الإمارات: رد طعن 7 ناشطين بقرار سحب جنسياتهم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية الخميس بعدم جواز الطعن في دعوى سبعة من الناشطين الذين سحبت جنسياتهم ضد وزارة الداخلية، معتبرة أن الوزارة "قامت بإجراء تنفيذي" لا يخضع للقضاء الإداري.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية أن المحكمة قررت إلزام المدعين بالمصاريف، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت النشطاء في 9 أبريل/نيسان الماضي، وطلبت منهم التوقيع على تعهد بمغادرة البلاد، بعد أن سحبت جنسياتهم في ديسمبر/ كانون أول الماضي، بدعوى أنهم يشكلون خطرا على أمن الدولة.
وينتمي هؤلاء الناشطين إلى جمعية "الإصلاح والتوجيه الاجتماعي"، وهي منظمة محظورة في الإمارات، وتنتمي إلى التيار الإسلامي، وتم إيقاف عمل مجلس إدارتها، بينما رفع منتسبوها قضية لدى المحاكم لرفع الحظر عنها.

قرارالمحكمة الاتحادية العليا ضد المعتقلين السبعة في المحكمة.

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بعدم جواز الطعن علي إجراءات وزارة الداخلية بسحب وثائق الجنسية للمواطنين السبعة قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بعدم جواز الطعن علي إجراءات وزارة الداخلية بسحب وثائق الجنسية للمواطنين السبعة المحكمة لم تتطرق ولم تقض بأن مرسوم إسقاط الجنسية لا يجوز الطعن ضده او انه عمل سيادي. سنقوم باستئناف الحكم. قمت بتسليم مكتب رئيس محكمة أبوظبي الابتدائية ٧ دعاوي جديدة يختصم فيها المواطنون السبعة مرسوم إسقاط جنسيتهم. بانتظار تسجيلها وتحديد الجلسة. المواطنون ال٧ رفعوا دعواهم ضد وزارة الداخلية لان مرسوم إسقاط الجنسية لم يكن موجودا. وعندما أبرزته الوزارة بعد ٤ جلسات طلبوا تعديل طلبات دعواهم وإدخال المرسوم فيها بعد ان وجد الدليل لكن المحكمة ارتأت بسلطتها التقديرية حجزها للحكم. لذلك لم يتم الطعن في المرسوم. أرست المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات مبدأ قانونيا مهما مفاده أن مرسوم منح أو إسقاط او سحب الجنسية ما هو إلا قرار إداري. الحكم من المحكمة الاتحادية العليا صدر في ١٠ إبريل ٢٠٠١ في الطعن رقم ٤٦٠ لسنة ٢١ قضائية. حبس المواطنين ال٧ ليس بقرار من القضاء بل من الداخلية. تم الاعتراض عليه لدي النائب العام وحقوق الانسان بالداخلية مرتان ولا رد

السيرة الذاتية للأستاذ أحمد غيث أحمدالسويدي

الإمارات | اعتقال ناشط حقوقي وملف الانتهاكات يتسع

لإمارات: ملاحظات سبع في قضية المواطنين السبعة

تاريخ النشر: 2012/05/30 - 06:58 PM

المصدر: أحمد سالم

تصدر محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية يوم الخميس 31 مايو 2012 حكمها في قضايا السبعة المواطنين الأحرار الذين يُقال أنه صدرت مراسيم بإسقاط جنسياتهم. وعلى حد علمي قال أحدهم وهو الاستاذ أحمد غيث السويدي قد صدر مرسومه في مايو 2011 بينما الستة الآخرين في 4 ديسمبر 2011 أي بعد يومين من احتفالنا باليوم الوطني الأربعين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. ولقد تابعت مجريات القضية من خلال بعض أسر السبعة الإصلاحيين ولي ملاحظات عديدة ، اكتفي بسرد سبعة منها ، على مجرياتها أتمنى أن تصل للمسؤولين في الدولة لما لهذه القضية من انعكاسات على سجل الدولة الحقوقي ونظرة العالم لها وتأثيراتها على أسس دولة القانون التي يسعى حكامنا حفظهم الله لترسيخها.

أول هذه الملاحظات أن الدعوى تم رفعها ضد وزارة الداخلية لأنه لم يكن هناك مرسوم قد تم تقديمه لتبرير سحب جوازات سفر وخلاصات القيد(دليل الجنسية) من طرف الوزارة. وفي دولة نص قانون الجنسية فيها الذي وضعه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للإتحاد منذ عام 1972 على أنه لا يجوز إسقاط الجنسية إلا في 3 أحوال محددة على سبيل الحصر في المادة 15 من القانون. وفي هذه الأحوال هي: التجنس بجنسية دولة أجنبية، الالتحاق بالخدمة لدى قوات مسلحة لدولة أخرى، العمل لمصلحة دولة معادية. وهذه الأحوال لا يمكن الإضافة أو القياس عليها أو التوسع في تفسيرها وهي لا تنطبق على أي من السبعة ولم يقم أي دليل عليها.

ثاني الملاحظات أن التبريرات التي ساقها المصدر المسؤول بوزارة الداخلية (الذي لا أجد سبباً لإغفال اسمه وتجهيله) لاتخاذ إجراء سحب الأوراق الثبيوتية عن السبعة هي تبريرات تقع تحت المادة 16 من قانون الجنسية والتي تختص بسحب الجنسية من المتجنس. ومن يتفحص خلاصات قيد السبعة، والتي نشر صوراً لبعضها على مواقع الانترنت، يجد أنهم قد اكتسبوا الجنسية بحكم القانون. أي أن الدولة لا تعتبرهم في وثائقها الرسمية، التي هي حجة على الكافة، متجنسين بل مواطنون بحكم القانون. لذلك فإن التبريرات التي نشرت في الصحافة تبريرات مغلوطة ولا يصح حتى في حال ثبوتها، وهي فرضية مستبعدة، أن تكون سبباً لإسقاط الجنسية عن السبعة لأنهم ليسوا متجنسين ولا تنطبق عليهم المادة 16 من القانون.

ثالث الملاحظات أن قانون الجنسية اشترط في المادة 20 منه صدور مرسوم من صاحب السمو رئيس الدولة لمنح أو سحب أو اسقاط الجنسية بعد أن يقترح ذلك الإجراء الخطير وزير الداخلية ويعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليه. ودستور الدولة نص في المادة 114 على وجوب نشر المرسوم بعد توقيعه من رئيس الدولة في الجريدة الرسمية. وما علمناه أن مقترح إسقاط الجنسية عن السبعة لم يعرض على مجلس الوزراء كما لم يتم نشره في الجريدة الرسمية. لذلك فإن الشكل القانوني الذي رسمه الدستور والقانون لم يتم استيفائه مما يجعل كل الإجراءات التي تم اتخاذها ضد السبعة منذ اليوم غير صحيح وباطلة قانوناً.

ومن يطلع على أعداد الجريدة الرسمية للدولة التي تصدر مرة كل شهر سيجدها على مدار سنوات طويلة تنشر فيها مراسيم منح الجنسية أو سحبها من المتجنسين أو اسقاطها. بل إن هذه المراسيم المنشورة لها ديباجة معتادة وهي أن رئيس الدولة يذكر في بداية المرسوم أنه بعد الاطلاع على دستور الدولة وقانون الجنسية وبناءاً على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء رسمنا بما هو آت. أي أن المنشور تكون قد اكتملت شروطه الشكلية التي تطلبها الدستور والقانون.

رابع الملاحظات أن وزارة الداخلية ترددت في عدة جلسات أن تقدم المرسوم الذي يزعم أنه بموجبه تم إسقاط الجنسية عن السبعة المواطنين بحكم القانون وذلك ليس له مبرر سوى إطالة أمد التقاضي والإضرار بمصلحة السبعة وأسرهم التي تعاني من هذا الإجراء غير السليم. وعندما أرادت تقديمه في الجلسة الأخيرة للمحاكمة فإنها قدمت صورة من المرسوم لا أصل المرسوم. وكما نعلم فإن أبسط قواعد الإجراءات أمام المحاكم تفيد بأن الصورة لا تفيد سيئاً إذا أنكرها الطرف الآخر. وحتى صورة هذا المرسوم ، كما اطلعت عليها من خلال أسرة أحد السبعة ، تخالف تماماً الشكل المعهود لمراسيم صاحب السمو رئيس الدولة في مجال الجنسية التي اطلعت عليها في الجريدة الرسمية. بل إن المرسوم به كتابة للأرقام بخط اليد وليست أرقاماً مطبوعة كما هو جارٍ عليه العمل في الجهات الحكومية.

خامس الملاحظات أنه حتى لو صح وجود مرسوم بسحب أو اسقاط الجنسية عن السبعة فإن هذا المرسوم يعتبر قرار إداري وليس عملاً سيادياً لا يخضع لرقابة القضاء. فكما يقول الاستاذ الدكتور عكاشة عبدالعال في شرحه لقانون الجنسية في الإمارات أن المرسوم الخاص بالجنسية”لا يعدو أن يكون مجرد تنفيذ إداري لقوانين الدولة لا يرقى لمرتبة أعمال السيادة. فمتى ما فرغ المشرع من بيان شروط كسب الجنسية وشروط زوالها ، فإن القضاء هو من يعد بعد ذلك المختص بالفصل فيما إذا كانت الإدارة قد احسنت تطبيق هذه الشروط أم لا. ويكون دوره في مراقبة تطبيق القانون بمثابة ضمان لسلامة تطبيق القانون النابع من سيادة الدولة.” (من مطبوعات أكاديمية شرطة دبي ، ص 413).

وأكد الدكتور عكاشة هذه الفكرة المستقرة عالمياً عندما قال: “أما قانون الجنسية الإماراتي فلم يتطلب تعليق القرار .. بيد أن ذلك لا يعني أن قرار السحب هذا يكون محصناً ضد الطعن عليه. فنحن بصدد قرار إداري يمكن الطعن عليه موضوعياً أمام القضاء” (ص 400). لذلك فإن عدم السماح للسبعة بالطعن على المرسوم بإسقاط جنسياتهم يعتبر إخلالاً جسيماً بحقهم في التقاضي الذي كفله دستور الدولة في المادة 41.

الملاحظة السادسة أن وزارة الداخلية اتخذت إجراءاً تعسفياً بحبس المواطنين السبعة منذ 9 أبريل 2012 بعد أن رفضوا التوقيع على تعهد بالحصول على جنسية دولة أخرى خلال أسبوعين. فهذا الحبس ليس له سند من القانون وهو يخالف قانون الإجراءات الجزائية. فالذي له حق الحبس هو النيابة العامة ولمدة أقصاها 21 يوماً ومن بعد ذلك يأتي دور المحكمة المختصة. أما وزارة الداخلية فليست من جهات الاختصاص بالحبس ولم يمنحها القانون سوى سلطة التوقيف لمدة أقصاها 48 ساعة لمن يشتبه في ارتكابه جريمة ومن ثم تحويله إلى النيابة العامة لتحقق معه وتتخذ الإجراء القانوني السليم. إن استمرار حبس السبعة لمدة جاوزت 50 يوماً فيه تهديد صريح لبنيان دولة القانون وكان يتوجب على النائب العام الإتحادي التدخل فوراً لوقف انتهاك قانون الإجراءات الجزائية وإطلاق سراحهم. ولا أدري سبباً لامتناع النائب العام عن التدخل للإفراج عن السبعة أو التحقيق في فعل حبسهم غير القانوني.

الملاحظة السابعة والتي علمت بها من أسرة أحد المعتقلين ، أنه لم يسمح لهم بمقابلة المحامين الموكلين من طرفهم في القضايا المرفوعة أمام المحكمة منذ أن تم اعتقالهم قبل 50 يوماً. وهذا إجراء غريب وشاذ لم أسمع به من قبل. فمقابلة المحامي لموكله (حراً كان أم محبوساً) هي حق كفله دستور الدولة وقانون الإجراءات بل وقانون تنظيم مهنة المحاماة. فكيف للمحامي أن يكتب مذكراته ودفاعه إن لم يتمكن من لقاء موكله وإطلاعه على ما يقدمه الخصم. وكيف للسبعة المحبوسين أن يطمئنوا لحسن سير العدالة وأن يقدم دفاعهم بشكل صحيح إذا لم يلتقوا بمحاميهم. إن هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة الداخلية يلقي بضلال من الشك على عدالة المحاكمة ونزاهتها لخرقه حقاً جوهرياً وهو حق الدفاع.
هذه ملاحظات سبعة تشكل للأسف هزة لأركان العدالة وشرخاً في بنيان القضاء الشامخ نتمنى من أولي الرأي والحكمة والإتزان في الدولة وهلى رأسهم صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله التصدي لها وإعادة الثقة في احترام الدستور والقانون لكي ترسخ حقوق الإنسان وحرياته في دولتنا العزيزة.

بقلم: أحمد سالم .. ناشط حقوقي مهتم بالشؤون المحلية والخليجية

الشبكة العربية: الإمارات تبتكر أساليب للتنكيل بالمعارضين: مُدوّن على وشك الترحيل إلى جزر القمر

تصنيف الخبر: الهدهد

تاريخ النشر: 2012/05/30 - 09:12 PM

المصدر: وطن

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بشدة عزم السلطات في الإمارات العربية المتحدة ترحيل المدون والناشط الحقوقي “أحمد عبد الخالق” – من البدون - إلى دولة جزر القمر، وذلك بعد احتجازه لعدة أيام، واعتبرت الشبكة أن هذه الواقعة “تبرهن ليس فقط على أن الإمارات ماضية قدُماً في سياسة القمع وكبت الأصوات، وإنما أيضاً ابتكار أساليب جديدة للتنكيل بالمعارضين والنشطاء، إذ لم تعد تكتفِ باحتجازهم وسجنهم“.
وفي الثاني والعشرين من مايو الجاري اعتقلت سلطات الهجرة في إمارة عجمان، المدون والناشط “أحمد عبد الخالق“، وقيل لأهله أن الاعتقال بسبب أمور إجرائية. لكنه اقتيد فيما بعد إلى مكان مجهول، دون إخباره أو أحد من أهله عن أسباب أو مكان الاعتقال.
وفيما بعد تبين أنه تم الضغط على “عبد الخالق” للقبول بالتجنس بجنسية دولة جزر القمر، كخطوة أولى لترحيله إليها.
وتشير تقارير صحفية وحقوقية إلى أن الإمارات العربية المتحدة دفعت 200 مليون دولار في عام 2009 إلى دولة جزر القمر لتسمح للإمارات بتجنيس “مواطنيها” الذين لا يحملون جنسية، أو من يطلق عليهم البدون، بجنسية جزر القمر، وتتراوح أعدادهم من 10 آلاف إلى 100 ألف، وهذه الطائفة من المواطنين، تتعرض للاضطهاد والتنكيل والحرمان من حقوق المواطنة، وهي مشكلة مزمنة في الإمارات وعدد من دول الخليج، حيث تصب الأنظمة الحاكمة غضبها على تلك الفئات بدلاً من إعطائهم حق المواطنة الكاملة وتقنين أوضاعهم.
وكان “عبد الخالق” واحد من خمسة نشطاء تعرضوا للاعتقال سابقاً لعدة أشهر في أبريل 2011 ، وصدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدة عامين بتهمة “إهانة حكام دولة الإمارات” ثم أطلق سراحهم بعد فترة على خلفية عفو من رئيس الدولة. ويتميز “عبد الخالق” بسمعة طيبة نظراً لنشاطه الكبير المدافع عن حقوق البدون وعن حقوق الإنسان بوجه عام في الإمارات، خاصة الحق في التعبير والمشاركة السياسية.
وقالت الشبكة العربية: “إن اعتقال عبد الخالق مجدداً يدل على استمرار تجاهل حكومة الإمارات لمشاكل البدون، واستمرار التنكيل بهم بدلاً من التوصل لصيغة لحل مشاكلهم“. وأضافت الشبكة: “ندين بكل الصور الضغط على عبد الخالق وغيره من البدون لاكتساب جنسية دولة أخرى لم يذهبوا إليها يوماً ما في حياتهم، وهم لم يعرفوا سوى الإمارات وطناً لهم“.
وتحذر الشبكة حكومة الإمارات من عواقب الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي تعد الإمارات طرفاً فيها، والتي تلزم الحكومات باحترام حرية الرأي والتعبير، وحرية المشاركة السياسية، وعدم جواز الترحيل القسري أو إسقاط الجنسية أو الحرمان من الجنسية خارج إطار القانون.
وتطالب الشبكة العربية حكام الإمارات بالكف فوراً عن خططهم لتجنيس البدون بأي جنسية أخرى غير الإماراتية، والامتناع عن ترحيل أهالي البدون الذين هم جزء لا يتجزأ من مواطني الإمارات.

هل تخشى الإمارات حركات الإصلاح السياسي؟

إماراتيون: لن ترقص (مادونا) على جراحنا ودمائنا

وطن (خاص) شن إماراتيون حملة واسعة تابعتها (وطن) عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد حفل سيقام بأبو ظبي للمغنية الأمريكية مادونا معتبرين أن جراح ودماء الشعب السوري هي دماءهم ولا يجوز أن يقام الحفل وسط المجازر التي ترتكب في سوريا ضد الأبرياء.
وقال جاسم الشمسي عبر حسابه في (تويتر): حينما تمنع القرضاوي والسويدان وعمرو خالد من دخول الدولة.. ثم ترحب بربيبة اليهود فأنت في ظل جبل من الفساد يكاد أن يهلكك"
فيما قالت مواطنة إماراتية تدعى عائشة الظفيري تدافع عن اقامة الحفل عبر (تويتر): "لمن يستهزء "هل احتفال مادونا سيغير من موت أطفال سوريا" وهل مشاركتك لعزاء جارك سيعيد له ميّته؟ إذاً لماذا التعزية !!".
إلا ان رأي هذه المواطنة قابلته آراء كثيرة تنتقد وتهاجم الحفل من قبل إماراتيين وقال (صوت الحق): "هناك المئات يذبحون ونساء تهتك اعراضهن واطفال يتم نحرهم ونحن ننتظر مادونا لا بركة فيها"
واستنكر خليفة النعيمي احياء هذا الحفل ليس فقط تعاطفاً مع سوريا بل ان المغنية نفسها مصنفة ضمن أكثر خمس نساء إثارة في العالم، ومجيئها لابو ظبي هو من باب تحطيم الأخلاق والقيم بالمجتمع الإماراتي المحافظ على حد قوله، مشيرا أن المسرح الذي سيقام عليه الحفل يتسع لـ 45 الف متفرج وقد تم بيع البطاقات بأكملها.
وأكد النعيمي أنه صدم حين علم بأن أحد اعضاء المجلس الوطني الاتحادي هو أحد اعضاء الشركة المستضيفة لحفل مادونا.
وقال ابراهيم آل حرم متسائلا: "أي قلوب هذه التي فقدت انسانيتها لتسمح لنفسها بالعهر والرقص والغناء وهناك دماء الاحرار لم تجف". واستنكر يوسف المطيري دفع أبو ظبي مبلغ 10 ملايين دولار لراقصة ترقص على جروح أمة محمد.. واضاف: أما كفاكم وقد وضعتم الدعاة في السجون؟
وقالت حصة السالمي معقبة: "انه اخر الزمان ,دعاة الاصلاح في السجون و يضيق عليهم و دعاة الفسق و الفجور تفتح لهم الابواب وتعتلي المسارح. اللهم سلم".

ومن المقرر أن تقيم الفنانة الأمريكية مادونا حفلا راقصاً في ساحة ياس بالعاصمة الإماراتية في 3 و 4 يونيو 2012 وتصل سعر تذكرة الدخول إلى 350 درهم .

وتشتهر مادونا بالتعري أمام الكاميرات وفي حفلات الرقص العالمية ،وهي فنانة تسجيل أميركية و مغنية، ولدت في باي سيتي- ميتشغان 1958، و تربَّت في روتشستر هيلز- ميتشغان، و انتقلت إلى مدينة نيويورك، للعمل بمهنةٍ في الرقص الحديث. بعد أدائها أدوارها كعضو في مجموعتي البوب الموسيقيَّة : بريك فاست كلوب Breakfast Club و إيمِّي Emmy ،وتعتنق الديانة اليهودية ،ومشهورة بآرائها الصهيونية ،وتشجيع قتل الفلسطينيين خلال حرب غزة 2009.

الإمارات تبايع مادونا (الإسرائيلية)

المصدر: رشا حلوة - الاخبار

قبل ثلاثة أعوام، أحيت مادونا حفلةً في تل أبيب. حينها، توشّحت «ملكة البوب» بعلم «إسرائيل»، وصرّحت: «ما أجمل أن أكون هنا…. إسرائيل تمثّل مصدر القوة والإلهام في العالم». كان كلامها بمثابة «ضربة» لكل النداءات الفلسطينية والعربية التي طالبت بإلغاء الحفلة. اليوم، تعود المغنية والمخرجة الأميركية (1958) إلى «إسرائيل»، غير آبهة بدعوات إلغاء الحفلة مجدداً. هكذا، وصلت إلى القدس المحتلة برفقة أطفالها الثلاثة وصديقها الراقص الجزائري الفرنسي إبراهيم زيبات. تندرج هذه الزيارة ضمن جولتها الفنية الشرق أوسطية، حيث ستقدّم غداً حفلة في الأراضي المحتلة، واثنتين في أبو ظبي! (3 و4 حزيران/ يونيو).

وبعد فشل النداءات التي طالبت مادونا بعدم تجميل صورة إسرائيل من خلال تقديم حفلة في الكيان العبري، قررت مجموعة من الناشطين توجيه رسالة مفتوحة إلى المؤسسات الإسرائيلية المشاركة في دعم الحفلة، علّها تتخذ موقفاً تجاه الأمسية المزمعة إقامتها غداً في مدينة رمات غان (قرب تل أبيب). تنص الرسالة على أن الحفلة المسماة «حفلة السلام» لا علاقة لها بالسلام، بل تندرج ضمن سياق التجاهل المستمر لما تقوم به دولة الاحتلال والأبارتهايد بحق الفلسطينيين، وتؤكد تقبّل مادونا جرائم النظام الإسرائيلي وإعطاءها ضوءاً أخضر لما يقوم به من انتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني.

زيارة مادونا لم تكن السبب الوحيد للضجة، بل ازداد الاستياء مع قيام صديقها «ليلو الجزائري» (29 عاماً) بمرافقتها. علماً بأنّه أحد أعضاء فرقتها التي تضم 70 شخصاً من موسيقيين وراقصين. وقد أثارت زيارة الراقص الأسمر لـ«إسرائيل» حفيظة أمه. لكن في محاولة للتنصّل من هذا الحرج، كتب على تويتر أنه «غير راضٍ» عن وجوده في «إسرائيل»، مضيفاً: «لا أريد أن أقول إني في إسرائيل، بل في فلسطين». وكانت دبي قد احتضنت قبل أيام افتتاح أول معرض لبيع مقتنيات أصلية لمادونا تبلغ قيمتها نحو 3 ملايين دولار. ماذا لو لم تستضف مدن عربية مادونا؟ وماذا لو ذهبت الـ 3 ملايين دولار إلى أطفال فلسطين بدلاً من أن يدفعها أغنياء العرب ثمناً لمقتنيات المغنية التي «تعشق إسرائيل». تساؤلات في رسم دبي وأبو ظبي التي تحتضن الـ Material Girl بعد أيام على حفلتها الإسرائيلية.

لماذا محاكمة الدعاة وترك العصاة يا إمارات ؟

لماذا محاكمة الدعاة وترك العصاة يا إمارات ؟ محمد الوليدي حتى فرنسا التي اشتهرت بكرهها للإسلام والمسلمين والدعاة لم يصل بها درجة محاكمة أحدهم أو سحب جنسيته. لكن الإمارات الآن تحاكم سبعة من خيرة مواطنيها، لا ذنب لهم عند الدولة سوى أنهم دعاة الى الله عز وجل وأعتبرتهم أعداء يستحقون المحاكمة والتجريد حتى من حق المواطنة . كان هؤلاء الدعاة ولا زالوا وجه الإمارات المتحضر والراقي في زمن الإنحلال والتخلف والفسق والفجور، فعلى ماذا يحاكمون وتتخذ فيهم مثل هذه القرارات الجائرة؟ وما أكتفت الدولة بهذا بل الحقتهم بداعية كبير وجليل وأحد أبناء الأسر الحاكمة في الإمارات وهو الشيخ سلطان بن كايد القاسمي الذي عرف بحكمته ونهجه الرفيع وفعل الخير ودفاعه عن كرامة المواطن الإماراتي وهو الذي خلع عن نفسه زيف السلطة وفتنتها وأتخذ من الدعوة الى الله طريقا له، ووصل بهم سجن هذا الداعية الكبير في غرفة إنفرادية في أحد قصورهم على طريقة ملوك الظلام في العصور الوسطى حين كانوا يسجنون من يخالفهم في قلاعهم. والعجيب أن معظم العالم العربي غيّر من سياساته الفاسدة والقمعية في زمن صحوة الشعوب ولو بطريقة مسرحية، إلا أن الإمارات ذهبت بعيدا عكس التيار حيث رفعت من وتيرة سياساتها الظالمة والقمعية إزاء شعبها فكانت كالنملة التي تركض نحو النار لتنقذ نفسها من لهيبها. فالدولة الآن تعلن حربها على هؤلاء الدعاة وتحرمهم حتى من حق الإنتماء الى وطنهم في حين تخشى من طرد دبلوماسي إيراني واحد من الذين أحتلوا جزرها وأستفزوها من أجل ردة فعل كان جوابها الصمت. فمن الأولى محاكمة الدعاة أم محاكمة المحتلين؟ من هم الأولى بالمحاكمة؟ محاكمة الدعاة أم محاكمة من صدر الأمراض والأيدز والإنحلال للإمارات عبر إستيراد آلاف الداعرات الأوكرانيات أمثال حسين السجواني صاحب ورئيس شركة داماك القابضة وهاشم الدبل الرئيس التنفيذي لشركة دبي للعقارات المملوكة لحكومة دبي واحمد بن بيات الامين العام للمجلس التنفيذي، وغيرهم الكثيرون مما شاءت الأقدار أن لا تكشف العامة أمرهم. فهؤلاء الذين جعلوا من دبي عاصمة الفسق والفجور في العالم العربي ورفعوا أكبر راية حمراء في سمائها أم الدعاة الى الله؟. لماذا يحاكم هؤلاء الدعاة ويترك عم حاكم دبي ورئيس شركة الطيران الإماراتي الشيخ أحمد آل مكتوم والذي أستلم قضاة الإمارات دلائل أبوته لإبن من عارضة أزياء مصرية تدعى نيفين الجمل لكنه أنكره وأنكر حتى زواجه أمه. ومن الأولى: محاكمة هؤلاء الدعاة أم محاكمة الإماراتي المتصهين محمد العبار رئيس شركة أعمار العقارية، الذي كُشفت رشاويه الخيالية لأكبر الرؤوس في كل بلد تحط شركته فيه، حتى الكيان الصهيوني زاره وتعاون معه في بناء المستوطنات، في ظل صمت رهيب من قبل الإعلام العربي والغربي معا، فقط قبل أربعة أيام أدخل أحد كبار هذه الشركة السجن في إحدى دول شرق آسيا بعد إدانته بدفع رشاوى لمسؤولين كبار ومحاولة إعاقة التحقيقات بشأن عمل الشركة والإعلام العربي نائم في العسل - للعرب عامة: فتشوا عن هذه الشركة في بلادكم قبل أن تعوون في الصحراء بلا مأوى. لماذا يحاكم هؤلاء الدعاة ويترك مسؤول الصحة الإماراتي الدكتور إبراهيم علي القاضي الذي تاجر بصحة الإماراتيين بل بصحة أهل الخليج عامة وذلك من خلال اللجان الفنية الفاسدة التي أنشأها مع دكتور سعودي يدعى توفيق خوجة والتي مهمتها تصدير العمالة المريضة للخليج منها حالات أيدز وذلك مقابل المال والنساء (أسرة سعودية لم تعرف أن خادمتها ذكرا الا بعد سبعة أشهر) ولم يُسأل هذا المسؤول عن كارثة ألمت بأسرة بأكملها، وحتما لم يُسأل زميله توفيق خوجة الذي أختير: الشخصية العربية المتميزة في عالم الصحة لعام 2010، يا أمة!. أن ما يجري في الإمارات هو حرب على الإسلام، ردة جديدة ولا أبا بكر لها، عودة للجاهلية الأولى، وإن كنا نبكي جزرا محتلة أحتلت منها، فإننا نبكي دولة بأكملها تغربت وأحتلت ووسد أمرها لشر من فيها، مما أوجب تحريرها حقا، فأمرها أصبح في يد غلمان يفترض محاكمة الكثير منهم قبل التفكير بمحاكمة هؤلاء الدعاة، فأكثرهم غير مؤهل للتحكم بعباد الله ومنهم حتى من لم ينهي علاجه من إدمان المخدرات من المخيمات الصحية البريطانية، ومنهم من كشف شذوذه وساديته بلا حدود في تعذيب أحد الوافدين.

المواطنون السبعة .. أغرب قضايا المجتمع الإماراتي، بانتظار محاكمتهم الخميس

(المصدر: خدمة المحرر الإعلامية )

 

وطن (خاص) المواطنون السبعة قضية شغلت الرأي العام منذ ديسمبر الماضي حيث تفاجئ المجتمع الإماراتي بتصريح غريب من نوعه نشر في كل وسائل الإعلام عن مسؤول في الجوازات والجنسية رفض التصريح باسمه يتحدث عن سحب جنسية سبعة مواطنون ويتهمهم بالخيانة العظمى للوطن وتمويل جهات إرهابية ، وجميعهم أفراد في دعوة الإصلاح الإماراتية والتي تعرف نفسها بأنها دعوة وطنية مسالمة ترفض الغلو في الدين وتسعى للوسطية في الطرح ولم يسجل ضدها طوال سنواتها الأربعين في الإمارات أي تجاوز قانوني أو اجتماعي يضر بالأمن القومي في المجتمع الإماراتي .

الأغرب من ذلك كله أن تهمة بهذا الحجم لم تمر من خلال القانون أو المحاكم بل جاءت من الأبواب الخلفية وعن طريق الأجهزة الأمنية التي عرف عنها ابتعادها عن الأضواء والتخفي خلف مؤسسات المجتمع دون أن يكون لها بروز وظهور مجتمعي يجعل الناس على ثقة بتلك التهم العظيمة التي لا تعتمد على قانون أو محاكمة بل تعتمد على مرسوم تم التحفظ عليه وتخبئته عن الرأي العام ولم يتم ابرازه طوال الشهور الستة الماضية حتى موعد الجلسة الأخيرة من المحكمة التي رفع فيها المواطنون السبعة قضيتهم على وزارة الداخلية احتجاجا على سحب جميع الأوراق الثبوتية التي تخصهم.

ومع هذا التصريح الغريب والعجيب شنت أجهزة الأمن ومن خلال بعض الحسابات الوهمية والخدمات الإخبارية حربهم على المواطنون السبعة وتم اتهامهم بالخيانة والتشكيك في جنسياتهم وأصولهم وتم تلفيق الكثير من الشائعات الغريبة حولهم كحصولهم على الجواز بالتجنس وأنه سيتم ارجاع جوازاتهم الإيرانية وأنهم يمولون جهات إرهابية وتهم كاد أن يصدقها الرأي العام لولا الحراك الكبير من الشباب الإماراتي الحر الذي تم التصدي لتلك الشائعات وقام بتعريتها جميعا بالدليل القاطع والمنطق الصادق.

ينتظر الكثير جلسة المحكمة يوم الخميس والتي يصدر فيها القاضي حكمه النهائي بعد جلسات تأجيل عديدة لمعرفة هل هناك مرسوم فعلي من رئيس الدولة يأمر بسحب الجنسية حيث أن المعنيين ومنذ ابلاغهم بقرار سحب الجنسية لم يتم اخطارهم بأي أمر يتعلق بهذا المرسوم المخفي وغالب الظن أن الحكم سيصدر ضد المواطنون السبعة لوجود المرسوم وستبدأ القضية من جديد مع رفع التظلم على هذا المرسوم وقانونية اصدار مثل هذا المرسوم الغريب والذي يحرم سبعة من المواطنين المتميزين في مجال تطوير الذات والعلم الشرعي ولهم مكانتهم في مختلف المجالات الإدارية والقيادية ولهم بصماتهم في العمل الدعوي والخيري على المستوى المحلي والخارجي.

في الوقت الذي تسحب فيه جنسيات نشطاء إماراتيين تُمنح الجنسية للفنانة سارية السواس

قالت الفنانة السورية سارية السواس أنها تقيم حالياً في أبو ظبي وأنها ستحصل على الجنسية الإماراتية قريباً بحسب تعبيرها، مما أثار استياء المواطنين داخل الدولة.

يأتي منح الفنانة السواس الجنسية الإماراتية، عقب سحب الجنسية عن سبعة من كبار المثقفين وعلماء الدين داخل الدولة في ديسمبر العام الماضي.

ووجهت الكثير من الانتقادات لسارية واعتبرت رمزا للفن الهابط والمجون ورداءة المحتوى الفني والاغراء الفارغ والابتذال، وعبرت عن الفن الرخيص وولدت سارية في تلكخ 1981 بحمص السورية وبدأت بالغناء في الملاهي الليلية.

وأعتبر حقوقيون أن إعطاء فنانات من المستوى الهابط الجنسية تكريس لإنحلال الشعب، بعد سحب الجنسية عن سبعة من المواطنين من كبار مثقفي ومفكري الدولة ،وأستفزاز لمشاعر الشعب الإماراتي المحافظ.

نجل الشيخ الإماراتي المعتقل الظفيري: تعاطف كبير مع والدي من ابناء رأس الخيمة

تصنيف الخبر: الهدهد

تاريخ النشر: 2012/05/28 - 06:07 PM

المصدر: وطن

قال نجل الشيخ الإماراتي الاصلاحي المعتقل صالح الظفيري انه قد مر على اختطاف والده ٣٠ يوما.. وأكد انه لا يخاف على والده ولكن خوفه على من اختطفه فالله يمهل ولايهمل .
وطالب نجل الظفيري حسن الظفيري من يتهمون والده بأن يأتوا ببرهانهم. واضاف: "هل يظنون أن الاعتقال أو الاختطاف هو السبيل الأمثل للحل أم هو السبيل لإثارة و تخويف الآمنين من كلمة الحق و الصدح بها".
وأشار عبر تغريداته في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وكما رصدتها (وطن) انه قام بالصلاة في عدة مساجد في رأس الخيمة ولمس تعاطفا كبيرا مع والده المعتقل بدون تهمة.
وطالب نجل الظريفي باعتماد الحوار لحل الأزمة بدلا من الاقصاء. مؤكدا ان "ما يوجه للدعاة من تهم ويمارس تجاههم من حملات اعتقال وخطف و تشويه .. هدفه إضلال الرأي العام وتأليبه تجاه الدعاة وأهل الخير".

(هيومن رايتس ووتش) تطالب الإمارات بإطلاق مدون إماراتي من (البدون) وعدم ترحيله إلى (جزر القمر)

لمصدر: وطن

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الإماراتية إطلاق سراح وابطال اجراءات لترحيل الناشط أحمد عبد الخالق إلى جزر القمر من "البدون" من مركز حجز المهاجرين ووقف أية إجراءات لترحيله.
وأشارت إلى أن السلطات الإماراتية تعمل على إجراءات لترحيل عبدالخالق من خلال الضغط عليه للتقدم بطلب جنسية جزر القمر، مشيرة إلى أن السلطات لم تعلن سبب احتجاز عبد الخالق وترحيله المحتمل، ولا جرت أية محاولة لدراسة تأثير هذا الإجراء على حياته العائلية.
ونقلت عن نشطاء محليين أن السلطات الإماراتية احتجزت أحمد عبد الخالق في 22 أيار 2012 بعد استدعائه إلى إدارة الهجرة بوزارة الداخلية في إمارة عجمان، مشيرة إلى أن عبد الخالق (35 سنة) معروف بحملاته كناشط ومدون من أجل حقوق المقيمين بدون جنسية المعروفين بـ"البدون".

(وطن) تنشر تقرير العفو الدولية حول السعودية: الحريات والانتهاكات والاعتقالات.. إلى الخلف در

المصدر: وطن

قُمعت دون رحمة الاحتجاجات المرتبة التي ألهمتها الأحداث في البلاد الأخرى بالمنطقة، وألقي القبض على مئات الأشخاص الذين احتجوا أو تجاسروا على المطالبة بالإصلاح؛ وقدم بعضهم إلى القضاء بتهم سياسية أو تتعلق بالأمن. وظل في السجون ألوف الأشخاص للاشتباه في صلتهم بجرائم تتصل بالأمن. كما ظلت السرية تكتنف نظام العدالة والمعلومات عن المعتقلين بمن فيهم سجناء الرأي، على الرغم من أن استمرار التعذيب والمحاكمات غير العادلة كان واضحاً. واستمر فرض وتنفيذ عقوبات قاسية ولاإنسانية ومهينة، وبالأخص الجلد. وظلت النساء والفتيات عرضةً للتمييز والعنف في القانون وعند تطبيقه؛ وأدت زيادة حملات المطالبة بحقوق النساء إلى اعتقالات وإلى بعض التحسن القليل كذلك. وتعرض العمال الأجانب للاستغلال والإيذاء على أيدي مستخدميهم الذين ظلوا بمنأى عن العقاب. وأُعدم ما لا يقل عن 82 شخصاً، وهو ما يمثل زيادة حادة عن مثليه في السنتين السابقتين.
خلفية
استجابت الحكومة لاحتجاجات مرتبة ومؤيدة للإصلاح في أوائل 2011 بتقديم منح إضافية للمواطنين بما قيمته 127 مليار دولاراً أمريكيا، حسبما ورد. بيد أن الاحتجاجات المتفرقة استمرت لا سيما من جانب الشيعة في المنطقة الشرقية الذين يدعون تعرضهم للتمييز ويطالبون بالإفراج عن سجناء سياسيين. وفي 5 مارس/آذار، كررت وزارة الداخلية التأكيد على حظر التظاهرات العامة حظراً تاماً، وأدت التعبئة الضخمة لقوات الأمن من تهديدات إلى إيقاف «يوم الغضب» الذي خطط له دعاة الإصلاح ونادوا بأن يكون 11 مارس/آذار. ورغم ذلك، فقد ألقي القبض على مئات الأشخاص لصلتهم باحتجاجات عام 2011، وهم بالأساس من أفراد الأقلية الشيعية، أو النشطاء دعاة الإصلاح أو نشطاء حقوق المرأة. وأفرج عن الكثيرين دون توجيه أي اتهامات لهم.
وفي 15 مارس/آذار، أرسلت الحكومة 1200 جندي سعودي ودبابات وعربات مدرعة عبر الجسر الموصل إلى البحرين ليساعدوا في قمع الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح هناك، بدعوة من الأسرة الحاكمة في البحرين، على ما يبدو.
الأمن ومكافحة الإرهاب
تمت مناقشة قانون جديد لمكافحة الإرهاب في مجلس الشورى وهو الهيئة التي تقدم النصح إلى الملك، لكن لم يتم إقرار هذا القانون بحلول نهاية العام. وصيغة مسودة القانون الجديد التي تسربت إلى منظمة العفو الدولية تقترح إضافة سلطات عارمة جديدة إلى ما يتمتع به وزير الداخلية الآن بالفعل، وتمنح صلاحية إصدار أحكام السجن على كل من ينتقد الملك أو يعرب عن معارضته للحكومة. وسوف يسمح القانون باعتقال المشتبه فيهم دون اتهام أو محاكمة لأجل غير مسمى، بينما تعد المحاكمات والاستئنافات لمن تجري مقاضاتهم من قبيل المحاكمات غير العادلة، على الرغم من أن بعض الجرائم تحمل عقوبة الإعدام. والمسودة تزود وزير الداخلية بصلاحيات الأمر بالتصنت على الهواتف وتفتيش المنازل بدون إذن قضائي. والتعريف الفضفاض غير المحدود للإرهاب في المسودة أثار المخاوف لأنه قد يستخدم في تغريم أو إخماد التعبير المشروع عن المعارضة.
واستمر اعتقال آلاف الأشخاص للاشتباه في صلتهم بجرائم تتصل بالأمن، وظل كثيرون قيد الاعتقال لفترات طويلة دون توجيه أي اتهام لهم رغم أن الحد الأقصى للاعتقال دون محاكمة هو ستة أشهر. ومن بين هؤلاء خصوم للحكومة امتد اعتقالهم شهوراً وسنوات دون محاكمة. كما أن كثيراً من المعتقلين للاشتباه في صلتهم بجرائم تتصل بالأمن قد احتجزوا لسنوات دون محاكمة أو إدانة أو أنهم أدينوا بأعمال لا يعترف دولياً بأنها تشكل جريمة ما.
وبعد القبض عليهم، يعتقل المشتبهون أمنياً عامة بمعزل عن العالم الخارجي طيلة فترة استجوابهم الذي يستغرق شهوراً في أغلب الأحيان، قبل أن يسمح لهم بزيارات أسرية. ويعذب كثيرون أو يعاملون معاملة سيئة. وعادة ما يستمر احتجازهم لحين تقرر السلطات أنهم لا يشكلون خطراً على الأمن أو أن يتعهدوا بعدم الاشتراك في نشاطات معارضة. ويطلق سراح بعضهم لكن سرعان ما يقبض عليهم مرة أخرى؛ واعتقل كثيرون دون اتهام أو محاكمة.
ومازال من المستحيل التأكد بشكل مستقل من عدد الأشخاص المعتقلين لأسباب أمنية أو للاشتباه في تورطهم في الإرهاب، على الرغم من أن بعض الإشارات إلى حجم الظاهرة قد اتضحت من خلال تصريحات حكومية. ففي فبراير/شباط، أعلن وزير العدل أن المحكمة الجزائية المختصة في الرياض قد أصدرت أحكاماً أولية في 442 قضية تشمل 765 مشتبهاً أمنياً. وفي أبريل/نيسان، صرحت وزارة الداخلية بأنه في السنوات الأخيرة تم إطلاق سراح 5831 معتقلاً لأسباب أمنية، من بينهم 184 أفرج عنهم منذ بداية عام 2011؛ وأن 5080 معتقلاً أمنياً تم استجوابهم وإحالتهم إلى المحاكمة، على حين ما يزال استجواب 616 مستمراً؛ وأن 1931 غيرهم قد جرى استجوابهم وقد يحالون إلى المحكمة الجزائية المختصة؛ كما أن 1612 شخصاً قد أدينوا «بجرائم إرهابية». وعلاوة على ذلك، صرحت وزارة الداخلية بأن 486 شخصاً ممن أدينوا في جرائم متعلقة بالأمن قد تم تعويضهم لبقائهم معتقلين بعد انتهاء فترة عقوباتهم.
حرية التعبير
في يناير/كانون الثاني، امتد نطاق العمل بقانون الصحافة والمطبوعات ليغطي ما ينشر على صفحات شبكة الإنترنت ثم عدل مرة أخرى في أبريل/نيسان، لتشديد القيود على حرية التعبير. وكان من بين المعتقلين دون اتهام أو محاكمة أو ممن أدينوا بعد محاكمات غير عادلة لم يمثلهم فيها دفاع قانوني، مدافعون عن حقوق الإنسان، وأنصار سلميون للتغيير السياسي، وأفراد من الأقليات الدينية، وغير أولئك من المطالبين بالإصلاح.
في 16 فبراير/شباط ألقي القبض على عبد العزيز الوهيبي وستة رجال آخرين، وذلك بعد أسبوع من قيامهم مع غيرهم بطلب منح الاعتراف القانوني لحزب الأمة الإسلامية؛ ليصبح أول حزب سياسي في المملكة العربية السعودية. وأفضى الأمر إلى اعتقالهم بمعزل عن العالم الخارجي من الناحية الفعلية في سجن حائر، والضغط عليهم للتخلي عن نشاطهم السياسي؛ وفيما بعد أطلق سراح خمسة لكن عبد العزيز الوهيبي الذي رفض أن يفعل ذلك، وجهت إليه الاتهامات وحكم عليه بالسجن سبعة أعوام في سبتمبر/أيلول بعد محاكمة جدّ جائرة. ومن بين اتهامات أخرى، اتهم بعصيان ولي الأمر في المملكة العربية السعودية.
شيخ توفيق جابر إبراهيم العامر، رجل دين شيعي، قبض عليه في فبراير/شباط بعد أن طالب في خطبة له بالإصلاح السياسي. وقد اعتقل بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسبوع، ثم أطلق سراحه. وأعيد القبض عليه في 3 أغسطس/آب واتهم «بتحريض الرأي العام»، بعد إصراره على المطالبة بالإصلاح.
سجين الرأي محمد صالح الباجدي، رجل أعمال وأحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)، وهي منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان، وقد ألقي القبض عليه في اليوم التالي لحضوره احتجاجاً خارج وزارة الداخلية بالرياض في 20 مارس/آذار. وقيل إنه اتهم لعلاقته بإنشاء «حسم» والإساءة إلى سمعة الدولة وحيازة كتب محظورة. وقد قدم للمحاكمة بيد أن المحامين عنه لم يسمح لهم بالوصول إليه أو إلى المحاكمة.
فاضل مكي المناسف، ناشط حقوقي، ومدافع عن حقوق الأقلية الشيعية، وقد ألقي القبض عليه في أول مايو/أيار، واعتقل بمعزل عن العالم الخارجي حتى 22 أغسطس/آب، عندما أطلق سراحه. وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول أعيد القبض عليه بعد تدخله عندما قبضت الشرطة على رجلين متقدمين في العمر. وسمح له بالاتصال الهاتفي مع أسرته في 10 أكتوبر/تشرين الأول، لكن لم يسمح له عقب ذلك بأن يرى أسرته أو محام أو يتصل بأيهما، مما يثير الخوف بأنه قد يتعرض للتعذيب.
في 16 أكتوبر/تشرين الأول ألقي القبض على فراس بقنة وزميليه حسام درويش وخالد الرشيد فيما يتعلق لنشرهم على الإنترنت حلقة من برنامجهم الاستعراضي «ملعوب علينا»، تدور حول مظاهر الفقر في الرياض. ثم أطلق سراحهما بعد ذلك بأسبوعين.
في نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الجزائية المختصة التي أنشئت للنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب، بعد محاكمة جدّ جائرة، أحكاماً بالسجن تتراوح بين خمسة أعوام و30 عاماً، على 16 رجلاً، من بينهم 9 إصلاحيين بارزين، لأنهم حاولوا تأسيس جمعية لحقوق الإنسان. وتمت إدانتهم بتهم تشمل تشكيل تنظيم سري، ومحاولة الاستيلاء على السلطة، والتحريض ضد الملك، وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال. وكان العديد منهم معتقلين بالفعل ثلاث سنوات ونصف دون محاكمة، وجرى استجوابهم بدون حضور محامين عنهم. وقد أودع كثير منهم الحبس الانفرادي لفترات مطولة وحجبت عن محامي هؤلاء الرجال وذويهم تفاصيل الاتهامات الموجهة إليهم لمدة شهور، ولم يسمح للكثيرين منهم بالإطلاع على إجراءات المحكمة التي ورد أنها بدأت في مايو/أيار.
قمع المعارضة
قمعت السلطات محاولات تنظيم احتجاجات وألقي القبض على أولئك الذين حاولوا الاحتجاج وتعرضوا لغير ذلك من أشكال القمع.
محمد الودعاني، مدرس، قبض عليه في احتشاد مطالب بالإصلاح في الرياض في 4 مارس/آذار. من المعتقد أنه ظل محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي عند نهاية العام، وربما كان في سجن الحائر.
خالد الجهني، كان الشخص الوحيد الذي ظهر في احتجاج «يوم الغضب» الذي كان قد أعد له أن يكون يوم 11 مارس/آذار، فقبض عليه. وبقي محتجزاً حتى نهاية العام، ووجهت إليه تهمة دعم الاحتجاج وكذلك تهمة التواصل مع الإعلام الأجنبي. وعلى مدى الشهرين الأولين كان محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي في سجن عليشة؛ وربما تم تعذيبه. ثم نقل إلى سجن الحائر في الرياض، حيث سمح له بالتواصل مع أسرته.
في 3 يوليو/تموز ألقي القبض على ريما بنت عبد الرحمن الجريش، عضو في «حسم»، وشريفة الصقعبي وعلى أكثر من عشرة أشخاص غيرهما، بينما كانوا يحتجون خارج مبنى وزارة الداخلية. وكانوا ضمن مجموعة يبلغ عددها حوالي الخمسين من الرجال والنساء والأطفال يطالبون بالمحاكمة العادلة أو الإفراج عن أقاربهم المعتقلين دون اتهام أو محاكمة، والذين ظل بعضهم معتقلاً فترة قد تبلغ 10 سنوات.
وقد أطلق سراح من قبض عليهم بعد توقيعهم تعهدات بعدم الاحتجاج ثانية، لكن ريما بنت عبد الرحمن الجريش وشريفة القصعبي، احتجزتا لمدة يومين في أحد السجون بالقصيم، شمال الرياض. وكانتا قد سبق لهما تأييد عرائض سابقة مطالبة بالإصلاح.
ألقي القبض على مئات الشيعيين عقب الاحتجاجات التي حدثت في المنطقة الشرقية، وقد أطلق سراح معظمهم، وبقي بعضهم قيد الاعتقال.
حسين اليوسف وحسين العلق، مساهمان منتظمان في أحد مواقع الشيعة في الشبكة العنكبوتية والذي يناقش معظم الوقت المشاكل التي تواجه أفراد الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية، وكانا ضمن 24 شخصاً تم اعتقالهم في 3 و4 مارس/آذار في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها مدينة القطيف ضد الاعتقال المطول لسجناء شيعيين. وقد قامت الشرطة بضرب وركل ثلاثة من المحتجين. وأطلق سراح الرجلين دون توجيه اتهام لهما في 8 مارس/آذار بعد أن وقعا على تعهدات بعدم الاحتجاج مرة أخرى. وأعيد القبض على حسين اليوسف في 27 مارس/آذار وظل محتجزاً حتى 18 يوليو/تموز، عندما قيل إنه يعاني من آلام مبرحة في الظهر وأنه يكاد لا يستطيع الحركة.
حقوق المرأة
ما برحت المرأة تعاني من التمييز الشديد في القانون والممارسة العملية. كما يجب عليها الحصول على إذن من الرجل الوصي عليها قبل السفر أو الالتحاق بعمل مدفوع الأجر أو بالتعليم العالي أو الزواج، كما أن شهادتها في المحاكم تحمل وزناً أقل مما يمنح لشهادة الرجل. ويعتقد أن العنف الأسري ضد المرأة مازال شائعاً.
وقد شاركت النساء في دعوات الإصلاح التي نُظمت تأييداً لحقوق المرأة. كما شُنت حملة على الإنترنت بعنوان «من حقي أسوق» لحث النساء السعوديات على الحصول على رخص قيادة دولية كي يبدأن قيادة السيارات في طرق المملكة العربية السعودية ابتداءً من 17 يونيو/حزيران. وورد أن عشرات النساء قد فعلن ذلك؛ وقد ألقي القبض على بعضهن وأجبرن على التوقيع على تعهدات بالكف عن ذلك. وهناك امرأتان على الأقل تواجهان المحاكمة. وقد أصبحت الحملة جزءًا من حملة جديدة أوسع منها للمطالبة بحقوق المرأة بعنوان: «حقي، كرامتي».
وفي سبتمبر/أيلول، أعلن الملك أنه في 2015 سوف يصبح للنساء الحق في الاقتراع والترشح في المجالس البلدية، وهي الانتخابات العامة الوحيدة في البلاد، كما سيتم تعيينهن في مجلس الشورى.
في 22 مايو/أيار، ألقي القبض على منال الشريف، مستشارة أمن معلومات، بعد يوم من إيقاف شرطة المرور لها وهي تقود السيارة وبصحبتها أخوها في مدينة الخبر. كما أنها حمّلت في 19 مايو/أيار، شريط فيديو على موقع «Women2Drive» بشبكة الإنترنت يصورها وهي تقود السيارة. وقد أطلق سراحها بعد عشرة أيام.
في 27 سبتمبر/أيلول، صدر حكم في جدة على شيماء جستنية بعشر جلدات بعد أن قادت إحدى السيارات. وقد أكدت الحكم نفس المحكمة التي أصدرته، وبحلول نهاية العام أقيمت دعوى استئناف ضدها.
حقوق المهاجرين
مازال العمال الأجانب يواجهون الاستغلال والإيذاء من جانب جهات العمل الحكومية، وأرباب الأعمال في القطاع الخاص، ولا يجد ضحايا هذه التصرفات سبيلاً يُذكر للإنصاف أو لقليل منه. ومن بين الانتهاكات الشائعة العمل لساعات طويلة، وعدم دفع الرواتب، فضلاً عن العنف، وخاصة ضد العاملات في الخدمة المنزلية. وعندما تفرّ الخادمات من الكفيل الذي يؤذيهن فإنهن تواجهن ظروفاً أقسى في سوق العمل غير القانوني.
وفي حالة نادرة، صدر في أكتوبر/تشرين الأول حكم بالسجن أربعة شهور على السيدة التي كانت تعمل عندها خادمة إندونيسية تُدعى سومياتي بنتي سالان مصطبى التي احتاجت علاجاً في المستشفى في 2010 بعد أن قامت مخدومتها، زعماً، بإحداث قطوع بها، وحرقها وضربها. غير أنه أفرج عن المخدومة بعد ذلك لاحتساب الوقت الذي قضته في الاحتجاز.
التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة
وردت تقارير جديدة عن التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، نمط من الانتهاك يعتقد باستمرار شيوعه بين المحققين الساعين إلى انتزاع «الاعترافات» من المشتبه فيهم.
أخبر أحد المعتقلين الشيعة، وقد أخفيت هويته خوفاً على سلامته، بأنه قد عذّب لمدة عشرة أيام حتى وافق على أن يوقع «اعترافاً» بعد أن أجبر على الوقوف فترات طويلة وذراعاه مرفوعتان، كما ضرب بكابل كهربائي، وصفع على وجهه؛ وضرب على ظهره وبطنه؛ كما هدد بأنه سوف يغتصب من قبل المساجين الآخرين.
العقوبات القاسية وغير الإنسانية والمهينة
ظلت المحاكم تفرض عقوبة الجلد، كأمر معتاد، وتُنفذ إما كعقوبة أساسية أو إضافية. وصدرت أحكام بها على أكثر من 100 رجل وامرأة.
ففي ديسمبر/كانون الأول، أقرت المحكمة العليا أحكاماً صادرة على ستة رجال من البدون «بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» بجرم الحرابة. وكانت إحدى المحاكم في مدينة الرياض قد حاكمتهم في مارس/آذار 2011 دون أن يتلقوا مساعدة قانونية أو يمثلهم محامون. وورد أن محكمة استئناف كانت قد أقرت الأحكام في أكتوبر/تشرين الأول.
وفي الرياض في 23 ديسمبر/كانون الأول قطعت اليد اليمنى لأحد النيجيريين وهو عبد الصمد إسماعيل عبدالله الهوساوي وذلك لإدانته بالسرقة.
عقوبة الإعدام
ازداد عدد الأشخاص الذين أُعدموا بشكل حاد، فقد أُعدم ما لا يقل عن 82 شخصاً، وهو عدد يفوق ثلاثة أضعاف العدد المسجل لمن أُعدموا في عام 2010. وكان من بين الذين أُعدموا مالا يقل عن خمس نساء و28 مواطناً أجنبياً. وظل ما لا يقل عن 250 شخصاً مسجونين على ذمة أحكام بالإعدام، وصدر الحكم على بعضهم لإدانتهم بتهم لا تنطوي على العنف، مثل الردة أو السحر والشعوذة. كما صدر الحكم على كثير من المواطنين الأجانب في جرائم تتعلق بالمخدرات بعد محاكمات غير عادلة إلى حد كبير.
روايتي بت سبوتي سارونا، امرأة إندونيسية، ورد أن رأسها قد قطعت في 18 يونيو/حزيران بعد إدانتها بقتل مخدومها. وقيل إنه لم يتم إخطار أسرتها أو الحكومة الإندونيسية بإعدامها.
في 30 يوليو/تموز، أُعدم أخوان سعوديان هما محمد جابر شحبة الجعيد وسعود جابر شحبة الجعيد. وقد صدر الحكم بإعدامهما في 1998 لارتكابهما جريمة قتل. ولم يكن لديهما محامٍ في محاكمتهما الأصلية، وورد أن سعود جابر شحبة الجعيد قد اعترف مكرهاً، عندما اعتقلت السلطات والده المسن لتضغط بذلك عليه. كما ورد أنه لم يتم إخطار أسرتيهما بإعدامهما الوشيك.
في 19 سبتمبر/أيلول، أعدم في المدينة عبد الحميد بن حسين بن مصطفى الفكي، وهو مواطن سوداني، كان قد قبض عليه في 2005 ثم اتهم وأدين بممارسة «الشعوذة»، بعد أن وافق زعماً على صنع سحر بطلب من رجل يعمل في الشرطة الدينية [هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]. وزُعم أنه قد ضُرب في المعتقل وأكره على «الاعتراف» بالشعوذة. وحسبما ورد، فإن أسرته لم تخطر سلفاً بإعدامه ولم يسمح لها فيما بعد بنقل جثمانه إلى السودان.

لوموند: الإمارات تدفع 200 مليون دولار لجزر القمر لمنح جنسياتها لفئة (البدون) وللنشطاء الذين سحبت مواطناتهم

لمصدر: وطن

قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن سلطات جزر القمر التي تحتاج بشكل ملحّ للأموال وجدت حلا خاصا بها يقضي ببيع جوازات البلد للأجانب في بلدان الخليج العربي الباحثين عن من يمنحهم الجنسية.
وتوقعت الصحيفة أن تكون عائدات هذا المشروع واعدة, لكونها قد تساعد الدول الخليجية على وجود حل "إداري" لعشرات الآلاف من مواطنيها البدو المعروفين بـ"البدون" والذين ينظر إليهم على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية, ونظرا لذلك يمنعون من الحصول على وثائق هوية الدول الخليجية التي يقيمون فيها.
وكان الرئيس القمري أحمد عبد الله سامبي قد حصل في نهاية عام 2008 على تصديق برلمان بلاده على قانون يفتح الباب أمام ما يسمى "المواطنة الاقتصادية" التي يمكن للبدون الاستفادة منها.
وسيتم -حسب الحكومة القمرية- تشديد شروط منح هذا الجواز, وتقول الحكومة إن مواطني جزر القمر "المستقبليين" ربما لا تطأ أقدامهم هذه الجزر أبدا.
وعن شروط الحصول على هذه الوثيقة, نقلت لوموند عن أحد وزراء حكومة هذا البلد قوله إن الدول التي تود الاستفادة من هذه التسهيلات مطالبة بتقديم برنامج استثمارات لجزر القمر, كما أن على كل مترشح لهذا الجواز أن يدفع ما قيمته 2000 يورو وأن يتعهد بتنمية الاقتصاد المحلي للبلد, وسيتم إلغاء طلبات المترشحين الذين تحوم حولهم شكوك.
وفضلا عن ذلك يجب على المترشح أن يقدم شهادة قضائية تثبت أهليته -من الناحية العدلية- للحصول على هذه الوثيقة, إذ يستثنى ممن يسعون للحصول على هذه الوثيقة كل من لهم علاقة بالإرهاب أو بتبييض الأموال, حسب المسؤول الحكومي.
وحول ما تم إنجازه حتى الآن في هذا الصدد, ذكر الوزير أن بلاده أبرمت اتفاقا مع دولة الإمارات العربية المتحدة تعهدت بموجبه هذه الأخيرة بدفع 200 مليون دولار لجزر القمر "على المدى القصير" وهو ما يمثل 40% من دخل هذا البلد, كما يتوقع أن تتبعها في ذلك دولة الكويت قريبا.
ويظل عدد المستفيدين من الجوازات الاقتصادية لغزا في هذا البلد, إذ تقول المعارضة إن 4000 أسرة من البدون ستستفيد من هذا الإجراء في دولة الكويت وحدها.
لكن الوزير يرد باستحالة إعطاء تقديرات في الوقت الحاضر حول هذه المسألة خاصة أن هذه الخدمة مفتوحة أمام "جميع مواطني العالم".

محمد أحمد الراشد: نصيحة أخوية مشفقة لحكام الإمارات الكرام

تصنيف الخبر: مدونات ومواقع

تاريخ النشر: 2012/05/23 - 10:23 PM

المصدر: محمد أحمد الراشد

بسم الله الرحمن الرحيم
إستئناف النصيحة في التعريف بالبيعة الربيحة
لو كنتُ مكان الشيخ محمد بن زايد لعاقبتُ أركان المخابرات الإماراتية بالعزل، لأنهم أداروا المعركة مع تيار الإصلاح بشكل فاشل رجعي أدى الى خسارة السمعة وجعل صورة الإمارات تهتز في نظر المراقبين في كل العالم ، وجعلت عشرات الألوف من شباب الخليج وعامة العرب ينحازون لتيار الإصلاح.
• أول ذلك: التوقيت الخاطئ ، فإنّ الجو الثوري في مصر لازال لاهبا ، واليمن تغلي وتنتظر ، وسوريا فيها إجماع على خوض المعركة حتى النهاية مهما تزايد سقوط الشهداء ، ومعنى ذلك أن قلوب العرب والعجم في أعلى درجات اليقظة والإهتمام ، والأذهان مشتغلة غير سابتة ، والزخم الثوري يستولي على الساحة ، وكل ذلك هو لصالح الإصلاحيين ، ويجعل الناس تفسر أي تصرف حكومي بأنه من جنس أعمال مبارك والقذافي وبشار وعلي صالح ، ولو أن المخابرات تركت قادة الاصلاح أحرارا وانتظرت هدوء الوطن العربي فلربما كان هناك احتمال تصديق التهم ، ولكنها استعجلت ، فسارع الناس الى استعمال القياس الفطري البدهي ، وقالوا: هذه حلقة جديدة في المسلسل المخابراتي العربي ، وكل ذلك يدل على سذاجة أعمدة المخابرات وقلة الخبرة التخطيطية ، وإنما هو ضرب أخماس بأسداس ، واحتطاب بليل ، فشكراً لسذاجتهم التي جعلت المعركة محسومة قبل بدايتها ، ثم شكرهم لاحتطابهم في الظلمات ، فكانوا سبباً في انتشار نور الخطة الاصلاحية.
• ثم اختيارهم اللغة الهابطة في الكلام عني وعن تيار الاصلاح ، والإناء ينضح بما فيه، ولايجيدون غير الشتيمة ، وذلك أداء عامي ممجوج تأباه نفوس الأشراف ، وهو جزما يخالف الأوصاف النموذجية للإعلام الناجح ، بينما معنا منطقة وبلاغة وتأصيل وكلام فقهي وحُجج في قمة الوضوح والدلالة القطعية ، وقد عرفنا نقطة الضعف فيهم فاستدرجناهم ، والتزمنا العفاف في القول والخطاب ، فظهر الفرق جليا وسَمَونا نحو الثُريا ، والتصقوا بتراب الثرى ، فشكرا مرة ثانية لما لاكت ألسنتهم من لغو وكلام ترفضه الفطرة واعراف الاسلام.
• والخطأ الثالث: أنهم أداروا معركة بعناصر المخابرات المصرية من فلول أجهزة عمر سليمان ، وهي عناصر غريبة عن البيئة الصحراوية الإماراتية ، ولايعلمون أخبار المجتمع البدوي الاماراتي والأعراف المحلية والتربية العائلية والقَبَلية ، بينما أدرنا المعركة بعناصر اماراتية أصيلة هي في الذروة من الاخلاق والنزاهة والصفاء وطُهر السيرة وشرف النَسب ، مع الامتلاء العلمي الثقافي ، وقال القدماء: ليست النائحة المستأجرة مثل الثكلى ، فنحن ننطلق من قضية الحرية والتنمية ، والطرف المقابل ينطلق بوسائل السياط ، ولنا اندفاعة ذاتية ، والاخر اندفاعته نفعية ، فلا يستوي الحُر والتابع ، ومن أعراف العرب: تقابل النِد مع الند ، وفي غزوة بدر قال سادة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: أخرج لنا أكفاءنا من قريش ، وذلك حين أخرج لهم من يبارزهم من سادات الأنصار ، فاستجاب لهم وأخرج لهم أكفاءهم من مؤمني قريش ، وهذه أحساسي متجذرة في عمق الفطرة العربية ، ولذلك أخطأت المخابرات جزما حين أخرجت لحرب تيار الاصلاح النخبوي المحلي المثقف مجموعة من المرتزقة الذين طاردتهم الثورة المصرية المباركة ، فشكراً مرة ثالثة لهذا الذهول عن التخطيط الصحيح الذي أتاح أن يحسم الاصلاحيون الاحرار معركتهم مع أول خطوة.
• والمسلسل مستمر في اقتراف الخطأ ، ويزعم من تكلّم في التويتر أني انا الذي أنشأتُ التنظيم في الامارات ، وذلك خطأ ، فإني حين دخلت الامارات أول مرة سنة ١٩٨٠ كان التنظيم قائما وناضجا وتقوده عناصر محلية بدوية منذ عشر سنوات قبل دخولي. ويزعم المفتري أني دخلت الامارات أني دخلت الامارات بجواز مزور وذلك غير صحيح قطعاً ، وقد جرى تدقيق جوازات سفري المتعاقبة الصدور كلها من قبل المخابرات حين اعتقالي من أول سنة ١٩٩٥ الى قرب نهاية سنة ١٩٩٦ فوجدوها كلها صحيحة. وقال الزاعم أني جحدت الفضل ولم أُبد الوفاء للإمارات وقد أكلت من خيراتها ، وأقول: بل أنا وفيّ ، ومن وفائي هذه النصائح التي تجمع القلوب على حب الحاكم لو أخذ بها ، ثم تمنع عنه في الاخرة غضب ربّ لايرضى ان يَظلم أحدٌ عباده المصلحين ، ومواقفنا تنقسم الى اجزاء ، فجزء منها شكر المعروف وانا اشكر الامارات انها اوتني وعائلتي ، وأطمعتني من خيراتها سنين طويلة ، ولكن لمن نجد في تعاليم الشريعة أن من يأكل الخير عليه وجوب السكوت عن الأمير الذي أطعمه وأواه إذا أخطأ وظلم ، بل عليه أن يقوم بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، تحقيقا لمقصد الشرع من ناحية ، وحجزا للأمير عن الاسترسال في الخطأ في الظلم، فالموقف في العرف الايماني يقبل الازدواجية ، وانا اشكر الفضل ، بل أشكر حتى رؤساء المخابرات الاماراتية ، لاني موقن أنهم على الرغم من اعتقالهم لي قرابة السنتين إلّا أنهم أقروا بأني بعيد عن الارهاب ورفضوا طلبات خارجية أرادت استمرار حجزي بوهم أني ارهابي ، ودافعوا عني في حينها ، وأطلقوا سراحي ، مما يوجب شكري لهم ، وهذا سِـرٌ لايعرفه أكثر الناس ، وقد قلتُـهُ لأصحابي مراراً ، ولكن هذا الفضل لايمنعني من وعظهم اذا ارتكبوا الخطأ لاحقا ، وأكبر الخطأ: قبولهم رجال المخابرات المصرية في صفوفهم ، والاستماع لتحليلاتهم ، فإنهم جنود طاغية عنيد متكبر ، ولا يخلصون للامارات مثل اخلاصنا لها ، وهذه الان توتيرات مفتعلة منهم بدافع الارتزاق فقط ، وأطلقوا علينا اسم ( الاخونجية ) والله يعلم ، وشعب الامارات يعلم ، وأمة العرب تعلم ، ثم أمة الاسلام تعلم ، ثم أحرار العالم يشهدون: أن هؤلاء الاخونجية هم بقية الخير في الأمة ، وهم جماعة الايمان والفقه والجهاد في سبيل الله، ونحن الاصفاء الاتقياء بحمد الله ، ولنا سلوك نظيف واخلاقيات عالية ، ولم تتوسخ أذيالنا على عتبات الطغاة أبدا ، ولنا حب لجميع المسلمين ، حتى العاصي منهم ممن يترك الصلاة نعامله بالرفق والحسنى ، ثم هؤلاء تيار الاصلاح في الامارات، فكرهم هو فكر حسن البنا والاخوان ، ولكنهم اهل استقلالية تامة وذاتية في القرار السياسي ، ولا يلتزمون أمر أحد غير إماراتي ، حتى أنا ، فقد ربيتهم وعلمتهم تجاربي وأطرافا من الفقه ، ولكني غير مرتبط بهم تنظيميا أبدا ، وهم راشدون لايحتاجون وصاية عليهم من خارج الامارات ، ولكل ذلك فإني أطلب من العناصر الاماراتية التي تقود المخابرات أن تفرج عن المعتقلين وتبدل سياستها نحو تيار الاصلاح وتفتح الحوار معهم ، وكما دافعوا عنهم حين اعتقالي حين كنت اسيرا بين ايديهم مما ذكرته انفا: فليدافعوا عن الاسرى الجدد ، وليطلقوا سراحهم ، ويبدلوا طريقة التعامل ، ويسمحوا لهم بالامر بالمعروف في المستقبل وليس أن يطلبوا منهم السكوت مقابل الافراج ، فانهم جماعة زكية ، وتريد الخير للحاكم والمحكوم ، وترغب في منع الفساد الاداري والاجتماعي ، وتتمنى التنمية المقترنة بمحاسن التخطيط ، والشاهد القوي: ان تحقيقات المخابرات حتى الان لم تثبت عليهم تهمة تخالف القانون ، ولم يثبت انهم يتلقون دعما من خارج الامارات ، وفتح الصفحة الجديدة ممكن جدا ، وقبول قول المعروف ممن يأمر به بالرفق والحسنى واجب من واجبات الامراء أوجبه عليهم الشرع ، والتقاء النوايا الحسنة من الجانبين كفيل بتحقيق مستقبل زاهر للامارات ، وينبغي ان يعلم الامراء ان تيار الاصلاح في موقف قوي جدا ولا يمكن ايقافه ، والتعامل معه بالحسنى هو محض العقلانية ، والتضارب بين الجانبين يقود الى سوء العاقبة.
• وفي التويتر مساجلات بين السلفية الاماراتية وبعض الشباب الاصلاحي ، ومن خلالها يردد السلفيون فهمهم انه لايجوز الخروج على الحاكم إلّا ان نرى كفراً بواحاً، وهذه هي السلفية الإرجائية الواقعة في بدعة الإرجاء القديمة ، ومثلها ما في نجد ويمثلها هناك الشيخ الجامي ، وربيع المدخلي ، وأضرابهما ، والإرجاء عقيدة تجعل حاملها يعتقد أن نطق المسلم بالشهادتين يكفي لاعتباره ثقة ، وأن اعمال الايمان ليست شرطا لحصوله ، بل يكفي النطق وإنْ تَـرَكَ المسلم العمل الصالح وارتكب الظلم والحرمات ، وفي العراق رأينا نوعاً آخر من السلفية الإرجائية تعاون مع جنود المارينز، ومَنَعَ الجهاد ، وأوجب ان نقدم ديّـة لمن يقتله المجاهدون من العلوج، بحجة أنهم غزو بلادنا بطلب من ولي الأمر ، أو انهم مستمرون بطلب من ولي الأمر ، فتأملوا ضخامة مصيبة الأمة بمثل هؤلاء الفقهاء ذوي العِوَجْ ، وقد شكرهم المارينز وجعلوا أكثر من ألف منهم أئمة في مساجد سامراء وتكريت ونواحي الموصل بخاصة ، والقرائن تدل على أن ما يعتقدونه ليس هو من الاجتهاد البليد ، بل هو خيانة عمدية يفلسفونها بنصوص فيها شبهة ، فيتبعون ما تشابه ويتركون المغزى الصريح ، والمشهور أن ساحة الفقه وتأويل الاحاديث فيها فهم اخر قاله إمام الحرمين الجُـويَني الشافعي وغيره فيه تجويز الخروج على الظالم ، بل على من يُفرط في مصالح المسلمين الكبرى ويترك الجهاد ، وانا بهذا أُشير فقط الى ان المسألة خلافية، وحَسَمتُ الظنون السيئة بقولي من قبل أننا لا نخرج في الامارات على الحاكم بسبب وقوع الامارات في دائرة الاهتمامات الاستراتيجية الاميركية ، ثم بسبب احتمال استفادة ايران الخمينية في الخليج ، فتغزوه ويختلّ الميزان الأمني ، ولكننا جدلاً نقول للسلفية الاماراتية: عقيدتكم في عدم الخروج فهمناها ، ولكن هل يتطلب عدم الخروج سكوتكم عن المنكر اذا ارتكبه الحاكم؟ أو أشكال الخطأ كلها؟ ونقول: هذا السكوت غير شرعي ، وهو نقص فيكم ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة شرعية قطعية ماضية ، ويجب أن يلجأ المسلم الى هذا الأمر والنهي مهما كان يؤمن بعدم الخروج ، وتيار الاصلاح لم يرتكب خروجا ، وإنما يحاول تقويم الشيء الاعوج والنصح بالعدل بالطريق السلمي ، ولذلك يجب عليكم تأيـيد خط الاصلاح او التعاون معه والاقرار بحقه في قول المعروف السياسي والأمني والتنموي ، وإن لم توثقوا الرجال القائمين عليه فافعلوا مثل فعلهم وأسسوا تيارا إصلاحيا سلفيا ، ولا حجة لكم في السكوت ، و ( السلفية الصامتة ) ابتداع يخالف ( السلفية العلمية ) السائدة في حلقات التاريخ الاسلامي المتتابعة ، منذ زمان الامام المبجل أحمد بن حنبل الشيباني ، حين أنكر على الجهمية والمعتزلة والرافضة ، ثم وقفات الامام العز بن عبدالسلام ، ثم ابن تيمية وابن القيم ومدرستهما المستمرة الى الان ، والتي ورثتها الدعوة الاسلامية المعاصرة بكل خطوطها ووجوهها التنظيمية المتعددة ، والتي على رأسها: دعوة الاخوان المسلمين التي اشتهرت بسمتها الوسطي المعتدل بين الافراط والتفريط ، وابتعدت عن الارهاب والتفجير ، وأحيت المعنى الحقيقي للجهاد الاسلامي ضد اليهود والغزوات الاستعمارية الفكرية ، وقدمت كثرة من الشهداء في هذا الطريق السامي ، طريق الجهاد والعزة والكرامة والاصلاح الاجتماعي ومحاربة المنكرات وتربية الشباب على العلياء الاخلاقية والنجابة والاكتيال من الفقه والمعرفة الاسلامية ، واخر اعمالها المجيدة: المشاركة الثورية العفيفة في احداث الربيع العربي، وخلع الطواغيت المتجبرة: ابن علي ، ومبارك ، والقذافي ، ثم قريبا نسمع البشارة بسقوط بشار وطائفة النصيرية ، وهذه أمجاد ، ومنها يقتبس التيار الاصلاحي، بينما التيار المخابراتي يجد نفسه في حصار ، لان عقلاء الامارات لا يوثقون ولايحبون رجاله ، فيضطر لترويج عمله ان يستعين بالمرتزقة واهل العيوب ، كما استعان المأمون بحلف المتبدعة حين افتعل المحنة لأحمد بن حنبل ، ومن أين يتاح للمُرتزق ان يتساوى مع الحُـر المثقف؟ هيهات!!
• ونصيحة أخرى أقولها لحكام الامارات: انكم اخترتم التعاون مع اميركا وارتضيتموها كحليف استراتيجي دائم ، وذلك خطأ من وجهين:
الأول: ان نشاط اميركا خارج حدودها لايدوم ، وهناك تيار تقوي داخل اميركا يسمى ( تيار الإنكفاء ) يطلب من البيت الابيض ان لا يستمر في جعل نفسه شرطي العالم كله ، لان ذلك يكلفه الكثير من دماء المارينز والوف مليارات الدولارات ، ويطلبون الانكفاء على النفس داخل الحدود الاميركية وترك الحلفاء ، وهذا الخبر ما هو ظن ولا تخمين مني ، بل هو فحوى كلمة القاها سفير اميركا الى العراق خليل زاده امام جمع من الخبراء الاميركان في ندوة اقامها مركز الدراسات الاستراتيجية في ابوظبي اواخر عام ٢٠٠٢ لتقوم خطة العولمة ، وكان مما قاله: ان العولمة ليست قرارا لدوائر التخطيط الاستراتيجي الاميركية ، بل هي مجرد قرار رئاسي بحت صادر من البيت الابيض ، ولذلك من السهولة ان ينقضه رئيس اميركي في المستقبل. وهذا كلام عجيب غريب يقال في داركم انتم ، والندوة وبحوثها مطبوعة بالعربية وصدرت في كتاب يباع في الاسواق ، اصدره مركز دراساتكم الاستراتيجية في ابوظبي ، ولكنكم قوم لا تقرأون!! ولهذا فإن اي حلف لكم مع اميركا ، او مع الرئيس بالأحرى في البيت الابيض سوف لايدوم ، وسيتركونكم بلا سند ولا حراسة يوم تتبدل سياستهم ، فقيسوا مستقبلكم من خلال هذا الاحتمال الراجح ، لان محنة اميركا المالية ما تزال ، وتيار الانكفاء هناك يزيد من ضغوطه على البيت الابيض ، والكتاب عندي ان شئتم مطالعته ، وفي اليد تحليلات اخرى ان سمحتم ان احاوركم واقدم لكم المشورة.
والثاني: ان اميركا ليست عدوة لايران كما تتوهمون ، وايران عدوة الامارات ، ولكنهم يدبرون معها من تحت لتحت ، ومرة اخرى ماهذا بظن ، بل هو كلام الرئيس نيكسون المطبوع بالعربية خلال مذكراته التي يقول فيها بصراحة تامة انه هو والرؤساء من قبله لم ينتبهوا الى عمق الخلاف الشيعي السني ، ولم يستعملوه لصالح اميركا ، ولذلك يوصي الرؤساء من بعده ان يفهموا ذلك ويتعاونوا مع الشيعة ، لشق وحدة العالم الاسلامي ، ومن هنا تعاون الجيش الاميركي الغازي للعراق مع المخابرات الايرانية وسلمها العراق غنيمة باردة بلا حراك من العرب ، وحصل قتل اهل السنة وتهجيرهم ليسقط العراق بيد الاحزاب الطائفية ، واما ان اميركا جادة في منع البرنامج النووي الايراني فهذا صحيح ، ولكن ليس لانهم يخافون استعماله بل على مدى التاريخ كان هناك تعاون فاطمي - يهودي ، وانما هم يخافون ان يتخذ مجلس الامن التركي الاعلى قرارا بصناعة سلاحي نووي ايضا ، بسبب شعور العداوة والتنافس المغروس في النفوس التركية منذ الايام العثمانية القديمة ومعركة السلطان سليم ضد الشاه الصفوفي المارق ، ولايمكن ان تبقى تركيا بلا سلاح نووي في حين يمتلكه جيرانها الفرس اصحاب خطة الثأر من احفاد السلطان سليم ، واذا امتلكت تركيا سلاحا نوويا فان ذلك يعني احتمال استخدامه ضد اسرائيل في المستقبل ، لان الاسلاميين بقيادة اردوغان حققوا نجاحا قطعوا فيه نصف الطريق ، وقد يصلون الى الحكم في ظل الحرية خلال سنوات قليلة ، وعندئذ قد تنسحب تركيا كليا من حلفها مع اسرائيل وتتحالف مع احرار العرب وتدخل الحرب معهم ضد اسرائيل ، وعندها سيكون الخطر الحقيقي ، وتتحيد الترسانة النووية اليهودية.
إذاً: اميركا ليست حليفا مخلصا للامارات ، بل هي تتعاون سرا مع ايران عدوة الامارت ، والصيحات الاعلامية للرئيس الايراني مجرد زوابع وفبركات ، فافهموا ذلك ايها الناس.
• الطريق الواسع السوي والقرار الصحيح: ان تتصالحوا مع تيار الاصلاح وتفرجوا عن رجاله ، مع التعويض وارجاعهم الى وظائفهم ، ليكونوا معكم ، ولا تشترطوا عليهم السكوت ، بل يجب الترحيب بنقدهم البنّاء وأمرهم لكم بالمعروف ، فان الصديق مَـن صدقك القول وليس من يصافحك بيد ويمد الاخرى الى العدو الصفوي.
هذا وأرجوا ألا تحجونا الى كتابة اخرى ، فان الامور واضحة اذا حصل التواضع وحرصتم على المصالح المستقبلية والله الهادي الى سواء السبيل.
محمد أحمد الراشد

لقاء مهم في قصر حاكم رأس الخيمة حول اعتقال ابن عمه الشيخ سلطان بن كايد القاسمي

تصنيف الخبر: تقارير

تاريخ النشر: 2012/05/24 - 06:56 AM

المصدر: وطن

وطن - (خاص) اشارت مصادر في دولة الإمارات ان الأحداث في إمارة رأس الخيمة تبدو الآن متسارعة أكثر من أي وقت مضى، أي منذ اعتقال الشيخ سلطان بن كايد القاسمي رئيس دعوة الاصلاح بالاضافة إلى 14 ناشطا منهم سبعة تم الغاء مواطنتهم وسحب جنسياتهم.
اشارت تلك المصادر إلى أنه سيعقد اليوم الخميس لقاء مهم في قصر حاكم رأس الخيمة الذي يحتجز فيه ابن عمه الشيخ سلطان بن كايد. وسيضم اللقاء مجموعة من الأعيان وأفراد الأسرة الحاكمة.
وأكدت بأن الإنزعاج من استمرار حجز الشيخ سلطان بن كايد وصالح الظفيري يزداد بين ابناء الإمارة. وخصوصا أن الاثنين معروفين جيدا لدى عامة الناس ويحفظ لهما ما قدماه من اعمال خير وبر وتقوى وخصوصا الشيخ سلطان بن كايد الذي يحظى باحترام كبير لمساهماته الخيرة المشهودة على مدى سنوات طويلة.
ووصفت المصادر تلك ان الانزعاج على مستوى رفيع من رجالات رأس الخيمة وخصوصا ابناء القواسم ولمحت بان الانزعاج تزايد بعد وصول رسالتين متعاكستين من إمارتين مختلفتين إلى بعض أقارب المحتجزين دون ان تفصح عن اسماء الإمارتين أو فحوى الرسالتين.
واشارت إلى ان اللقاء سيعقد في قصر الحاكم الشيخ سعود بن صقر القاسمي وسيضم مجموعة من الأعيان وأفراد الأسرة الحاكمة. ولم تستبعد تلك المصادر بأن يشكل الاجتماع هجمة إعلامية جديدة ضد اعضاء دعوة الاصلاح.!!
يذكر بانه تم اعتقال الشيخ سلطان بن كايد القاسمي بسبب ترأسه لدعوة الإصلاح وهي الدعوة التي تم مطاردة اعضائها مؤخرا واعتقال بعضهم بدون توجيه أي تهم لهم. إلا ان مسؤولين إمارتيين اتهموهم بالانتماء إلى جماعة الاخوان المسلمين.
ويقول اعضاء الدعوة ان المطاردات والاعتقالات جاءت بعد رسالة وجهتها الدعوة إلى رئيس الإمارات تطالبه فيها بمجلس وطني منتخب.

في يوم اعتقالهم الـ"30"،منظمات دولية تطالب بالإفراج الفوري للمواطنين السبعة وبدون شروط

ترتفع انتهاكات حقوق الإنسان والتعبير داخل الدولة لمرحلة لا حقوق سياسية للمواطنين حتى المتنفس الوحيد لحرية التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي قامت أجهزة الأمن بمراقبته واعتقال أي نشطاء يطالبون بالإصلاح.
من شدة قمع الحريات والمطالبين بالإصلاح يحتضن "سجن الشهامة" بأبوظبي  لليوم30 على التوالي سبعة مفكرين عالميين مثلوا الدولة لسنوات عديدة خارجياً ،بسبب توقيعهم على عريضة إصلاحات العام الماضي .
المنظمات الدولية والصحف العالمية تداولت الخبر المفزع الذي قامت به جهاز أمن الدولة ،مبديةً استغرابها ، من العقلية التي تتحرك بـها أجهزة الأمن ،والتي تشبه لحد بعيد جهاز الأمن المصري أثناء حكّم الرئيس المخلوع حسني مبارك
ويطالب المعتقلون الحكومة إلى ضرورة تبني نهج الإصلاح السياسي الشامل، واتخاذ الطرق القانونية لصياغة دساتير تعاقدية تحكم العلاقة بين الشعوب وبين قادتها، تكفل حقوق المواطنة والتعبير عن الرأي ، وحق تشكيل جمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، واعتماد الانتخابات الحرة النزيهة للمجالس النيابية التي تمتلك كافة الصلاحيات التشريعية لسن القوانين، والقيام بالمهام الرقابية والمحاسبية على أداء السلطة التنفيذية.
وأجلت المحكمة الإدارية اليوم النظر في قضية المواطنون السبعة حتى 16 من الشهر الحالي ،بعد طلب تقدمت به وزارة الداخلية للرد على الدعوى المقدمة ،ويعتبر التأجيل غير مبرر له بحسب القانون  .
وتعتبر هذه الجلسة الثانية التي يتم فيها تأجيل النظر في دعوى المواطنون السبعة بشأن إرجاع أوراق ثبوتيتهم ،وأسباب الاعتقال التي اعتقلوا من أجلها " .
وكانت وزارة الداخلية قد طلبت التأجيل الجلسة السابقة حتى تستكمل أوراق الدفاع عن اعتقالهم والأسئلة التي طرحها المحامي محمد الركن محامي الدفاع عن المواطنين ، وهو ذات العذر الذي طلبته الوزارة الجلسة السابقة ،وسط حالة من الإحتقان داخل الدولة لتطويل القضية وعدم الفصل فيها كونّها تتعلق بمصير مواطنين إماراتيين.
وقالت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش العالميتين " ينبغي على السلطات الإماراتية أن تفرج فورا ودون شروط عن  الناشطين السياسيين المحتجزين."
وأوضحت المنظمتان أن اعتقال الناشطين السياسيين يتم  في سياق هجوم على المعارضة الآخذة في الاتساع.مؤكدتاً أنه يجب على الحكومة التوقف عن تهديد المواطنين بسحب الجنسية من المواطنون السبعة بسبب نشاطهم السياسي.
وأوضحت العفو الدولية ووتش  أنه ووفقا للقانون الدولة ، أنه  لتجريد المواطنة عن شخص ما، يجب على وزارة الداخلية أن تحدد الأسباب في رسالة إلى مجلس الوزراء ، ومن ثم يوافق مجلس الوزراء ،ثم يوافق عليها رئيس الدولة ،ثم يصدر رئيس الدولة التدابير التي اتخذت وينشر في الجريدة الرسمية .
من جانبها قالت دعوة الإصلاح في خطابها إلى الشعب الإماراتي أنه يؤسفها محاولات جهاز أمن الدولة في صرف انتباهكم عن معركتكم الحقيقية، وتشتيت جهودكم، وضياع ريحكم في معارك جانبية مفتعلة مع إصلاحيي وناشطي الإمارات .
وأضافت الدعوة في بيان لها بأنها" تدين هذا المسلسل الأمني غير الآبه بالمصلحة العليا لدولة الإمارات وشعبها، وتؤكد على الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والعزم على عدم الانجرار وراء استفزازات هذا الجهاز، الذي يكثف هجمته ضد دعاة الإصلاح؛ ليدفعنا إلى ردات فعل غير محسوبة؛ ليبرر للرأي العام الإماراتي والخليجي والإنساني هجمته تلك."
سياسيون يّرون أن جهاز الأمن يسير على خطى الأنظمة الساقطة في مصر وتونس واليمن وسوريا وليبيا وهو ما ينذر بفوضى اعتقالات في إرجاء الدولة .
ويحاول جهاز أمن الدولة مقايضة المعتقلين بالتوقف عن المطالبة بالإصلاح مقابل الإفراج عنهم وستراجاع جنسياتهم ومناصب في الحكومة لكنّهم يرفضون أي عمل يخل بالوطن أو بكرامة المواطن.
وكان الشيخ سلطان بن كايد القاسمي –المعتقل في مقصر حاكم رأس الخيمة منذُ ثلاثة أسابيع- قد رفض  أي التزام شفهي أو كتابي للأجهزة الامنيه لوقف عمله الخيري والإصلاحي داخل الدولة والتوقف عن المطالبة بالإصلاحات .

عملاء أمنيون سريون يختطفون الإصلاحيين بالإمارات

افاد تقرير لوكالة الأسوشيتد برس الأميركية ان  هناك عملاء سريين بالإمارات يتبعون جهاز الأمن يقومون بعمليات اختطاف واعتقال الناشطين السياسيين في هذا البلد. وقال الصحفي الأميركي المعروف
براين مورفي الذي أعد تقريراً من إمارة رأس الخيمة أن هناك حملات على جماعة الاصلاح بسبب المطالبة بصوت أكبر للجمهور (المواطنين) داخل الدولة.‏
وأوضح مورفي أن مطالب دعوة الإصلاح تتمثل في فتح المشاركة الشعبية في السياسة، وأن السلطات الإمارتية تنظر إليها باعتبارها أعمالا تخريبية مستوحاة من مكاسب الربيع العربي التي كان للجماعات الإسلامية الدور البارز في قيام التغيير في تلك البلدان. ونقل التقرير عن الشيخ سعود بن صقر القاسمي الذي يخفي أحد أبناء الأسرة الحاكمة –الشيخ سلطان بن كايد القاسمي -في القصر تحت الحراسة المشددة بسبب ارتباطه بدعوة الإصلاح، قوله: نسمع اليوم أن هناك بعض الذين يحاولون العبث باستقرار دولة الإمارات المتحدة وان شعبها لاحتاج إلى دروس من أحد، حسب تعبيره.‏
واوضح التقرير ان السلطات تكثف حملة الاعتقالات ضد أي مطالبات بالإصلاح داخل الدولة، وتبرز العضلات على المعارضين إذا ما سمع صوت يدعو للتغيير أو الإصلاح، التي تحضر الأحزاب، كما ان هيئة البرلمان الذين اختيروا عبر مجموعة محدودة من الناخبين ليس لديه صلاحيات مباشرة.‏
وقال الصحفي الاميركي أن مركز حقوق الإنسان الإماراتي تحدث عن خمسة مختطفين لم تنشر أماكن اعتقالهم على الملأ من قبل جهات أمنية، من بينهم رئيس جمعية حقوقية وقاض سابق أحمد الزعابي وصالح الظفيري على يد عملاء يرتدون ملابس مدنية واضحة.

المصدر: وكالات


(أحرار) الإمارات يطالبون بالإفراج عن سلطان القاسمي

شن شباب الإمارات حملة كبيرة في الشبكات الاجتماعية على انتهاكات جهاز الأمن مطالبين بالإفراج عن الشيخ سلطان بن كايد القاسمي رئيس دعوة الإصلاح و12 من المحسوبين على دعوة الإصلاح تم القبض عليهم في فترات متفرقة خلال هذا العام ضمن حملة التصعيد التي تشنها الأجهزة الأمنية ضد  منتسبي دعوة الإصلاح والتي بدأت مع انطلاق شرارة الثورات في البلدان العربية

وتحت شعار "القاسمي الشيخ السجين" انطلقت حملة كبيرة شارك فيها شباب وبنات الإمارات عبر شبكة التواصل الاجتماعي " تويتر" وساهم معهم بعض المتفاعلين مع القضية من دول الخليج والدول العربية حيث يتكاتف الشباب مع بعضهم في مختلف القضايا المحلية والتي تتعلق بهضم الحقوق والاعتقال التعسفي والتي تتشابه ظروفه في مختلف الدول التي تعاني من قبضة الأجهزة الأمنية

وكانت البداية مع مقالة الشيخ القاسمي "من أجل كرامة المواطن" والتي طالب من خلالها السلطات الإماراتية محاسبة الأجهزة الأمنية على الانتهاكات التي تتجاوز من خلالها حقوق الإنسان وكرامة المواطنين وأشاد بالحراك الشبابي في الساحات الاجتماعية الإلكترونية والتي تساهم في نشر قضيتهم وتوصيل رسالتهم لكل من يهمه الأمر وتعليقا على سحب المؤسسات الاجتماعية وتوقيف نشاطها في مختلف ارجاء الدولة قال الشيخ سلطان "يخطئ من يظن أن دعوة الإصلاح هي عبارة عن مباني ومؤسسات .. إن دعوة الإصلاح روح سرت في المجتمع

واستمرت حملة الشباب لأكثر من ثلاثة ساعات تحدث فيها الشباب عن انجازات الشيخ سلطان ومسيرته العلمية والعملية سواء في مجال العمل الخيري والدعوي من خلال رئاستة لجمعية الإصلاح الاجتماعي او في مجال التعليم من خلال رئاستة لجامعة الاتحاد وغيرها من المؤسسات التعليمية كما أكد المغردين أن ثبات الشيخ سلطان بن كايد وعدم خضوعه وتنازله للأجهزة الأمنية هو أكبر مدرسة تعلموا من خلالها الثبات على كلمة الحق وعدم التنازل عن الحقوق التي تمس كرامة المواطن الإماراتي

المصدر:
خدمة المحرر الإعلامية / الإمارات

وطن

منهج الدعوة>>

منهج دعوة الاصلاح

إن من مرتكزات المنهج الفكري لـ»دعوة الإصلاح«، التي يحسن عرضها في هذا الموضع هو (منهج الدعوة في الإصلاح) الذي يستند على قيم أصيلة سامية تقوم على:

منهج الاعتدال :

تأخذ »دعوة الإصلاح« روح الاعتدال نهجاً لها مسترشدة بقول الله تبارك وتعالى: ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [سورة النحل: 125].

ترى أن الإصلاح الأمثل يكون بالتدرج في كافة الجوانب، وهو إصلاحٌ مَبني على رؤى واستراتيجيات تعتمد الحوار والأساليب المدنية للتعبير عن الرأي واعتماد العمل المؤسسي مع الحفاظ على القيم والثوابت الوطنية العربية والإسلامية.

إن »دعوة الإصلاح« ليست حزباً سياسياّ بالمفهوم السياسي المعاصر، الهادف إلى الدفع في سبيل تحقيق أغراض سياسية ضيقة محدودة، كالوصول إلى السلطة مثلاً، كلاّ، ولكنها دعوة إصلاحية شاملة كما سبق بيانه، تريد الخير للشعب كله، وتسعى إلى تحقيق الأصلح للأمة بما ذكر من رؤية وسطية متوازنة، مع إقرار ومسالمة لما توافق عليه الشعب الإماراتي وتراضى مع حكامه وقياداته.

دعوة الإصلاح ترفض وتتبرأ من أي أسلوب من أساليب التطرف أو إثارة الفتن، بل ترى ضرورة العمل بتناغم مع كل الجهود الداعية للحماية من الفكر المتطرف أياًّ كان نوع هذا التطرف، ومن أي جهة كانت.

كما إن منهج الدعوة الإصلاحي والتوجيهي، لا يجيز لها الطعن والتجريح أو التشهير بالأفراد أو الهيئات، فلـ«لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ الْفَاحِشِ وَلاَ الْبَذِيء» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها تظهر مواقفَها وتعلنها حول القضايا المطروحة القابلة للنقاش والحوار، بكل موضوعية وأدب في الحوار.

 منهج الاجتهاد والتجديد:

لذلك فإن »دعوة الإصلاح« في الإمارات تُعَدُّ جزءاً أصيلاً ومكوناً هاماً من مكونات المنظومة الإماراتية، تساهم بروح إيجابية مع التيارات الفكرية والثقافية الأخرى، بل وتتفاعل مع بقية الأطراف التي تتشابك فيما بينها في كثير من المصالح من أجل تحقيق سنن الله تعالى في التطور والعمران، وذلك بصورة تعددية متوازنة مع بقية العوامل الفاعلة، وهي في الوقت نفسه تهدف إلى الحياة الآمنة للمجتمع والدولة والأمة، ولا تحتكر لنفسها الحق والصواب، بل تعمل ضمن روح التعددية واحترام الآراء الأخرى.

يلزم للاجتهاد الدعوي الإحاطة بفقه الواقع؛ ذلك أن الأحكام الاجتهادية قد تكون صحيحة في أصلها، لكن يمكن أن يحدث خطأ عند تنزيلها على وقائع معينة، وهذا يتطلب الإحاطة الدقيقة بذلك الواقع، فالاجتهاد هنا يكون هاماً للدعوة، خاصة عند تعاملها مع قضايا إنكار المنكر في المجتمع، وكما هو معلوم عند جمهور الفقهاء أنه لا يجوز تغيير منكر بوسيلة يُعلَمُ مُسبقاً أنها ستؤدي إلى منكر أكبر من المنكر المراد تغييره.

منهج المشاركة والتعاون:

الإصلاح الحقيقي هو الذي يوازن بين ما يقوم به من واجب، وبين الحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي، فيقود المجتمع إلى الخير والمعروف، وهو كذلك الإصلاح الذاتي النابع من الداخل -وليس من الخارج-، المنطلقِ من ثوابت الأمة ومصالحها، وليس القائم على إبعاد الإسلام أو إضعاف واقعه في المجتمع.

وإن الحوار الهادف والجدال بالتي هي أحسن، والمحاولات التي تقوم على الإقناع والإرادة الحرة هي الوسائل الأقرب والأرقى للتعامل عند اختلاف وجهات النظر بين أبناء الوطن الواحد، فهي تعمل على بناء جسور التقارب والتواصل بينهم، وإن من شأن الحوار الإيجابي أن يؤكد على »المشترك« وأن يَحدَّ ويُضَيِّق مساحات الاختلاف، ولقد أثبتت الأيام فشل سياسات الإقصاء أو التهميش لأن الوطن يبقى للجميع، فينبغي أن يعتمد فيه على قاعدة: (نتعاون فيما نتفق عليه، ونتحاور بالحسنى فيما نختلف فيه).

تقوم »دعوة الإصلاح« بدورها الرائد في إصلاح الأفراد والمجتمع والقيام بدورٍ إيجابي عن طريق المشاركة في هموم الوطن وقضاياه، كما أنها تربي أفرادها على روح التفاعل والتعاون مع الجميع، فليس من منهجها الانعزال عن مجتمعها، فذلك مذموم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ، أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَلاَ يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ».

منهج التربية والتزكية

»دعوة الإصلاح« دعوة تربوية، جعلت أساسَها تربيةَ الفرد المسلم على الالتزام بقيم الإسلام، ليرقى عقلُهُ، ويتسع فكرُه، وتسلمَ من الانحرافِ عقيدتُه، وتصحَّ عبادتُه، وتزكو نفسُه، وتتسامى روحُه، وتستقيمَ أخلاقه، ويصفو عنصرُه؛ وبالتالي يكون إنساناً صالحاً، فيخدم دينه، وأمته، وينتشر فضله في العوالم كلها، ويكون مواطناً صالحاً، ينتمي لوطنه انتماء حبٍّ وولاء، وتضحيةٍ وبذلٍ وعطاء.

كما أن المناهج التربوية لـ»دعوة الإصلاح« مبنية على كتب -مُتَّفَقٌ على سلامةِ منهجها من الناحية الشرعية-، وأنشطةٍ ووسائلَ تتفقُّ وتعاليم القرآن الكريم، والسُّنَّة النبوية الصحيحة، وفق معتقد أهل السنة والجماعة.

ويتمحور منهجُ التربية عند دعوة الإصلاح على عقيدة الولاء لله تعالى ولمنهجه القويم، وغرس حب الاقتداء بالنبي والتأسي به صلى الله عليه وسلم، وتطبيق سنته ظاهراً وباطناً، قدر المستطاع كما يقوم منهجُها على غرسِ الاعتزاز بالانتماء للأمة العربية والإسلامية، وتعميق قيمةِ حُبِّ الوطن والانتماء إليه، الذي يُعَد من أساسات المناهج التربوية لدعوة الإصلاح.

 منهج الالتزام بالدعوة :

إن دعوة الإصلاح تحمل رسالة الأنبياء جميعاً وهي الدعوة إلى الله، وإن مجال عملها هو هذا المجتمع المسلم، فهي تدرك بالضرورة أنها تتعامل مع مُسْلِمين، لم ينفكوا قط عن تعاليم الإسلام وقِيَمه، فدورها هو استثمار جهودهم، واستنهاض همتهم لترميم ما انثلم من بناء الدين، والدعوة إلى إعادة تفعيل قيم الإسلام وأخلاقياته الحضارية العظيمة، وربط الأمة بربها وتعاليمه.

ولذا فإن الالتزام بمنهج دعوة الإصلاح لدى أفرادها ومنتسبيها، وثباتهم على مبادئ هذه الدعوة، يعتمد اعتماداً تاماً على قِيَمِ التقوى وخشية الله وحبه ومراقبته المستقرة في ضمير كل مسلم، كما تعتمد على إحساسهم بعظيم التبعة الملقاة على عواتقهم وهم يقومون بدورهم الإصلاحي في مجتمعهم، وأن هذا النشاط هو من أعظم العبادات والقربات إلى الله عزوجل.

فهذه المشاعر الإيمانية والدوافع المعنوية - المستقرة في القلوب، والتي هي في حقيقتها، ابتداءً وانتهاءً، عهدٌ لله تعالى، انعقدت عليه قلوب الدعاة - ألقت في النفس ظلالاً من العِظَم والقداسة، و أفرزت في الشعور رهبةً من المخالفة أو التنصل عن منهج الخير والدين، مما أدى إلى ما سبق الإشارةُ إليه، من حَفْزِ دعاةِ الإصلاح إلى زيادة الارتباط بالله تعالى وبمنهج الدعوة الإسلامي الإصلاحي الأخلاقي والتربوي الشامل، وتعميق الانتساب لهذا المنهج.

وبهذا تنأى هذه الدعوة وتتسامى من أن تتمحور حول فكر أشخاصٍ معينين تدور في فلكهم، أو دعواتٍ محددة تتأطر بها، وتنحشر فيها، بل هي في حقيقتها –كما سبق- عهد مع الله، وفاءً لمنهجه وسيراً على تعاليمه، تدور في فلك الحق أينما دار، وتسير معه أينما سار.

فحقيقة الالتزام بمبادئ »دعوة الإصلاح« لا يَحُدُّه عَهْدٌ يُقالُ باللسان، وإنما يدفع إليه حقائقُ إيمانيةٌ مستقرةٌ في القلوب، وقناعاتٌ فكريةٌ بأهمية مبادئها وصدق منهجها القائم على الكتاب الكريم والسنة المشرَّفةِ الصحيحة، وبدورِها الإصلاحي المبني على الاعتدال والحكمة، فتقبلها العقولُ وتؤمن بها القلوب وتتفاعل معها وتنفعل بها، وتنشط لها.

فأصبح الإلزام في »دعوة الإصلاح« هو إلزامٌ إيمانيٌّ خُلُقي، تعاهد القلوب فيه اللهَ تعالى لا الخلق ، وهي تقبل الناس بحسن الظن بهم، وجميل النظرة إليهم، وتَكِلُ الناسَ إلى ضمائرهم، بما فيها من وازع التقوى وحب الدين، والخوف من الله، وجميل مراقبته، وكفى بالله على الناس ولِياًّ وشَهِيداً ووَكِيلاً وحسيباً، وهو أعلم بالنيات.

منهج الوضوح:

إن »دعوة الإصلاح« كانت انجازاً من إنجازات الإمارات، حيث احتضنها المجتمع، ورعت الدولة إنشاء مؤسساتها وتضافرت جهود المخلصين لكثير من أنشطتها وفعالياتها العلنية؛ حيث سارت »دعوة الإصلاح« منذ نشأتها على الوضوح، وقد صرحت دائماً وفق الإمكانات المتاحة، عن غاياتها وأهدافها ومبادئها وبرامجها ومناهجها بكل وضوح، وهي لا تخرج عن تلك الأطر التي تدعو لها، والتي تم بسطها مراراً، كما تؤكدها هذه الصفات أيضاً، وإذا نظر المنصف إلى عمل دعاة الإصلاح ورموزه فإنه يرى عملهم الذي يدل على ذلك.

إن من الطبيعي قيام بعض الأفراد بالأنشطة الدعوية والخيرية والتربوية دون وجود عمل مؤسسي لها؛ لأن ذلك يدخل في إطار الخصوصية المقبولة عرفاً، وتمارسها كل الفئات الاجتماعية، وهي في نفس الوقت نابعة من تنوع نشاط الدعاة وإخلاصهم وحرصهم على الأجر والثواب من الله تعالى، وإيمانهم بوجوب ذلك شرعاً، وأن هذه الدعوة هي مسؤولية شرعية محاسبون عليها أمام الله، وإدراكهم ضرورةَ تبليغ الحق، حيث نصت الأدلة الشرعية على كل هذه المعاني فقد قال النبي (صلى الله عليه وسلم): »بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً« وقال: «ليبلغ الشاهدُ منكم الغائب».

إضافة إلى أن هذا النشاط الدعوي هو أسلوبٌ من أساليب التواصل الاجتماعي الطبيعي، والفاعلية الوطنية، إضافة إلى أنه رسالة إنسانية وجزء من التكوين الطبيعي للنفس البشرية التي تحب الحراك الاجتماعي والتفاعل مع ما حولها، فالإنسان إن لم يتحرك بالحق تحرك بالباطل وعند استيعاب هذا الحراك وهذا النشاط في جمعية أو منتدى أو مؤسسة، فسيكون أثرُ هذه الأنشطة الإنسانية للدعاة، والمنضبطة في أطُرٍ مؤسسية، أكثرَ فاعلية ومردوداً اجتماعياً ووطنياً.

الرؤية والأهداف

رؤية دعوة الإصلاح

(هي دعوة إسلامية، وسطية، إصلاحية، وطنية، ذات رسالة حضارية)

دعوة الإصلاح هي دعوة إسلامية وسطية وفق مذهب أهل السنة والجماعة ومنهج الإسلام الحق الذي يمثل الاعتدال والتوازن في كل المجالات ،وهي إصلاحية تدعو لإصلاح الناس ونشر الصلاح بينهم كما قامت عليه دعوة الأنبياء والرسل ،وكذلك دعوة وطنية منبثقة من حب الوطن بهويته العربية الإسلامية التي ترسخت لدى المجتمع انطلاقا من المبادئ التي سطرها دستور الاتحاد،لكن البعد الوطني لدعوة الإصلاح لم يمنعها من الاستفادة من تجارب وخبرات الأمم الأخرى و معطيات العصر .

 أهداف دعوة الإصلاح 

• العناية بمبادئ الدين الإسلامي ، وقيمه السامية في رقي المجتمع ودعوة الناس إلى الأخذ بنظام الإسلام الشامل عقيدة ومنهاجاً وسلوكاً .
• إصلاح المجتمع وتقوية أواصره، وحمايته من التلف والتصدع وحفظه من الانحراف والانحلال ، ووقايته من السموم الفكرية والأخلاقية ، كل ذلك واجبات لا يجوز التخلي عنها .
• مشاركة المجتمع في الإصلاح الدعوي والتربوي والثقافي والتعليمي والاجتماعي مع المؤسسات الحكومية والأهليه
• الاهتمام  بإعداد الجيل الصالح المصلح، العامل، الإيجابي، المؤهل لخدمة الشعب، والوطن .
• تشجيع أعمال البر، والخير، ومناصرة الحق، ومكافحة  الآفات الاجتماعية الضارة والأفكار السيئة
• العمل على إيجاد الحلول الناجحة للمشكلات المجتمعية
• تعزيز حب الوطن ، والذود عن حياضه ، والتفاني في خدمته ، والعمل على تمكين الخير فيه
• إبداء النصح والمشورة وتقديم البرامج والمناهج للجهات المختصة في كافة مجالات المجتمع وشؤونه ، فيما يعود بالخير على الصالح العام وفقاً للتشريع الإسلامي .
• الاهتمام بقضايا العالم الاسلامي وتعزيز روح الإنتماء للأمة الإسلامية والعربية

توقعات بالإفراج عن الشيخين سلطان و الظفيري اليوم باذن الله

ايماسك

قالت مصادر أنه سيتم الإفراج اليوم الثلاثاء باذن الله عن الشيخ الدكتور سلطان بن كايد القاسمي رئيس دعوة الإصلاح ،والشيخ صالح الظفيري بعد إختطاف دام قرابة الشهر .

وكان جهاز الأمن قد اعتقل الشيخ سلطان بن كايد القاسمي في 20إبريل/نيسان بسبب مقال كتبه حول كرامة المواطن الإماراتي ودعا من خلاله إلى الإفراج عن المواطنين السبعة واعتقل الناشط الحقوقي صالح الظفيري في29 إبريل/نيسان من المسجد أثناء صلاة الفجر بدون أي مسوغ قانوني واقتيد إلى جهة مجهولة

ولم توجه تهمة حتى الآن تدين الشيخ سلطان القاسمي أو الناشط الشيخ الظفيري ،وسط حالة من الغضب الشعبي داخل إمارة رأس الخيمة ،وتحركت الوفود إلى الأمير للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم

يذكر إلى أن 11 معتقلاً لا يزالون في سجون جهاز الأمن دون تهم محددة، وسط حالة من الغليان

الشعبي داخل الدولة

اعتقال الإصلاحي أحمد النعيمي .. إمعان في نهج خاسر!

    

في جريمة وطنية تنتهك حرية وكرامة المواطن الإماراتي ، أقدم جهاز أمن الدولة الإماراتي باختطاف الإصلاحي الأستاذ أحمد راشد الطابور النعيمي، فجر يوم الجمعة 18/5، بعد مداهمة بيته وتفتيشه، لساعات طويلة، بصورة مهينة ومستفزة لكل الضمائر الإنسانية الحرة والنفوس السوية.

    

إن الأستاذ النعيمي، هو شخصية وطنية تربوية وإصلاحية، شغل مهام المدير التنفيذي لجمعية الإصلاح، ونائب رئيس جمعية المعلمين، التي تعرضت لحل إداري أمني غير شرعي منذ عام، ومدير لبرنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب سابقا ومدير مدرسة ثانوية في إمارة رأس الخيمة.

إننا في دعوة الإصلاح، ندين هذا الاعتقال التعسفي الجبري غير الشرعي، ضمن مسلسل تدهور الحالة الأمنية الراهنة في الدولة. فبعد أن رفض النعيمي ضغوطا وتهديدات تطالبه بالتعهد خطيا، بالانصراف عن دعوة الإصلاح؛ قامت حكومة رأس الخيمة بتسليمه إلى جهاز أمن الدولة.   

ليس للإصلاحي النعيمي وزملائه الثلاثة عشر الصامدين خلف القضبان، تهمة سوى قيامهم بواجب الدعوة إلى الله وانتمائهم لدعوة الإصلاح، التي تواجه مؤامرة أمنية كبرى، يشترك فيها أمنيون وسياسيون، يتبادلون تغطية مؤامرتهم وشرعنتها، بعد انكشافهم أمام الشعب الإماراتي.

إن دعوة الإصلاح، تجدد الدعوة لمن تبقى من عقلاء في هذه البلاد، أن يكونوا وسطاء خير، لتصحيح هذه السياسات الغاشمة، وتصويب مسيرة الوطن، ورعاية حوار وطني منتج، قبل أن تفلت الأمور من عقالها..

"وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"

دعوة الإصلاح – الإمارات