المصدر :وطن
أدانت المنظمات الحقوقية الموقعة علي هذا البيان، اليوم، تسارع وتيرة حملة الاعتقالات التي تشنها الأجهزة الأمنية بدولة الإمارات العربية المتحدة ضد النشطاء والإصلاحيين، واتساعها لتشمل قضاة حاليين وسابقين، ومحامين، وحقوقيين بارزين، ليصل عدد معتقلي الرأي القابعين في سجون الإمارات إلي 61 معتقل.
وكانت السلطات الإماراتية قد صعدت في الشهور الأخيرة ملاحقتها للنشطاء السياسيين والحقوقيين المطالبين بالإصلاح في البلاد. وارتفع عدد معتقلي الرأي من 15 في النصف الأول من شهر يوليو الماضي ليصل اليوم إلي 61 معتقل في النصف الأول من شهر سبتمبر, واتسع نطاق هذه الحملة ليطال في الآونة الأخيرة، قضاة حاليين وسابقين، ومحامين، وحقوقيين بارزين.
وشنت السلطات الإماراتية حملة اعتقالات واسعة خلال النصف الثاني من شهر يوليو حيث اعتقلت 38 ناشط وحقوقي, أبرزهم المحامي الحقوقي “محمد الركن”, ودكتور “محمد المنصوري” رئيس مركز الإمارات للدراسات والإعلام, والمحامي “سالم حمدون الشحي”, والحقوقي “جمعة درويش الفلاسي” عضو مؤسس لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان, والإعلامي “عبد السلام درويش” مدير قناة بداية.
وتواصلت حملة الاعتقالات من يوم 27 أغسطس حتى 31 أغسطس باعتقال 7 نشطاء أبرزهم القاضي السابق “أحمد الزعابي” الصادر بحقه حكم بالسجن لمدة 6 أشهر بتهمة وهمية وهي “عدم تغيير الوظيفة بي جواز سفره” من قاضي لقاضي سابق, ومع بداية شهر سبتمبر وصلت حملة الاعتقالات ذروتها باعتقال السلطات الإماراتية اثنين من القضاة يوم الأحد الموافق 9 سبتمبر 2012, باعتقال القاضي “خميس الصم الزيودي” رئيس محكمة الاستئناف بالعين سابقاً, ورئيس التفتيش القضائي لمحاكم الساحل الشرقي, بالإضافة إلى اعتقال المستشار “علي سعيد الكندي” أحد قضاة مجلس الدولة, وعضو جمعية الحقوقيين المنحلة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية الإماراتي, وكان أخر المعتقلين على يد السلطات الإماراتية الأستاذ الجامعي “هادف العويس” نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي وعضو محكمة التحكيم الدولية, واحد المحامين المدافعين عن المعتقلين وذلك بعد يوم واحد من اعتقال القضاة.
وتبريرا لحملة الاعتقالات غير المسبوقة، أعلن النائب العام الإماراتي مع بدايتها في بيان له “إن السلطات اعتقلت مجموعة من الأشخاص، لم تفصح عن أسمائهم أو عددهم، بدعوى تأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلي ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة”, وصاحب هذا تعتيم إعلامي تام عن الاعتقالات التي يتعرض لها النشطاء والإصلاحيين بالبلاد.
وفضلاً عن ذلك استمرت السلطات الإماراتية في ارتكابها العديد من الانتهاكات القانونية الفجة بحق المعتقلين, فلا يزال مكان احتجاز معظمهم مجهولا لمحاميهم وذويهم, وكذا تم تجديد حبس البعض منهم دون إبلاغ محاميهم, فضلاً عن منع المعتقلين من الجلوس على انفراد مع محاميهم عند إبلاغهم بميعاد التحقيق, وذلك بالإضافة إلى منع ذويهم من زيارتهم, وتهديد أسر المعتقلين باعتقالهم بسبب تدوينات لهم على موقع التدوين القصير “تويتر”, تتناول بعض الأخبار عن المعتقلين وكيفية اعتقالهم, وذلك في ظل تواتر أنباء عن تعرض المعتقلين لاعتداءات من قبل السلطات أثناء تواجدهم بالمعتقلات.
وقالت المنظمات الموقعة على البيان “إن لجوء السلطات الإماراتية للحلول الأمنية ضد النشطاء والمعارضين و تلفيق الاتهامات الكاذبة لهم والاستمرار في سياسة التنكيل التي تتبعها أجهزتها الأمنية في الآونة الأخيرة, دليل على فشل السلطات في التعامل مع مطالب الشعب بالإصلاح, وأكدت المنظمات علي إن استخدام الأساليب الأمنية لن يزيد المعارضة ألا قوة ولن تجني منه السلطات ألا مزيد من المعارضة ومزيد من توحد الشعب وتمسكه بالإصلاحات التي طالب بها”.
وحملت المنظمات السلطات الإماراتية المسئولية الجنائية إزاء تعرض أي من المعتقلين إلى أي أذي أو اعتداءات جسدية أو نفسية.
وطالبت المنظمات السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي والضمير, وبحماية حرية الرأي والتعبير, وحرية التنظيم, وعدم ملاحقة المعارضين بتلفيق الاتهامات لهم. وكذا دعت المنظمات الموقعة للبيان المجتمع الدولي إلي عدم تجاهل ما يتعرض له المنادون بالإصلاح الديموقراطي في الإمارات من قمع وتنكيل وانتهاك لحقوقهم، ودعت المؤسسات الدولية ذات الصلة إلى الضغط علي السلطات الإماراتية للاستجابة إلي المطالبات الشعبية بالإصلاح حيث أن ذلك هو السبيل الوحيد لبناء مناخ تحترم فيه حقوق المواطنين وحرياتهم.
المنظمات الموقعة :
1- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
2- جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية
3 – مصريون ضد التمييز الديني
4 - مركز هشام مبارك للقانون
5- المجموعة العربية لرصد الإعلام
6- منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
7- جمعية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي
8 – اللجنة العربية لحقوق الإنسان
9 – جمعية الصداقة العربية الأوربية
10- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
11- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
12- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
13- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
14- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
15- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
16- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
17- مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF – اليمن
18- مؤسسة المرأة الجديدة
19- مؤسسة حرية الفكر و التعبير
20- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
أدانت المنظمات الحقوقية الموقعة علي هذا البيان، اليوم، تسارع وتيرة حملة الاعتقالات التي تشنها الأجهزة الأمنية بدولة الإمارات العربية المتحدة ضد النشطاء والإصلاحيين، واتساعها لتشمل قضاة حاليين وسابقين، ومحامين، وحقوقيين بارزين، ليصل عدد معتقلي الرأي القابعين في سجون الإمارات إلي 61 معتقل.
وكانت السلطات الإماراتية قد صعدت في الشهور الأخيرة ملاحقتها للنشطاء السياسيين والحقوقيين المطالبين بالإصلاح في البلاد. وارتفع عدد معتقلي الرأي من 15 في النصف الأول من شهر يوليو الماضي ليصل اليوم إلي 61 معتقل في النصف الأول من شهر سبتمبر, واتسع نطاق هذه الحملة ليطال في الآونة الأخيرة، قضاة حاليين وسابقين، ومحامين، وحقوقيين بارزين.
وشنت السلطات الإماراتية حملة اعتقالات واسعة خلال النصف الثاني من شهر يوليو حيث اعتقلت 38 ناشط وحقوقي, أبرزهم المحامي الحقوقي “محمد الركن”, ودكتور “محمد المنصوري” رئيس مركز الإمارات للدراسات والإعلام, والمحامي “سالم حمدون الشحي”, والحقوقي “جمعة درويش الفلاسي” عضو مؤسس لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان, والإعلامي “عبد السلام درويش” مدير قناة بداية.
وتواصلت حملة الاعتقالات من يوم 27 أغسطس حتى 31 أغسطس باعتقال 7 نشطاء أبرزهم القاضي السابق “أحمد الزعابي” الصادر بحقه حكم بالسجن لمدة 6 أشهر بتهمة وهمية وهي “عدم تغيير الوظيفة بي جواز سفره” من قاضي لقاضي سابق, ومع بداية شهر سبتمبر وصلت حملة الاعتقالات ذروتها باعتقال السلطات الإماراتية اثنين من القضاة يوم الأحد الموافق 9 سبتمبر 2012, باعتقال القاضي “خميس الصم الزيودي” رئيس محكمة الاستئناف بالعين سابقاً, ورئيس التفتيش القضائي لمحاكم الساحل الشرقي, بالإضافة إلى اعتقال المستشار “علي سعيد الكندي” أحد قضاة مجلس الدولة, وعضو جمعية الحقوقيين المنحلة من قبل وزارة الشئون الاجتماعية الإماراتي, وكان أخر المعتقلين على يد السلطات الإماراتية الأستاذ الجامعي “هادف العويس” نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي وعضو محكمة التحكيم الدولية, واحد المحامين المدافعين عن المعتقلين وذلك بعد يوم واحد من اعتقال القضاة.
وتبريرا لحملة الاعتقالات غير المسبوقة، أعلن النائب العام الإماراتي مع بدايتها في بيان له “إن السلطات اعتقلت مجموعة من الأشخاص، لم تفصح عن أسمائهم أو عددهم، بدعوى تأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلي ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة”, وصاحب هذا تعتيم إعلامي تام عن الاعتقالات التي يتعرض لها النشطاء والإصلاحيين بالبلاد.
وفضلاً عن ذلك استمرت السلطات الإماراتية في ارتكابها العديد من الانتهاكات القانونية الفجة بحق المعتقلين, فلا يزال مكان احتجاز معظمهم مجهولا لمحاميهم وذويهم, وكذا تم تجديد حبس البعض منهم دون إبلاغ محاميهم, فضلاً عن منع المعتقلين من الجلوس على انفراد مع محاميهم عند إبلاغهم بميعاد التحقيق, وذلك بالإضافة إلى منع ذويهم من زيارتهم, وتهديد أسر المعتقلين باعتقالهم بسبب تدوينات لهم على موقع التدوين القصير “تويتر”, تتناول بعض الأخبار عن المعتقلين وكيفية اعتقالهم, وذلك في ظل تواتر أنباء عن تعرض المعتقلين لاعتداءات من قبل السلطات أثناء تواجدهم بالمعتقلات.
وقالت المنظمات الموقعة على البيان “إن لجوء السلطات الإماراتية للحلول الأمنية ضد النشطاء والمعارضين و تلفيق الاتهامات الكاذبة لهم والاستمرار في سياسة التنكيل التي تتبعها أجهزتها الأمنية في الآونة الأخيرة, دليل على فشل السلطات في التعامل مع مطالب الشعب بالإصلاح, وأكدت المنظمات علي إن استخدام الأساليب الأمنية لن يزيد المعارضة ألا قوة ولن تجني منه السلطات ألا مزيد من المعارضة ومزيد من توحد الشعب وتمسكه بالإصلاحات التي طالب بها”.
وحملت المنظمات السلطات الإماراتية المسئولية الجنائية إزاء تعرض أي من المعتقلين إلى أي أذي أو اعتداءات جسدية أو نفسية.
وطالبت المنظمات السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي والضمير, وبحماية حرية الرأي والتعبير, وحرية التنظيم, وعدم ملاحقة المعارضين بتلفيق الاتهامات لهم. وكذا دعت المنظمات الموقعة للبيان المجتمع الدولي إلي عدم تجاهل ما يتعرض له المنادون بالإصلاح الديموقراطي في الإمارات من قمع وتنكيل وانتهاك لحقوقهم، ودعت المؤسسات الدولية ذات الصلة إلى الضغط علي السلطات الإماراتية للاستجابة إلي المطالبات الشعبية بالإصلاح حيث أن ذلك هو السبيل الوحيد لبناء مناخ تحترم فيه حقوق المواطنين وحرياتهم.
المنظمات الموقعة :
1- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
2- جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية
3 – مصريون ضد التمييز الديني
4 - مركز هشام مبارك للقانون
5- المجموعة العربية لرصد الإعلام
6- منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
7- جمعية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي
8 – اللجنة العربية لحقوق الإنسان
9 – جمعية الصداقة العربية الأوربية
10- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
11- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).
12- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف
13- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية
14- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).
15- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
16- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد).
17- مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF – اليمن
18- مؤسسة المرأة الجديدة
19- مؤسسة حرية الفكر و التعبير
20- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق