن يتم تحويلهم إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق بتاريخ 8 أغسطس 2011. تم إبلاغ العبود بأنهم يأخذونه إلى المطار للإبعاد، و تفاجأ بدلاً من ذلك عندما تم فك الرباط عن عينه أنه امام نيابة أمن الدولة بدلاُ من المطار.
تم التحقيق مع مصعب العبود في نيابة أمن الدولة، و وجهت له التهم التي قام بإنكارها، حيث أنه لم يرتكب أياً من تلك التهم المنسوبة إليه. ولم يتطرق العبود إلى موضوع التعذيب أثناء التحقيق مخافة أن يتعرض للمزيد من التعذيب عند العودة بعد الإنتهاء من التحقيق، إلا أنه أجاب عندما سئل عن اعترافه بالتهم لدي في أوراق أمن الدولة، بأنه لم يقرأ و لم ير أيٍ من الأوراق التي وقع عليها، إلا أن تلك الملاحظة لم تدون في التحقيق. و بعد الإنتهاء التحقيق أخبر مصعب العبود بأنه سيتم تحويله إلى سجن عام، و هو سجن الوثبة (في أبوظبي) و ليس إلى السجن الذي قدم منه.
و تم بالفعل تحويله إلى سجن الوثبة، و أبقي في زنزانة إنفرادية لمدة تسعة أيام قبل أن يتم تحويله بعدها إلى العنابر مع بقية المساجين، و كذلك بالنسبة لزميله المعتقل الآخر عبد الإله سعود الحسيان
ولم تتم إحالة المتهمين العبود و زميلة إلى المحكمة إلا في تاريخ 22 يناير 2012 (تاريخ أول جلسة في المحكمة)، و تعددت الجلسات إلى أن صدر حكم ضد العبود بالسجن ثلاث سنوات بينما تمت تبرئة زميله الآخر بعد أن قضى عاماً كاملاً في السجن تعرض خلالها إلى التعذيب الجسدي و النفسي.
 

السبت، 4 أغسطس 2012

منظمة العفو الدولية: يتعين على الإمارات العربية المتحدة وضع حد لقمع المعارضة

 
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن سلطات الإمارات العربية المتحدة يجب أن توقف حملة القمع ضد المعارضة السلمية.
ويُعتقد أنه تم اعتقال نحو 35 رجلاً منذ 16 يوليو/تموز، ثمانية منهم منذ إصدار المنظمة مناشدتها العاجلة يوم أمس من أجل ما لا يقل عن 27 معتقلاً.
ولا تُعرف أماكن وجود المعتقلين الخمسة والثلاثين جميعاً، ويُعتقد أنهم عرضة لخطر التعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة التي سبق لمنظمة العفو الدولية أن وثَّقتها في الإمارات العربية المتحدة.
وقد بدأت موجة الاعتقالات الحالية في 15 يوليو/تموز بإعلان المدعي العام في أبو ظبي أنه سيتم التحقيق مع مجموعة من الأشخاص بتهمة “التخطيط لارتكاب جرائم تهدد أمن الدولة”، ومعارضة الدستور والمبادئ الأساسية لنظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى وجود صلات وانتماءات إلى منظمات لديها أجندات خارجية.”
وبهذه الاعتقالات التي نُفذت مؤخراً، ارتفع عدد الأشخاص الذين قُبض عليهم منذ مارس/آذار إلى 50 معتقلاً.
وقالت آن هاريسن، نائبة مدير برنامج الشرق الوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن موجة الاعتقالات هذه تثير قلقاً عميقاً، ويبدو أنها جزء من هجوم مستمر ضد الحق في حرية التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات في الإمارات العربية المتحدة.
“ويتعين على سلطات الإمارات العربية المتحدة كشف النقاب فوراً عن أماكن وجود الرجال الخمسة والثلاثين جميعاً، والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم. ومن المعروف أن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي يسِّهل التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة.”
ومن بين المعتقلين ثلاثة محامين، هم: الدكتور محمد عبد الله الركن، وهو محامي الدفاع في القضية البارزة المتعلقة بخمسة نشطاء سياسيين عُرفوا باسم “الإمارتيون الخمسة” في العام الماضي؛ والدكتور محمد المنصوري، المدافع عن حقوق الإنسان والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين في الإمارات العربية المتحدة، وسالم الشحي.
ويُعتقد أن هؤلاء الرجال الثلاثة سجناء رأي محتجزون بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو بسبب تأديتهم لواجباتهم المهنية.
وأضافت هاريسن تقول: “ينبغي الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد الروكين ومحمد المنصوري وسالم الشحي، وجميع المحتجزين لمجرد تعبيرهم السلمي عن معتقداتهم التي يعتنقونها بدافع من ضمير، أو بسبب تأديتهم لواجباتهم المهنية.”
ومضت تقول: “إنه ينبغي إطلاق سراح المعتقلين الآخرين جميعاً، ما لم يتم تقديمهم إلى المحاكمة عاجلاً بتهم جنائية معترف بها دولياً بما يتماشى تماماً مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وفي الحد الأدنى، يجب أن تكفل السلطات حماية الجميع من التعذيب وإساءة المعاملة، والسماح لهم بتوكيل محاميين من اختيارهم والاتصال بعائلاتهم والحصول على المعالجة الطبية الضرورية.”
وقيل إن بعض الرجال الخمسة والثلاثين الذين قبض عليهم أفراد من جهاز أمن الدولة مرتبطون بجمعية الإصلاح والإرشاد الاجتماعي . وتدعو جمعية الإصلاح، وهي جماعة لا تستخدم العنف ومنخرطة في الحوار السياسي السلمي في الإمارات العربية المتحدة منذ عدة سنوات، إلى المزيد من التمسك بالمبادئ الإسلامية.
إن الأحزاب السياسية محظورة رسمياً في الإمارات العربية المتحدة، وإن المعارضة السياسية غير مسموح بها، كما ازدادت القيود المفروضة على حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات في الأشهر الأخيرة.
وقد أغلقت السلطات منتدى واحداً على الأقل من منتديات النقاش على الإنترنت، وحجبت بعض المواقع السياسية على الشبكة العنكبوتية.
ويتم القبض على معظم الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم سياسية في الإمارات العربية المتحدة من قبل جهاز أمن الدولة، ويعُتقلون بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن مجهولة لمدة أسبوع عادةً، قبل أن يُسمح لهم بإجراء مكالمات هاتفية قصيرة ومحدودة مع عائلاتهم.
وقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق حالتين على الأقل مُنع فيهما المعتقلون من الاتصال بالعالم الخارجي، وتعرَّضوا للتعذيب على أيدي أفراد الأمن. وتحدَّث آخرون بعد إطلاق سراحهم عن تعرُّضهم للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة.
وفي 17 يوليو/تموز 2012، أعرب ناطق بلسان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه من تسارع حملة القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة.

الأربعاء، 1 أغسطس 2012

منظمة العفو الدولية للإمارات: افرجوا عن معتقلي الرأي أو حاكموهم.. واكشفوا اماكن احتجازهم


المصدر:وطن


حثت منظمة العفو الدولية السلطات الإماراتية على الإفراج عن نشطاء أو تقديمهم لمحاكمات عادلة، مؤكدة أنه تم اعتقال 50 شخصا في «حملة قمع» ضد المعارضة السلمية.
وقالت المنظمة إن «على سلطات الإمارات وقف حملة القمع المتواصلة ضد المعارضة السلمية»، مضيفة أنه يعتقد أن 35 شخصا اعتقلوا منذ 16 يوليو، مما يرفع إجمالي عدد المعتقلين منذ مارس الماضي إلى 50 شخصا.
وأضافت أن «مكان احتجاز الـ35 شخصا جميعا غير معروف، ويعتقد أنهم معرضون لخطر التعذيب أو إساءة المعاملة التي وثقتها منظمة العفو الدولية سابقا في الإمارات».
وفي 15 يوليو، أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها فككت مجموعة قالت إنها كانت تعد مخططات ضد الأمن وتناهض دستور الدولة الخليجية، إلا أنها لم تحدد انتماءهم أو عدد المعتقلين.
وقالت آن هاريسن، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن «هذه الموجة من الاعتقالات مقلقة جدا ويبدو أنها جزء من هجوم مستمر على الحق في حرية التعبير والانتماء والتجمع في الإمارات العربية المتحدة».
ودعت هاريسن السلطات إلى الكشف عن مكان وجود الرجال الـ35 والسماح لهم بالاتصال فورا مع عائلاتهم، وقالت إن «الاعتقال وعزل المعتقلين عن العالم الخارجي يسهل تعرضهم للتعذيب وغيرها من أشكال إساءة المعاملة».
وأوضحت أن المحامين محمد الركن ومحمد المنصوري وسالم الشيحي «سجناء رأي واعتقلوا فقط لتعبيرهم السلمي عن آرائهم أو لقيامهم بواجباتهم المهنية»، داعية إلى «الافراج الفوري وغير المشروط» عنهم.
وقالت إنه «يجب الإفراج عن أي معتقلين آخرين، إلا إذا جرت محاكمتهم بشكل عاجل بتهمة جنائية معترف بها دوليا وطبقا للمعايير الدولية للمحاكمات النزيهة».