استياء عارم في الإمارات من الاعتقالات التعسفية في حق 25 ناشط اصلاحي وحقوقي

المصدر: وطن

وطن (خاص) استنكر الكثير من الإماراتيين على شبكات التواصل الاجتماعي الحملة الأمنية التي شنتها اجهزة أمن الإمارات اذ قامت باعتقال نحو 11 ناشطا إسلاميا وحقوقيا.
وتابع الإمارتيون اخبار اعتقال هؤلاء وزعم حكومة الإمارات بأنها ألقت القبض على خلية تعمل مع جهات خارجية على اسقاط نظام الحكم، لكنها صدمت حين عرفت اسماء المعتقلين وجميعهم ناشطين إسلاميين وحقوقيين يتمتعون بسمعة طيبة بين أهلهم ومعارفهم وابناء الإمارات.
وقال علي السند عبر حسابه في تويتر: "الحكومة الإماراتية تحتضن عمر سليمان وأحمد شفيق، وتعتقل خيرة أبنائها!!"
وتساءل علي القرني قائلا: "أستحلف بالله كل مواطن إماراتي شريف هل المعتقلون ال(25) من دعاة الإصلاح يستحقون هذا الإعتقال التعسفي الظالم الجائر"
وطالب عمر ثاني بمجلس وطني منتخب من الشعب له كل الصلاحيات التشريعية والرقابية كما طالب برفع التدخل الأمني عن الحياة المدنية.
وأكد خالد العجاجي أن تغييب الاصلاحيين هو بعث لأفكارهم.
فيما قال يوسف الملا: "ستمر الأيام سراعا..وستنجلي الحقائق تباعا وستثبت التاريخ أن شرفاء الوطن لم ولن يخونوا العهد أبدا"
وقال جمعة الفلاسي: "لم اعرف عن ‎‫المعتقلين25‬‏ الا حبهم لشيوخهم ولاصلاح البلد ومن يعرفهم من الشيوخ يعلم فيهم ذلك"
وقالت حصة علي: "لن يحمي الإمارات فلول مصر أو فلسطين ولا جنود كولومبيا والنفط ولا ناطحات السحاب.. لا يحمي الوطن إلا أبنائه البرره"
وقال سالم الشحي: "هؤلاء كانت جريمتهم الكلمة الحرة و الفكرة النبيلة و قول الحق. .. فكان جزاؤهم الاعتقال. "
وما زالت حركة التضامن مع المعتقلين والاستنكار لتجاوزات الأجهزة الأمنية مستمرة على موقع تويتر.

الإمارات: اعتقال المحامي البارز والمدافع عن حقوق الانسان الدكتور محمد ركن بالاضافة إلى ابنه وصهره

المصدر: وطن

في تمام (الساعة 2:45 صباح الثلاثاء) بتوقيت الإمارات أقدمت السلطات الأمنية بإعتقال المحامي البارز والمدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن و إبنه راشد، وعلمت (وطن) بانه اعتقل أيضاً صهره عبدالله الهاجري تقريباُ الساعة التاسعة مساء الإثنين.
وتأتي هذه الاعتقالات عشية اعتقال 8 نشطاء وهم رئيس مركز الإمارات للدراسات والإعلام الدكتور محمد المنصوري ،و المدرب الإداري د.حسين النجار، ولاحق جهاز الأمن الكاتب راشد الشامسي إلى مقر عمله بدبي وأعتقله ، وأيضا الناشط الشبابي عمران الرضوان اعتقل في مقر عمله وأقتيد إلى السجن ،بالإضافة إلى أعتقال المستشار الأسري خالد محمد الشيبة النعيمي .
وعلمت (وطن) أن من بين المعتقلين أيضا د. إبراهيم الياسي والذي اقتيد عنوة من منزله بعد تفتيشه لاربع ساعات.
كما اعتقل الناشط خليفه النعيمي بعد حصار بيته لعدة ساعات من قبل الأمن الإماراتي
وكان جهاز الأمن قد إعتقل في وقت سابق الناشط عبدالرحمن الحديدي مدير مركز لتحفيظ القران الكريم من مطار الشارقة أثناء محاولته السفر لأداء العمرة

جهاز الأمن الإماراتي يلاحق الناشطين في الأسواق ومقرات أعمالهم ويعتقل 8 حقوقيين في تصعيد خطير

المصدر: وطن

وطن (خاص) شنّ جهاز الأمن بالإمارات اليوم سلسة من الإعتقالات طال 8 ناشطين حقوقيين والمطالبين بالإصلاح ، بعد ملاحقات لقوات الأمن رأس الخيمة ،دبي ،والشارقة .
يذكر أن هناك 15 معتقلاً سابقاً منهم الشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي رئيس دعوة الإصلاح ، وأعتقل جهاز الأمن الإماراتي رئيس مركز الإمارات للدراسات والإعلام الدكتور محمد المنصوري ،و المدرب الإداري د.حسين النجار، ولاحق جهاز الأمن الكاتب راشد الشامسي إلى مقر عمله بدبي وأعتقله ، وأيضا الناشط الشبابي عمران الرضوان اعتقل في مقر عمله وأقتيد إلى السجن ،بالإضافة إلى أعتقال المستشار الأسري خالد محمد الشيبة النعيمي .
وعلمت (وطن) أن من بين المعتقلين أيضا د. إبراهيم الياسي والذي اقتيد عنوة من منزله بعد تفتيشه لاربع ساعات.
كما اعتقل الناشط خليفه النعيمي بعد حصار بيته لعدة ساعات من قبل الأمن الإماراتي
وكان جهاز الأمن قد إعتقل في وقت سابق الناشط عبدالرحمن الحديدي مدير مركز لتحفيظ القران الكريم من مطار الشارقة أثناء محاولته السفر لأداء العمرة .
وقال محللون أن جهاز الأمن الإماراتي يتبع ذات الأساليب التي أتبعها جهاز الأمن المصري والتونسي ،خطوة خطوة ،بإعتقالات اليوم عقب بيان النيابة العامة بالأمس والذي تحدث عن اكتشاف خلية لم يحدد انتماءها السياسي وتسعى لقلب نظام الحكم.
وأوضح المحللون أن تواجد فلول النظام المصري السابق في الإمارات يعد كارثة على حقوق الإنسان داخل الدولة ،وأن تسليم أمن الدولة لهؤلاء الأشخاص سيقود البلاد إلى الهاوية .
وأطلق ناشطون تحذيرا لجهاز الأمن من المساس بالناشطين ،وطالبوا بسرعة الإفراج عنهم وإيقاف الإنتهاكات ضد المواطنين ،وشددو على ضرورة الإفراج عنهم .

الإمارات ترحل ناشطا إلى تايلند لأنه دافع عن حقوق (البدون)..!

المصدر: الجزيرة

رحلت اليوم الاثنين الإمارات العربية المتحدة الناشط السياسي أحمد عبد الخالق إلى تايلند بعدما أمضى نحو شهرين رهن الاحتجاز بسبب الحملة التي يشنها للدفاع عن حقوق البدون، وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية 'الطرد غير القانوني'، قائلة إنه جزء من قمع أوسع نطاقا للمعارضة في الإمارات.
ولم يرد بيان رسمي من سلطات الإمارات التي لا تسمح بالمعارضة السياسية المنظمة، كما لم يتسن الاتصال بمسؤولي وزارة الداخلية للتعقيب على القضية.
وقال عبد الخالق (35 عاما) -لرويترز في مكالمة هاتفية- إنه في مطار أبو ظبي الآن في انتظار ركوب الطائرة إلى تايلند.
وأضاف أنه بقي في السجن مدة شهرين دون أن توجه له السلطات أي اتهام، لكن بعض ضباط الشرطة برروا ترحيله بأنه أحد النشطاء الذين تحدثوا عن حقوق البدون في الإمارات.
وأوضح عبد الخالق أن السلطات ضغطت عليه للحصول على جنسية جزر القمر في وقت سابق من العام الجاري.
وذكرت تقارير إعلامية ونشطاء أن جزر القمر وافقت على منح البدون في الإمارات الجنسية بموجب اتفاق ثنائي، ولم يرد تأكيد رسمي لهذا الاتفاق من الإمارات.
وكان عبد الخالق -الذي ولد في الإمارات وعاش هناك طوال حياته- واحدا بين خمسة نشطاء سجنوا العام الماضي بتهمة 'إهانة الحكام'، لكن صدر عفو بحقهم في وقت لاحق. وهو أيضا أحد هؤلاء البدون أي بين عشرات الآلاف في البلاد الذين لم يحصلوا على الجنسية.
غير قانوني
وتعود أصول الكثير من البدون إلى القبائل البدوية التي كانت في وقت سابق تتحرك بحرية في أنحاء الخليج، أو لمهاجرين لم يتقدموا بطلبات للحصول على الجنسية عندما تأسست الدولة عام 1971.
وتقول المنظمة الدولية للاجئين إن الكثير لا يمكنهم الحصول على وظائف ورعاية صحية وتعليم.
وذكرت هيومن رايتس ووتش -التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها- أن سلطات السجن طلبت من عبد الخالق في يونيو/حزيران الاختيار بين البقاء في سجن بأبو ظبي إلى أجل غير مسمى أو السفر إلى المنفى، في واحدة من مجموعة دول شملتها قائمة من بينها تايلند، وهي دول لا صلة له بها ولم يزرها من قبل.
وقالت مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سارة لي ويتسون إن السلطات الإماراتية تحاول جعل الأمر يبدو وكأن أحمد عبد الخالق يختار مغادرة البلاد طواعية، لكن بمنتهى البساطة هذا طرد 'قاس بالقوة وغير قانوني'.
وألقي القبض على أكثر من عشرة أشخاص ينتمون إلى التيار الإسلامي في الأشهر القليلة الماضية، منهم سبعة تم إسقاط جنسية الإمارات عنهم العام الماضي. وقال مسؤولو الإمارات إنهم يمثلون خطرا أمنيا، وإنهم ليسوا من أصول إماراتية. وكان بعضهم يطالب بسلطة أكبر لمجلس الشورى الذي ينتخب بعض أعضائه.
وتجنبت الإمارات الربيع العربي الذي أطاح بأربعة رؤساء عرب، لكن جماعات لحقوق الإنسان تتهم السلطات بمحاولة إسكات أي نشطاء أو منتقدين.

الشبكة العربية: الإمارات تشن هجمة اعتقالات واسعة تحت غطاء حملة إعلامية لتشويه المعارضين

المصدر: وطن

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قيام السلطات الإماراتية بتصعيد حملة اعتقالاتها التعسفية ضد النشطاء الحقوقيين والإصلاحيين وبعض المعارضين من جمعية “الإصلاح” الإسلامية. كما استنكرت الشبكة استغلال السلطات لشبكات الإعلام الرسمي لشن حملة إعلامية لتشويه المعارضين واتهامهم بالعمالة لجهات أجنبية وتهديد أمن البلاد.
وحتى ظهر يوم الاثنين 16 يوليو اعتقلت السلطات ستة نشطاء على الأقل، خلال عدة ساعات، دون توجيه أي اتهامات لهم. وتأتي تلك الهجمة الأخيرة على خلفية حملة أطلقها نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تحت عنوان “رمضانهم معنا” تطالب بالإفراج عن المعتقلين قبل شهر رمضان الذي يحل خلال أيام.
وطالت الهجمة الأخيرة عدداً من دعاة الدين وحقوقيين، وارتفع عدد المعتقلين في الهجمة المستمرة منذ نحو ثلاث شهور إلى 21 شخصاً، ومن بين المعتقلين اليوم صباحاً:
1- “عبد الرحمن الحديدي” وهو مدير مركز لتحفيظ القرآن الكريم، وتم اعتقاله من مطار الشارقة أثناء محاولته السفر لأداء العمرة، وتم إرجاع زوجته و4 من أبنائه بعد منعهم من السفر أيضاً. وذكر ابنه على حسابه الخاص على موقع ” تويتر” أنه بسؤال ضباط الأمن عن سبب اعتقال والده اعتقال أجاب الضباط بعد فترة من الإلحاح إن “الحديدي” يعلم سبب الاعتقال، في إشارة إلى نشاطه المعارض.
2- الدكتور”محمد المنصوري” مدير مركز الإمارات للدراسات والإعلام.
3- “حسين النجار” مدرب أداري
4- الكاتب”راشد الشامسي” وتم اعتقاله من مقر عمله بدبي, كما تم منعه من السفر منذ أيام قليلة.
5- الناشط الشبابي “عمران الرضوان ” وتم اعتقاله من مقر عمله.
6- والمستشار الأسري “خالد محمد الشيبة النعيمي”.
وكانت السلطات الإماراتية قد عممت بياناً أمس الأحد بلسان النائب العام قالت فيه إنها اعتقلت مجموعة من الأشخاص، لم تفصح عن أسمائهم أو عددهم، بدعوى تأسيس وإدارة تنظيم يهدف الى ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة، فضلا عن اتهامهم بتبعيتهم لتنظيمات وأجندات خارجية.
ويعتقد الكثير من المتابعين، إن السلطات تحاول شن حملة إعلامية وهمية لتشويه المعارضين السياسيين بالتزامن مع اعتقالهم، لتخفيف حدة النقد الموجه للسلطات عبر التغطية على الأسباب الحقيقية لاعتقالهم، وهي معارضتهم للنظام الحاكم، ومطالبتهم بالإصلاح السياسي والاجتماعي.
وفى شأن آخر ذي صلة، أكد نشطاء للشبكة العربية إن السلطات الإماراتية قامت بترحيل الناشط الحقوقي من “البدون” أحمد عبد الخالق، صباح اليوم إلى تايلاند. واعتقلت السلطات الإماراتية “عبد الخالق” منذ نحو 5 أشهر، بسبب نشاطه في المطالبة بحقوق المواطنة للبدون، وكانت الشبكة قد حذرت في بيان سابق من نزع الجنسية عن الناشط وترحيله، بعد منحه جنسية “جزر القمر” رغماً عن إرادته،.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن حملة الاعتقالات التي طالت العديد من النشطاء بدون أي اتهامات, ترجع إلى مشاركتهم في تفعيل حملة على موقع “تويتر” تحت مسمى “رمضانهم- معانا” للإفراج عن المعتقلين تعسفياً في السجون الإماراتية.
وحذرت الشبكة العربية السلطات الإماراتية من تلفيق الاتهامات الكاذبة للنشطاء ضمن سياسة التنكيل التي اتبعتها الإمارات في الآونة الأخيرة من خلال منع السفر وتلفيق الاتهامات, والترحيل خارج البلاد, وسحب جنسية بعض النشطاء, وكل ذلك في سبيل القضاء على كل الأصوات المعارضة للنظام الإماراتي.
وطالبت الشبكة السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين، والتوقف عن أساليب التنكيل الأخرى، واحترام تعهداتها الدولية بموجب مواثيق حقوق الإنسان.

إماراتيون يطلقون حملة (رمضانهم معنا) للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين 15

المصدر: ايماسك

قام عدد من الناشطين الإماراتيين على شبكات التواصل الإجتماعي بإطلاق حملة رمضانهم معنا ،للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين 15 الذين أعتقلهم جهاز الأمن بسبب مطالبتهم بالإصلاح داخل الدولة .
وانتشرت صور المعتقلين 15 وسيرهم العلمية على تويتر ،وأرسلوا رسائلهم لأهالي المعتقلين بالصبر ،وللمسؤولين بالتعقل والإفراج عن النشطاء .
واتهم الناشطون جهاز الأمن بإنتهاكات لكرامة المواطن الإماراتي ، وطالبوا برد إعتبار فوري للمعتقلين وإرجاع الجنسيات السبع المسحوبة عن المواطنين السبعة .
ودعا الناشطون جهاز الأمن لوقف الإعتقالات السياسية ،التي تسيء لدولة الإمارات ولشعبها ولشيوخها ،وتبني القضايا الوطنية بما فيها الجزر الإماراتية المحتلة من قبل إيران.
وكانت منظمات حقوقية دولية ومحلية قد طالبت في وقت سابق بالإفراج عن المعتقلين الإماراتيين والدعوة إلى العمل الجاد من أجل حرية التعبير والرأي داخل الدولة .
وناشد إماراتيون رئيس الدولة التدخل العاجل للإفراج عن المعتقلين ،وإيقاف عبث جهاز الأمن الذي يستعين بالفلول المصرية والتونسية والمرتزقة من أجل تقويض الأمن داخل الدولة .

هل يفرج عن الإصلاحيين بالإمارات قبل حلول شهر رمضان المبارك..؟!

المصدر: وطن

وطن - الناشطون الإماراتيون يعيشون هذه الأيام لحظات صمت وترقب قبل بدء شهر رمضان المبارك. فالأحداث السياسية متسارعة والمعتقلون منهم بالسجون الإماراتية قد مضى عليهم أشهر طويلة بدون بارقة أمل لانفراج الأزمة.
إلا ان الخير الذي يحتسبه هؤلاء النشطاء بحكام الإمارات يجعلهم يتوقعون الانفراج قبل أو عشية حلول شهر رمضان لينتهي فصل مرير من الملاحقات الأمنية التي لم تشهدها الإمارات منذ تأسيسها بالسبعينات.
وحسب أحد الناشطين الذي فضل عدم ذكر اسمه، قال لـ (وطن) هناك أقوال كثيرة بان يتم العفو عن المعتقلين الإماراتيين وعلى رأسهم رئيس دعوة الاصلاح الشيخ سلطان بن كايد القاسمي المعتقل بقصر ابن عمه حاكم رأس الخيمة. ولا يوجد عند هذا الناشط ما يؤكد هذه الأقاويل ولا يعرف كيف ستتم معالجة قضايا المواطنين السبعة الذين سحبت جنسياتهم بتهم انتمائهم لدعوة الاصلاح المتهمة بأنها جزء من تنظيم الاخوان المسلمين.
لكن يؤكد هذا الناشط لـ (وطن) ان هناك حالات تململ وغضب خصوصا عند عشيرة القواسم برأس الخيمة لاعتقال ابنهم الذي يشهد له أهل الإمارات جميعا سعيه لعقود طويلة من الزمان بنشر الدعوة الإسلامية واهتمامه البالغ بالأعمال الخيرية وانشاء مراكز حفظ القرآن الكريم، وذلك قبل أن تسحب تصاريح عمل دعوة الاصلاح على إثر صعود حركة الاخوان المسلمين في أكثر من بلد عربي كان أخرها مصر.
ولم يصدر عن دعوة الاصلاح ومناصريها أي بيان أو تصريح حول عدم شرعية حكام الإمارات ولم تظهر أي مطالب باسقاط حكم العائلات الحاكمة كما صرح يوما الفريق ضاحي خلفان قائد شرطة دبي الذي قال بأن الاخوان يعملون على اسقاط أنظمة الحكم في دول خليجية أولها الكويت. بل أن إصلاحيي الإمارات يرون في حكام الإمارات ضمانا لوحدة اتحادهم وتشهد أقوالهم على ذلك في مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك. كما أن اجهزة الأمن الإماراتية عجزت إلى الآن عن تقديم أي اتهامات بحق الذين تم اعتقالهم بل ان اجراءات هذه الأجهزة تجاوزت القانون كثيرا بمداهماتها واعتقالاتها وخطفها لبعض المواطنين دون مسوغ قانوني.
وحسب المعلومات المتوفرة لـ (وطن) فان سبب اطالة اعتقال هؤلاء المواطنين الاصلاحيين يعود إلى رفضهم تقديم تنازلات عن دعوتهم أو التوقيع على اعترافات ملفقة للخروج من هذه الأزمة.
وينتقد الكثير من الناشطين ممارسات أجهزة الأمن الإماراتية ويؤكدون ان تلك الأجهزة استعانت بخبراء عرب من أجهزة أمنية مشهود لها بالقمع قامت برسم سياسات القمع والاقصاء والتخوين، وسرت أقاويل كثيرة ان من بين هؤلاء الخبراء رئيس الاستخبارات المصرية السابق عمر سليمان وأيضا القيادي الأمني السابق الفلسطيني محمد دحلان.
ويصر الإصلاحيون على المضي قدما بمطالباتهم بالاصلاح ومشاركة الشعب بالقرارات ومحاسبة المسؤولين الفاسدين من خلال مجلس تشريعي منتخب يعالج ويناقش الكثير من القضايا وخصوصا تلك التي تتعلق باختلال التركيبة السكانية ومشاكل العاطلين عن العمل وزرع القيم الغريبة بمجتمع إماراتي يعتبر متدينا ومحافظا. وهو الأمر الذي ترفضه السلطات الإماراتية مكتفية بمجلس وطني يتم تعيين معظم اعضائه.
وترى السلطات الإماراتية بأن تنظيم الاخوان المسلمين يشكل خطرا على نظام الحكم في الإمارات مع صعوده إلى سدة الحكم بالعديد من الدول العربية. وتقول انها تساهلت مسبقا مع هذا التنظيم الإخواني لكنه الأن اصبح بمراكز سلطة وبالتالي سيصبح ولاء مناصريه بالإمارات وغيرها إلى المرشد العام للتنظيم، مع العلم أن تنظيم الاخوان بالإمارات لم تصدر عنه أي بيعة لمرشد الاخوان المسلمين ويعتبرون أن ولاءهم قائم لوطنهم الإمارات وما سعيهم إلا للإصلاح.
ويترقب حاليا المتعاطفون مع المعتقلين الإماراتيين عفوا عاما يصدره رئيس البلاد قبل حلول شهر رمضان المبارك حسب الوعود التي تلقونها من بعض المسؤولين. ويتطلعون لعودة المعتقلين إلى عائلاتهم وانتهاء هذه الأزمة التي ضرت بصورة الإمارات خارجيا واثارت العديد من المؤسسات الحقوقية التي استنكرت وادانت اعتقالهم بدون مسوغات قانونية ودون عرضهم للمحاكمة على تهم محددة.